النواب الأمريكي يؤيد إنهاء تفويض الرئيس بالحرب بالعراق

أيد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، إلغاء تفويض الرئيس باستخدام القوة العسكرية، وهو الممنوح من قبل الكونغرس منذ عام 2002، وأتاح لجورج بوش الابن غزو العراق عام 2003، ولدونالد ترامب اغتيال "قاسم سليماني" مطلع 2020.

 
وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيدا لسحب التفويض مقابل اعتراض 161. وانضم 49 جمهوريا على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.

 
ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، كما يجب أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

وقال بايدن من قبل إنه يدعم الإلغاء، على خلفية القلق الكبير الذي أثاره سلفه دونالد ترامب من إمكانية إعلانه حربا على إيران في أواخر عهده.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونعرس سلطة إعلان الحرب.

لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

اقرأ أيضا: مليشيات العراق تصعد ضد أمريكا.. هل تتكرر التجربة الأفغانية؟

ويشعر المعارضون للخطوة بالقلق من أن يحد الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس ويرسل رسالة يُفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.

وألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بثقله أمس الأربعاء وراء مسعى إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، مشيرا إلى أن الإلغاء سيكبح "النزعة للمغامرة العسكرية" على غرار اغتيال إدارة ترامب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مطلع العام الماضي.

وأشعل الهجوم مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين.

 
ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضوا على الأقل بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو ما يعني دعم عشرة على الأقل من الأعضاء الجمهوريين.

 
ويبحث بعض أعضاء الكونغرس أيضا إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 الذي صدر من أجل حرب أفغانستان.