هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشر موقع "ذا هيل" مقالا للكاتبة، مورا نامدار قالت فيه؛ إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن جعلت إيران النقطة المحورية لسياستها في الشرق الأوسط، ويبدو أنها عازمة على إحياء الاتفاق النووي، على الرغم من العيوب العديدة فيه.
وأضافت نامدار، وهي زميلة معهد دراسات الشرق الأوسط في مجلس السياسات الأمريكية الخارجية في واشنطن، أن "التوجه المتجدد للتفاعل مع إيران مدفوع بقناعة من جانب البيت الأبيض برئاسة بايدن؛ بأنه لا يوجد بديل غير عنيف للدبلوماسية مع إيران".
وأشارت إلى أن سياسة أمريكا تجاه إيران هي خيار ثنائي بين الحرب والتسوية الشاملة التي تنطوي على إغراءات اقتصادية ضخمة للنظام الإيراني، لكن هذه السياسة ليست الخيارات الوحيدة لأمريكا. ففي الواقع، يمكن العثور على بديل واضح في نهج يسعى إلى إشراك الشعب الإيراني، بدلا من النظام الثيوقراطي الوحشي الذي يحكمهم.
ولفتت نامدار إلى أن هذا النهج بثلاثة عناصر رئيسية، أولا، تحتاج أمريكا إلى سياسة عقوبات فعالة تستهدف العناصر الرئيسية للنظام، بطرق مشابهة لتلك التي ساعدت في تغيير نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
فابتداء من عام 1948 وعلى مدى عقود بعد ذلك، مارست حكومة جنوب أفريقيا التمييز العنصري، وخلال الثمانينيات، سعت أيضا لامتلاك أسلحة نووية، ونجحت في تطوير عدد قليل من الرؤوس الحربية بحلول نهاية ذلك العقد. ردا على ذلك، فرض الكونغرس في أوائل التسعينيات عقوبات أجبرت كيب تاون تدريجيا على إنهاء الفصل العنصري، ودفعت صناع السياسة في جنوب أفريقيا للتخلي طواعية عن المسعى النووي لنظامهم.
وبالطريقة نفسها، تقول نامدار؛ إن المجتمع الإيراني يعاني اليوم من فصل عنصري ديني وجنسي واضح، حيث يفرض النظام الديني في طهران معاملة غير متساوية على أولئك الذين لا يتوافقون مع تفسيره المتطرف للإسلام الشيعي، مثل المسيحيين واليهود والمسلمين غير الشيعة والملحدين.
ورأت الكاتبة أن هذه التفاوتات توفر أساسا آخر للضغط الأمريكي، أبعد من سعي النظام الجامح لامتلاك أسلحة نووية. إنها ضرورة استراتيجية وأخلاقية يجب التركيز عليها من قبل واشنطن.
اقرأ أيضا: موقع أمريكي: أجهزة الطرد المركزي تعرقل مفاوضات اتفاق النووي
ثانيا، لفتت إلى أن أمريكا تحتاج إلى دعم أي دعوة من الشعب الإيراني لإجراء استفتاء علني وموضوعي، على غرار حملة "لا" التي التحمت في الثمانينيات مع المعارضة، وساعدت في وضع حد للحكم القمعي للجنرال التشيلي، أوغستو بينوشيه، حيث خلقت تلك الحملة الظروف لإجراء استفتاء برعاية الأمم المتحدة أدى إلى نهاية الحكم العسكري لبينوشيه.
وشددت على أن ذلك الفصل يحتوي على دروس واضحة لإيران المعاصرة، بينما يشير الشعب الإيراني إلى رفضه للنظام الحالي ويدعو للحصول على المساعدة الدولية لدعم إنهاء الجمهورية الإسلامية، يجب على أمريكا، الديمقراطية الرائدة في العالم، أن تأخذ زمام المبادرة في الاستجابة للنداء، من خلال حث الأمم المتحدة على استفتاء برعاية ومراقبة، من شأنه أن يسمح لإرادة الشعب الإيراني بتقرير مستقبله.
أخيرا، من وجهة نظر نامدار، تحتاج واشنطن إلى تقديم الدعم، قولا وفعلا، لحقوق الإنسان داخل إيران، بما في ذلك تحديد الناشطين البارزين ومنحهم مكانة بالطريقة نفسها التي دعمت بها نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا.
وبدلا من تحسين صورة النظام الإيراني، يجب على أمريكا تحميل النظام المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي لا تنتهي في الداخل والخارج.
وذكرت أنه قبل حوالي 12 عاما، عندما احتشد الإيرانيون بأعداد كبيرة ضد النظام الإيراني، اختارت إدارة أوباما حينها الصمت بسبب حرصها على نوع من التوافق مع النظام الإيراني، وكانت النتيجة النهائية هي الاتفاق النووي لعام 2015، الذي مكّن النظام الإيراني من السلوك الخبيث ومنحه حرية أكبر في قمع المعارضة في الداخل.
وختمت بالقول؛ إن إدارة بايدن يبدو أنها تسير على المسار نفسه، مدفوعة بالاعتقاد الخاطئ بأن صفقة أخرى هي السبيل الوحيد المعقول للمضي قدما. ومع ذلك، هناك دروس تاريخية واضحة تشير إلى وجود نهج مختلف متاح لأمريكا، نهج يخدم بشكل أفضل الأمن القومي الأمريكي ومصالح الشعب الإيراني نفسه.