نقلت صحيفة وول ستريت
جورنال، عن مصدرين مطلعين أن الإدارة الأمريكية، أبدت للوفد
الإيراني المشارك في
مفاوضات إحياء
الاتفاق النووي الإيراني، استعدادها لرفع العقوبات المتعلقة
بـ"الإرهاب" على المصرف المركزي، والشركة الوطنية للنفط، والشركة
الوطنية للناقلات، وقطاعات اقتصادية مثل الحديد والألمنيوم.
وأشارت الصحيفة إلى
حديث مسؤول أوروبي، لم تسمه أن الأمريكيين أبدوا إمكانية تخفيف العقوبات عن قطاعات
المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين وجميع الصناعات الواردة في الاتفاق عام 2015.
ولفتت إلى أن إزالة
الحرس الثوري، عن قائمة العقوبات، المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، تشكل نقطة خلاف
بين الطرفين.
وعلى صعيد متصل أفادت وسائل إعلام عبرية بأن
وفدا أمنيا من الكيان الإسرائيلي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لعقد
لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، حول الملف الإيراني، بالتزامن مع تقدم مستمر
للمباحثات الجارية في فيينا لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس هيئة
أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز المخابرات "الموساد" يوسي كوهين
ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شبات، سيغادرون إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.
وأضافت أن "المسؤولين الثلاثة لا يشكلون
وفدا إسرائيليا؛ إذ إن كل واحد منهم سيجري مباحثات منفردة".
وتابعت الهيئة: "سيجري المسؤولون الثلاثة
محادثات مع شخصيات رفيعة في الإدارة الأمريكية، على خلفية التقدم الذي طرأ في
مفاوضات فيينا حول إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".
ومن المقرر أن يعاود أطراف الاتفاق النووي
الإيراني الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل في فيينا، لإتاحة المجال للوفود للتشاور مع
عواصمها بعد محادثات شهدت "تقدما" لكنها تبقى "صعبة".
وكتب إنريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد
الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، عبر حسابه
على "تويتر": "تم تحقيق تقدم خلال الأسبوعين الماضيين. لكن يتبقى
الكثير من العمل الواجب القيام به".