هل قدم بايدن خدمة كبيرة لابن سلمان بتقرير خاشقجي؟

وأخيرا، وبعد طول انتظار، أعلنت الولايات المتحدة تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بشأن مقتل الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، والذي حجبه "ترامب" عن الظهور، وتحدى الكونجرس ولم ينفذ القانون الذي أصدره بهذا الصدد. ولكن "بايدن" نفذ وعده الانتخابي للديمقراطيين، واحترم قانون الكونجرس وأفرج عن التقرير، ليثبت للأمريكيين وللعالم أجمع أن حقبة حكمه مختلفة عن حقبة سابقه. فترامب داس بحذائه على القانون، وضرب بالقيم الأمريكية عرض الحائط، وساعد ابن سلمان في التغطية على جريمته البشعة، أما بايدن فيعيد لأمريكا قيمها الأخلاقية ووجهها الحضاري، فلنأخذها أيضا من منظور تصفية الحسابات بينه وبين ترامب..

ولم ينس بايدن قبل إفراجه عن التقرير طبيعة العلاقات الاستراتيجية، الأمريكية السعودية، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، والمصالح الأمريكية في المملكة. ومما تناولته الصحف الأمريكية أن مستشاريه حذروه من عواقب وتعقيدات الدخول في مواجهة مع السعودية، طالما أن تهديداته واتهاماته لم تحرك ساكنا داخل العائلة المالكة للمطالبة بالتغيير، وعليه أن يترك الأمر عند هذا الحد وينتظر. لهذا اتبع سياسة العصا والجزرة، ولم يعاقب ولي العهد، بينما عاقب 76 من مستشاريه ومعاونيه ومسؤولين أمنيين، ممن وردت أسماؤهم في التقرير، وفق قانون "حظر خاشقجي"، الذي سيشمل كل من تثبت ضده انتهاكات بحق الصحفيين!

ومما يدعو للسخرية، ما قالته المتحدثة باسم البيت "جين ساكي"، تعقيبا على عدم معاقبة ولي العهد، أن "الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء ضد الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر، في الوقت وبالطريقة التي نختارها"!

ذكرتني بما كان يقوله النظام السوري، كلما ضرب الكيان الصهيوني دمشق، بأنه يحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين، ومر أكثر من أربعين عاما ولم يحن الوقت المناسب، ولم يعثر على الطريقة المناسبة!

أثار استثناء ولي العهد من العقوبات غضبا شديدا في الكونجرس، وانتقادات حادة في الصحافة الأمريكية للرئيس بايدن، فقد انتقد "فريد رايان"، ناشر صحيفة "واشنطن بوست" التي كان يكتب بها خاشقجي، بشدة أداء إدارة بايدن، وفشلها في أول اختبار لسياستها الخارجية، معتبرا أن ما تفعله مع ابن سلمان، بمثابة "إجازة بالمرور الحر للقتل"

وطُرحت تساؤلات كثيرة في الصحف عن مدى جدية بايدن في تنفيذ وعوده الانتخابية في هذه القضية، ولم تقتصر الانتقادات داخل الولايات المتحدة فحسب، بل امتدت لخارجها، فكثير من منظمات حقوق الإنسان في العالم استاءت من هذا الاستثناء، وهو ما عبرت عنه "أغنيس كالامار"، المُقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وطالب النشطاء بتفعيل قانون "ماغنيتسكي" الأمريكي الذي يعاقب منتهكي حقوق الإنسان في العالم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة ابن سلمان شخصيا.

أتذكر حديثا تلفزيونيا مع ابن سلمان على شاشة CBS في البرنامج الشهير 60 دقيقة"، سُئل فيه عن اتهامه بقتل جمال خاشقجي، فأجاب بكل ثقة وتحد: "وهل هناك أي تقرير رسمي أمريكا يتهمني بذلك؟".

وبعد عامين، جاء هذا التقرير الذي دفنه ترامب في الأدراج، ما أدخل الطمأنينة إلى قلب ابن سلمان وجعله يتكلم بهذه القوة والتحدي، فلم يكن يحسب أنه سيجيء ذاك اليوم الذي يخرج فيه من مدفنه..

ولكن أمريكا الإمبريالية المنافقة لا تنظر إلا لمصلحتها فقط، ولا تهمها حقوق الإنسان ولا الإنسان نفسه، بل هي شعارات خادعة تجمل بها ووجهها الاستعماري. ومصالحها في المملكة السعودية أهم من خاشقجي وغيره، لذلك جاء التقرير غير السري ضبابيا هلاميا، خاليا من الدسم بعد أن نزعوا منه كل الدلائل والقرائن التي تثبت بالدليل القاطع الذي لا لبس فيه؛ ضلوع ابن سلمان شخصياً في تلك الجريمة البربرية، وأقصد التسجيلات الصوتية (وربما المرئية لعملية) القتل والمكالمات السابقة واللاحقة والمتاحة لدى الأمريكيين منذ عام 2018. ولقد تحدثت عنها "جينا هاسبل"، مديرة المخابرات المركزية السابقة في عهد ترامب، أمام الكونجرس، وقالت: "لم أستطع تمالك نفسي بعد رؤية هذه المشاهد الوحشية". وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ آنذاك، السيناتور الجمهوري "بوب كوركر"، للصحفيين: "لو حوكم ولي العهد أمام هيئة محلفين فسوف يدينونه في غضون 30 دقيقة"!

وبدلا من أن يدينوه في ثلاثين دقيقة، لو أظهروا ما في جعبتهم من أدلة دامغة تفطع بضلوع ابن سلمان صراحة، لجأوا إلى استعمال عبارات مطاطة وميوعة في التوصيف، مثل "نقدّر" أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في إسطنبول لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي..

"نبني هذا التقييم على أساس سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة منذ عام 2017، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الخاص لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بمن فيهم خاشقجي".

"منذ عام 2017 يتمتع ولي العهد بالسيطرة المطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة، مما يجعل من المستبعد جدا أن يكون المسؤولون السعوديون قد نفذوا عملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد"..

"يشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يشكك المساعدون في أوامر محمد بن سلمان أو يتخذوا إجراءات حساسة دون موافقته"..

وكما نرى، جاء التقرير هزيلا، محملا بالتكهنات والتحليلات والاستنتاجات، ولم يضف جديداً عما يعرفه الناس واقتنع به الرأي العام العالمي، منذ وقوع الجريمة، حيث أنه من المستحيل تنفيذ الاغتيال من دون إذن مباشر من ولي العهد السعودي. لقد لعبت الاستخبارات الأمريكية دور "شاهد ما شافش حاجة" وهي الشاهدة على كل حاجة!!

لا بد أن نشير هنا إلى أن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، غير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، والتي شاركت في كتابة هذا التقرير المنقوص، وربما كانت على علم مسبق بالمخطط الوشيك لولي العهد، وسجلت مكالمة لسفير السعودية في واشنطن "خالد بن سلمان"، الأخ الأصغر لابن سلمان، يُشجع فيها خاشقجي على الذهاب إلى قنصلية إسطنبول للحصول على بعض الأوراق.

لذلك طلبت إدارة ترامب من ولي العهد السعودي، عقب مقتل خاشقجي، الإسراع بسحب خالد من الولايات المتحدة، وتعيين سفير جديد في واشنطن بدلا منه. وبالفعل عاد إلى المملكة وكافأه محمد بن سلمان، بتعيينه نائبا لوزير الدفاع، أي نائبا له..

ولنحاول نحن أيضا أن نحاكي الاستخبارات الأمريكية ونتكهن ونحلل ونستعمل مفرداتها، على الرغم من أن هذا هو دورنا الأساسي، فلنقل إنه من "المرجح" أن يكون ضمن التسجيلات التي في حوزة وكالة المخابرات الأمريكية؛ مكالمات بين ابن سلمان وجاريد كوشنر، يبلغه فيها بمخططه الإجرامي ضد خاشقجي، ووافقه كوشنر وأبلغه أن ترامب لن يعترض، فمن "المستبعد" جدا أن يُقدم ابن سلمان على ارتكاب تلك الجريمة الوحشية دون علم أمريكا، وبلا ضوء أخضر من ترامب، تماما كما قالوا في تقريرهم: "يُستبعد جدا أن يكون المسؤولون السعوديون قد نفذوا عملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد"..

لذلك كان دفاع ترامب المستميت عن ابن سلمان وحمايته من أي مساءلة قانونية؛ ما هو إلا حماية لنفسه أولا، وورقة يستطيع بها ابتزاز السعودية لمزيد من الحلب. والورقة ذاتها سيستعملها بايدن للضغط على السعودية وابتزازها، ولكن بطريقة أخرى أكثر رقيا وذكاء، تحت شعار حقوق الإنسان. ولن يكتفي بالحلب المادي فقط، كما فعل ترامب، والذي كان يدفعه ابن سلمان عن طيب خاطر، طالما أن ترامب يغض الطرف عما يرتكبه من جرائم إنسانية في حق شعبه، ولا يتدخل في مسائل الحريات وحقوق الإنسان ونحو ذلك مما سيطلبه منه بايدن، بل سيتعداه لإصلاح النظام السياسي في المملكة، والتي تفتقر لأدني مقومات العدالة والحكم الحديث المؤسس على الشراكة مع المواطنين، ولسوف يشمل أيضا المواقف الجيوسياسية للمملكة كلها..

وتأكيدا لكلامنا هذا، فقد سأل صحفي "بايدن" عن المدى الذي سيذهب إليه للضغط على محمد بن سلمان والسعودية للالتزام بحقوق الإنسان، فرد ردا قاطعا: "تحدثت مع الملك وليس الأمير، وأوضحت له أن القواعد ستتغير، وسوف نحملهم المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وسوف نتأكد من ذلك في الواقع، وإذا كانوا يريدون التعامل معنا؛ فعليهم التعامل مع الأمر بطريقة يتم فيها التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان".

ورأيي المتواضع أن "جو بايدن" قدم خدمة كبيرة لابن سلمان، بهذا التقرير، إذ إن هناك الكثير من القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية حول جريمة اغتيال خاشقجي، الأمر الذي دفع إدارة بايدن إلى استمهال تلك المحاكم حتى نهاية شهر شباط/ فبراير، قبل ظهور وثائق أخرى ذات أدلة دامغة، تضع محمد سلمان في قفص الاتهام، أما بموجب هذا التقرير، فهي مجرد شكوك لا تصل إلى حد الاتهام، وبالتالي إخلاء مسؤوليته أمام القانون!

لكن ليس معنى ذلك أن بايدن حريص على "محمد بن سلمان"، ويرغب في استمراره وليا للعرش ثم ملكا للسعودية فيما بعد، ولكنه حريص على السعودية، كحليف استراتيجي هام في المنطقة. فالأشخاص يتبدلون ويتغيرون، وتبقى السياسة ثابتة، والتي وضعت أسسها بعد الحرب العالمية الثانية، وما تم إقراره على ظهر الباخرة العسكرية "كوينسي" قبل 76 عاما، بين الرئيس الأمريكي "روزفلت" والملك "عبد العزيز بن سعود"، سيظل قائما ولن يتغير كثيرا، ربما التغير في الشكل فقط وليس في المضمون..

بايدن يعلم أن محمد بن سلمان هو اختيار ترامب، وأنه صنيعة زوج ابنته كوشنر، ولهذا لم يتصل به هاتفياً كما كان يفعل ترامب، على أساس أنه الحاكم الفعلي للسعودية، بل هاتف أباه الملك سلمان قبل نشر التقرير، واشترط ألا يكون ابنه مشاركا في الاتصال، وفي هذا إشارة أو دلالة على أن بايدن يريد التغيير، واستبعاد ابن سلمان من ولاية العهد، لا لجرائمه، بل لأن سياساته الحمقاء تضر بالولايات المتحدة. إنها مسألة مصالح وليس مبدأ، ولكن يترك للملك اختيار ولي عهد جديد للمملكة، ولعله طمأنه بأن التقرير يوفر لابنه خروجا آمنا.

ألقت الولايات المتحدة الكرة في الملعب السعودي، بمنتهى الدبلوماسية والاحتراف، ليقرر حكماء الأسرة الحاكمة مصيرهم بأنفسهم، وما ينبغي عمله لصالح المملكة السعودية، بعد أن شوّه الأمير صورتها وأساء لسمعتها في العالم كله، وبات منبوذا دوليا، وأصبح عبئا عليهم وعلى المجتمع الدولي..

twitter.com/amiraaboelfetou