هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت السلطات اليمنية في محافظة شبوة، بيانا، هاجمت فيه الإمارات، محذرة إياها من مغبة تحركاتها التي "تمس سيادة الدولة".
ودعا البيان الذي صدر عن مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية (أعلى سلطة في شبوة)، الإمارات إلى أن "تعي الدروس وقراءة التاريخ".
وأكد مستشار محافظ شبوة لـ"عربي21"، صحة البيان.
وقال المصدر الأمني المسؤول وفق البيان، إن "القوات الإماراتية المتواجدة في معسكر العلم ومنشأة بلحاف الغازية، تقوم بأعمال إنشائية فيهما، دون أي تنسيق أو موافقة من الحكومة الشرعية أو السلطة المحلية في المحافظة".
وأضاف أن الجانب الإماراتي يتصرف مثل "المالك في ملكه"، مشيرا إلى "قيامه ببناء منشآت يتضح من خلال تصميمها نيتهم البقاء لعشرات السنين".
وأكد المصدر المسؤول في اللجنة الأمنية في شبوة، أن "هذه المباني تخالف وتضر بالمصلحة العليا للوطن وتتم دون أي تنسيق أو مواقفة من الحكومة الشرعية أو السلطة المحلية واللجنة الأمنية في المحافظة".
وحذر المصدر المسؤول، المقاولين اليمنيين من داخل المحافظة أو من خارجها، "من العمل أو الاشتراك والدخول في أعمال إنشائية في معسكر العلم أو منشأة بلحاف الغازية التي تستخدمها القوات الإماراتية كمواقع عسكرية ومعسكرات".
وطالب البيان الأمني أيضا المقاولين، "بعدم إدخال أي معدات أو شاحنات نقل ثقيل أو خفيف، وعدم إدخال أي مواد بناء إلى المنشأتين، في الوقت نفسه، أمهل المقاولين الذين لديهم معدات لسحبها من داخل المنشأتين 6 أيام، تنتهي في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لما فيه الصالح العام".
وفي بيانها، ذكّرت اللجنة الأمنية، أبوظبي بأن "شبوة لم تقبل الحوثي وهو يمني، بمجرد أنه حاول أن يجعل من سلالته حاكمة ومتحكمة في الشعب اليمني".
وقالت: "على صبية الإمارات أن يعوا الدروس، وأن يقرأوا التاريخ جيدا، وألا يستغلوا فقر البسطاء من أبناء المحافظة، ما تبقى من بقايا مليشيا النخبة ليزجوا بهم في محرقة حروبهم العبثية وأطماعهم الخبيثة".
ومنذ سنوات، تسيطر قوات إماراتية على منشأة "بلحاف"، حيث توجد أكبر منشأة يمنية مخصصة لتصدير الغاز المسال عبر الأنبوب الرئيس الممتد من محافظة مأرب وحتى ساحل بحر العرب، والمتوقف عن التصدير منذ عام 2015.
وشدد على أنه "يجب على من هو ضيف في شبوة عدم المساس بسيادة الدولة والتصرف بما يثير غضب الدولة والمواطنين في المحافظة".
وبحسب البيان، فإن "منطقة العلم (شمال شرق مدينة عتق، كبرى مدن شبوة) تقع في منطقة يحيط بها 11 قطاعا نفطيا ما بين إنتاجي واستكشافي ومفتوح، من أصل 17 قطاعا في المحافظة"؛ موضحا أن "أي نوايا للبقاء أو الاستحواذ أو التحايل أو استغلال ظروف البلاد بشكل عام لن تمر ولن تنطلي على أحد".
وفي لغة قوية، جدد المصدر الأمني في شبوة، تحذيره للإماراتيين، قائلا: "عليهم وقف تجاوزاتهم حتى لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طالب حاكم شبوة، محمد بن عديو، الحكومة، بالعمل على إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، لتعود إلى طبيعتها بوصفها ميناء لتصدير الغاز ومشروعا استراتيجيا وطنيا.
ومنذ أشهر، تصدر التوتر بين سلطات محافظة شبوة، شرق البلاد، ودولة الإمارات، واجهة الأحداث اليمنية، على خلفية "تواجدها العسكري في منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال"، ورفضها إخلاء المنشأة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة أكثر، وجعلها مفتوحة على كافة الاحتمالات، وفقا لمراقبين.