منظمة دولية تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين بمصر

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفا، مشدّدة على أن إطلاق سراح عدد قليل منهم أمر غير كاف.

ولفتت، في بيان لها، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إلى أن "القضاء المصري وافق مبدئيا على إطلاق سراح خمسة صحفيين في الآونة الأخيرة"، مضيفة: "إذ ترحب مراسلون بلا حدود بهذه الخطوة، فإنها تحذر من أنها ليست فعالة ولا كافية".

وقالت: "في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وافق القضاء المصري مبدئيا على إطلاق سراح الصحفيين سيد عبد الله، ومحمد أوكسجين، القابعين في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2019، وهيثم حسن محجوب، المعتقل منذ أيار/ مايو 2020. كما استعاد صحفيان آخران حريتهما في اليوم نفسه، ويتعلق الأمر بكل من سامح حنين، وعوني نافع".

وتابعت: "يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في سياق مناسب على ما يبدو. ففي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، بعث نحو خمسين عضوا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 220 برلمانيا أوروبيا برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ مطالبين فيها بالإفراج عن معتقلين سياسيين، من بينهم صحفيون محكوم عليهم بالإعدام، وذلك مخافة تعريض صحتهم للخطر بسبب وباء كوفيد-19".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تنتقد إهدار نظام السيسي لأموال المصريين

وأضافت: "إذا كان يبدو أن هذه الإجراءات مرتبطة ارتباطا مباشرا بتلك المبادرة البرلمانية الأمريكية الأوروبية، فإن إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة مازال لم يدخل حير التنفيذ. فبعد أسبوع فقط من الموافقة المبدئية على إطلاق سراح محمد أوكسجين، وجد المدون نفسه قيد الاحتجاز من جديد لمدة 15 يوما على ذمة تحقيق بتهمة (الانتماء إلى جماعة إرهابية)".

واستطردت "مراسلون بلا حدود" قائلة: "بالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد كبير من الصحفيين رهن الاحتجاز، وقد ورد ذكر بعضهم في الرسالتين، مثل محمود حسين، وعلاء عبد الفتاح، وحسام الصياد. هذا وقد تم فتح تحقيق جديد ضد سلافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح، بشأن ارتكاب أفعال مزعومة في أثناء الاحتجاز".

وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود"، صابرين النوي؛ "إننا نادرا ما نشهد إجراءات إفراج من هذا النوع، بما يجعلها جديرة بتسليط الضوء عليها، لكنها في الواقع إجراءات غير كافية، علما أن قائمة الصحفيين المحتجزين حاليا ما زالت طويلة للغاية".

وأكملت: "بدلا من الإفراج عن الصحفيين على دفعات صغيرة وتمديد الإجراءات السالبة للحرية إلى أجل غير مسمى، يجب على السلطات المصرية الموافقة على إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين تعسفا، طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الدولي".

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق هذا العام.