منظمة حقوقية تنتقد إهدار نظام السيسي لأموال المصريين

قالت مؤسسة "نشطاء لحقوق الإنسان"؛ إنها تلقت بدهشة بالغة نبأ قيام النظام السياسي في مصر بالتعاقد مع شركة علاقات عامة بالولايات المتحدة اسمها "براونشتاين حياة فاربر"، من أجل تحسين صورته مقابل مبلغ مالي تصل تكلفته نحو 65 ألف دولار شهريا، (780) سنويا.

ورأت مؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، في بيان لها، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن "هذه الخطوة – في حال ثبوت صحتها - تمثل كارثة جديدة تنضم إلى عشرات الكوارث المتعلقة بإهدار المال العام في مصر؛ فمنذ أسابيع كشفت الصحف الأمريكية عن قيام السلطات المصرية بالتبرع إلى حملة ترامب الانتخابية عام 2016 بعشرة مليون دولار".

وشدّدت على أن "خطورة الكارثة تتفاقم إذا ما تم احتساب الملايين والمليارات التي أُهدرت من أموال دافعي الضرائب في مصر والقروض الخارجية وصفقات الأسلحة من الدول الأوروبية، وبناء العشرات من السجون والمعتقلات، وكذلك الإنفاق الحكومي على الوزارات، والميزانيات غير المراقبة من الصناديق السيادية، وغيرها من التصرفات المالية الخطيرة للسلطات المصرية".

اقرأ أيضا: مصر تعتقل سودانيين معارضين وتطالب الخرطوم تسليم مصريين

وتابع البيان: "تعتقد مؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، أن مليارات الجنيهات المقطوعة من قوت وصحة وتعليم المصريين لن تحسن من صورة النظام في مصر".

وأكد أن "تحسين صورة النظام في مصر يقتضي بالأساس الإفراج عن عشرات الآلاف من المساجين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والحق في الحياة، وسلامة الجسد، والحق في التنقل والتجمع والتظاهر والإضراب، وتكوين الجمعيات، والعودة بالدستور المصري إلى ما قبل التعديل الأخير".

ودعا البيان إلى ضرورة "ترسيخ مبدأ المواطنة والمساوة أمام القانون، والحد من الفساد واستغلال النفوذ، ووقف نزيف الأموال والأعمال من قِبل قيادات الجيش المصري ونزاهة الانتخابات، وشل يد الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطنين، وإلغاء القيود المفروضة على الأحزاب والنقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة"، مضيفا: "هذه هي الإجراءات التي من شأنها تحسين صورة النظام السياسي في مصر دون إهدار المليارات من شعب جائع، وصلت نسبة الفقر فيه إلى 60% حسب البنك الدولي".

واختتمت مؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان بالقول؛ إن "هذه الخطوة من جانب السلطات المصرية هي إهدار كامل واغتيال مؤكد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وتمثل كارثة في ضوء الظروف المعيشية التي يعيشها أكثر من 80% من المصريين، وكذلك تمثل مخالفة صريحة للدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وقعت وصادقت عليه الدولة المصرية".