استمرار حوار فرقاء ليبيا في "بوزنيقة" وسط تفاؤل حذر

يواصل وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي، وبرلمان طبرق جلسات الحوار بينهما في المغرب، وسط آمال في أن تتمخض المباحثات عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.

وانتهت الأحد أولى جلسات الحوار بين الطرفين والتي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية دون الإعلان عن تفاصيل حول ما جرى، وسط أجواء من التفاؤل مشوب الحذر، في حين أشاد طرفا الأزمة في بيان مشترك بـ"سعي المغرب الصادق وحرصه على توفير المناخ الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية".

وأضاف الطرفان أن هذه الجهود المغربية تهدف إلى "الوصول لتوافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي".

ويشارك في حوار بوزنيقة وفدان من المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق الذي يدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأبدى الطرفان رغبتهما في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان وإنهاء معاناة المواطن الليبي، بحسب البيان.

وكان مقررا عقد مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من الحوار، لكنه أُلغي دون ذكر سبب.

بدورها قالت عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح في حديث خاص لـ"عربي21" إن حوار "بوزنيقة المغربية الذي يشارك فيه وفد مكون من 5 أعضاء من مجلس الدولة مقابل خمسة آخرين من برلمان طبرق جاء بناء على دعوة كريمة من دولة المغرب بهدف التمهيد لاستئناف مسار الحوار السياسي في جنيف".

اقرأ أيضا: "الأعلى الليبي" لعربي21: لقاء المغرب تشاوري.. وهذه شروطنا

وشددت الفلاح على أن الحوار يهدف إلى بناء جسور الثقة بين الطرفين، وتفعيل بنود الاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن الحوار سيناقش آلية تنفيذ المادة 15 من الاتفاق.

وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات  المغربية في كانون الثاني/ ديسمبر 2015  على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للتوصل لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية في الدولة، على أن يتم تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ولفتت الفلاح في السياق ذاته إلى أن الحوار سيناقش أيضا معايير لتولي المناصب السيادية والتي كان قد حددها المجلس الأعلى للدولة.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد الناصر، إن اللقاء الذي يعقد في المغرب "تشاوري"، ويهدف إلى تقريب وجهات النظر وخلق أرضية لتفاهمات يمكن أن يبنى عليها لإنهاء أزمة الصراع في ليبيا.

وشدد الناضر في حديث خاص لـ"عربي21"، أن " المجلس الأعلى للدولة لازال متمسك بالحوار السياسي الذي أعلنته الأمم مؤخرا، على أن يضم 13 عضوا من المجلس الأعلى، و13 آخرين من مجلس النواب و13 عضو تختارهم الأمم المتحدة لخلق توازن اجتماعي".

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من العاصمة طرابلس ومدن أخرى غرب ليبيا.

ويسود ليبيا، منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه قوات حفتر وداعميه من المرتزقة من آن إلى آخر.