لبنان يحيل ملف "انفجار بيروت" لمحكمة استثنائية

أحالت الحكومة اللبنانية ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي؛ بناء على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن عون طلب من رئيس الحكومة، حسان دياب، إحالة الملف للمجلس العدلي، صباح اليوم الأحد. 

والمجلس العدلي هو محكمة استثنائية تختص بمسائل خاصة، منها مواضيع تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو التجسس والإرهاب، أو صفقات الأسلحة، وما يستتبعها من جرائم نصّ عليها قانون القضاء العسكري.

اقرأ أيضا: استقالات مستمرة في لبنان.. وانتهاء مهلة تحقيقات الانفجار

وكانت السلطات اللبنانية كشفت، في تحقيقات أولية، أن الانفجار المدمر الذي ضرب بيروت تسببت به شحنة من مادة نترات الأمونيوم، كانت مهملة منذ 6 أعوام داخل أحد مخازن المرفأ.

ولفتت إلى أن الشحنة قدمت إلى بيروت من جورجيا، وفي طريقها إلى موزمبيق، لكن السفينة التي كانت تحملها تعطلت وحجزت في لبنان، لمدة عشرة أشهر، قبل أن تتحفظ عليها السلطات وتخزنها في المرفأ.

وقالت السلطات اللبنانية، إنها قامت بتوقيف المدير السابق للجمارك، بدري ضاهر، فضلا عن عدد من المسؤولين قيد الإقامة الجبرية، ومنعهم من السفير لحين انتهاء التحقيقات.

إلى ذلك، قالت بلدية بيروت: إنه "وبعد إجراء المزيد من عمليات المسح الميداني والعلمي للمباني التي تضررت جراء الانفجار الذي حصل في منطقة المرفأ، كلف محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، قيادة شرطة بيروت الإيعاز لمن يلزم لإخلاء المزيد من المباني المهددة بالانهيار، أو التي تشكل خطرا على السلامة العامة".

وأشارت إلى أنه سيجري منع المرور مؤقتا ضمن تلك الشوارع و الأملاك العامة المحيطة بتلك المباني، لحين التأكد من رفع أي خطر أو ضرر من تلك الأماكن.