بعد مذبحة المماليك جاء دور الأزهر

طالما شبه السيسي بمحمد على، لا لأنه باني نهضة مصر الحديثة، فلم نر من السيسي لا قناطر ولا ترع ولا إدخال محاصيل جديدة لمصر ولا جيشا قويا تهابه الدول وتحسب له ألف حساب، ولا فتوحات يوسع بها حدود الدولة المصرية، ولكن التشبيه جاء في مقام مذبحة القلعة التي قام بها محمد على ضد خصومه المماليك، بمهادنتهم وخداعهم واستدراجهم إلى مصارعهم في ما سمي بالعشاء الأخير أو مذبحة القلعة، فلم يفتأ السيسي أن استتب له الأمر جزئيا بعد مذابح رابعة ورمسيس والقائد إبراهيم والمنصورة والعريش وغيرها، حتى انقلب على "المماليك" الأحزاب السياسية التي هيأت له مناخ الانقلاب ليسيطر على حكم مصر، لينقلب بعدها على المجلس العسكري الذي شاركه الدم، حتى رفيق دربه ووزير دفاعه المحصن بالدستور، والذي سلمه وزارة الدفاع ليكون هو رئيسا، صدقي صبحي، انقلب عليه ضاربا بالدستور عرض الحائط، ولم يبق محمد علي القرن الواحد والعشرين أحدا إلا وأطاح به، ما يعني أن عباس كامل كاتم أسراره وذراعه اليمين ينتظر دوره، وأظنه لو اشتد عود محمود السيسي ستكون نهاية كامل.

ويروي التاريخ أن محمد علي الأول بعدما أطاح بالمماليك ووسع له المقام ولم تعد القوى العسكرية تزاحمه أو تقلقه، استدار نحو القوى المدنية الدينية، فكان الصراع مع الأزهر الشريف الذي أوصله للحكم. 

وما أشبه اليوم بالبارحة، فمشهد بيان الانقلاب الذي حضره شيخ الأزهر ودعمه للانقلاب في مشهد ينصب رئيس المحكمة الدستورية في صورة دستورية، خلفيتها كانت أظهر من مقدماتها، وهي تنصيب ملقي البيان ووزير الدفاع رئيسا بعد أن يتزوجها المحلل، وشهد على الإفك شيخ الأزهر ذو الرمزية العلمية في قلوب العرب والمسلمين ومن ثم المصريين، فوجود شيخ الأزهر يعطي "المصداقية" و"الشرعية الدينية" لأكبر سرقة في القرن الواحد والعشرين ولقد شبهتها في حينها بشركات توظيف الأموال التي يملكها أصحاب اللحى ـ مع كل الاحترام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ـ وتباركها الدولة، الشريكة في سرقة المصريين، بحضور رئيس الوزراء افتتاح مشاريع تلك الشركات.

قانون تنظيم دار الإفتاء هو حلقة في سلسلة الدولة البوليسية وإحكام قبضة الدكتاتور على مؤسسات الدولة، إفقاد الثقة في مؤسسة عريقة تحمل الأمة كلها لها التوقير والإجلال، لكنها حرب العسكر ضد أي قيادة،

لست في مقام الدفاع عن شيخ الأزهر الحالي، لأني كنت ممن عارضوا الإبقاء عليه في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولكني كنت من المدافعين عن تحصين منصب شيخ الأزهر في دستور الثورة، والذي أبقي على فحواه في دستور الانقلاب، ذلك لأني عملت مع بعض الثوار في تعديل قانون الأزهر وتطويره وتعظيم دوره، ليكون مرجعا للأمة ولمصر حال الخلاف، ذلك لأننا كنا نستشرف المستقبل ونرى التجاذبات، وكنا نود أن يكون الأزهر المرجع والملجأ والبيت الذي يحل فيه الخلافات، ولكي يقوم الأزهر بهذا الدور كان لزاما أن يعود قويا كما كان وقائدا ومبادرا وجامعا للشعب في الملمات قبل الأفراح، فتاريخه المعروف ورجالاته الذين سطروا مجد هذه الأمة يجب أن  يعودوا، ولن يعودوا إلا بعتقهم من عبودية الدولة التي صكها عبد الناصر.

لم يكن شيح الأزهر الحالي في نظري إلا انقلابيا منفلتا جار على حق الجماعة الشعبية في اختيار طريقة الحكم ومن ينفذها، بمباركته الانقلاب على الدستور والرئيس، ولم أر يوما في مناكفاته مع السيسي، إلا محاولة لإثبات الوجود أو حماية منصب أو حظ نفس، أو عنترية أراد أن يتلبسها مستحضرا سير عظماء الأزهر ليسطر اسمه بينهم، وهو ما لن يكون، لأن المبادئ لا تتجزأ، فمن رضي بالظلم أولا، ثم القتل ثانيا، لن يحشر، في عرف البشر، مع عمر مكرم والمراغي وشلتوت وجاد الحق وغيرهم من عظماء الأزهر، أما السيسي فلا أظنه يرى في الطيب واحدا من هؤلاء، لكنه رضي بنموذج شوقي علام أو علي جمعة لتمرير ما يريد، ويخشى أن يخرج من بين ظهراني الأزهر بطلا يعيد للأزهر مكانته ويحيي الروح في الأمة فتكون نهاية الطغاة.

قانون تنظيم دار الإفتاء هو حلقة في سلسلة الدولة البوليسية وإحكام قبضة الدكتاتور على مؤسسات الدولة، إفقاد الثقة في مؤسسة عريقة تحمل الأمة كلها لها التوقير والإجلال، لكنها حرب العسكر ضد أي قيادة، فالعسكري لا يحتمل أن توزع المسؤولية، ولا يكون زعيما إلا الزعيم، لكن زعيمهم لا يجيد الاسترشاد بآيات القرآن ولا توظيفها إلا كما قرأ من قرأ "لا تقربوا الصلاة" فهذا القائد الذي أنطقه الله: (أي حاجة ما ترضيش ربنا أحنا معاها وبندعمها) لن يترك للزعامة الدينية أن تكون، لكنه وللأسف لا يعلم أن التاريخ خير معلم، وأن المياه تشق لها طريقا إذا حالت الظروف دون جريانها، فانقلاب محمد علي على عمر مكرم، وانقلاب مبارك على جاد الحق، شق للزعامة الدينية طريقا بعد أن حال هؤلاء بين جريان الزعامة الدينية في مجرى الأزهر، فأصبحت الزعامة الدينية طريقا شعبيا يحفر في الصخر ليمكن دين الله، والله متم نوره بالأزهر أو بغيره لو كانوا يعلمون.