دعوة سودانية لإشراك الإسلاميين بالتغيير واستثناء حزب البشير

أطلق نائب رئيس الحركة الشعبية-شمال بالسودان ياسر عرمان، دعوة إلى فتح الباب أمام الأحزاب الإسلامية الراغبة في التغيير والمشاركة بالفترة الانتقالية، مع ضرورة استثناء حزب الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال عرمان خلال مقابلة مع وكالة الأناضول: "يجب فتح الباب أمام الإسلاميين الراغبين بالتغيير، وبناء الدولة المدنية، ممن ساندوا الثورة، عدا المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق) ومؤسساته الموازية"، مشددا على ضرورة إنهائه، "دون رحمة أو مجاملة، لمنع اختطاف الدولة السودانية ومؤسساتها".

وتابع عرمان: "هناك تيار إسلامي يبحث عن التغيير والدولة المدنية، وتجديد الحياة السياسية، من خارج حزب المؤتمر الوطني"، وفق قوله.

ملف الجنائية

وبشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال عرمان: "على البشير ألا يفلت من العقاب من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها في دارفور"، مطالبا بإعادة تعريف المشروع الوطني السوداني، للحفاظ على ما تبقى من السودان، ومن ضمن تعريفاته التأكيد على عدم الإفلات من العقاب.

اقرأ أيضا: الجبهة الثورية بالسودان تعلق على تأجيل اتفاقها مع الحكومة

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

اتفاق السلام

وبشأن ملف "إحلال السلام"، أكد عرمان أن "السلام بات وشيكا"، مشدداً على أن "لا خيار لهذه البلاد دون السلام، لأن كل قضاياها المعقدة، كقيام الدولة المدنية، والترتيبات الأمنية القوية، وبناء جيش مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة، جميعها مرتبطة بالسلام".

ونوه إلى أن "أبرز ملامح اتفاق السلام، معالجة قضية الأرض، وعودة النازحين واللاجئين، وهم أكثر من 4 ملايين و500 لاجئ، إضافة إلى قضايا الترتيبات الأمنية، وكيفية الإصلاح الحقيقي للقطاع الأمني العسكري، والعدالة الانتقالية، وقضايا المواطنة، وتوزيع الثروة، وإنهاء حروب الريف، وبناء شراكة جديدة بين كافة الفاعلين".

اقرأ أيضا: تأجيل توقيع الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية

وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غربا)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوبا) والنيل الأزرق (جنوب شرق البلاد)، ومسار شرق السودان، ومسار شمال السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال المرحلة الانتقالية.

صعوبات الفترة الانتقالية

وأكد عرمان أن "قوى الحرية والتغيير تعاني من مصاعب، وتحتاج أن تعيد إنتاج نفسها وتقدمها على نحو جديد، وتوسع القاعدة الاجتماعية للثورة والقوى المشاركة في عملية الانتقال السياسي"، داعيا إلى أهمية أن يكون دور للنساء في الحياء السياسية، سواء بالمجلس التشريعي أو في حكم الولايات.

وأردف: "يجب أن يكون هناك أولويات واضحة، وبرنامج يخضع للمساءلة والمحاسبة، وكيفية للحوار بين الأطراف وإزالة الاحتقانات للوصول إلى توافق وإنجاح الفترة الانتقالية".

وبدأت فترة انتقالية في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

اقرأ أيضا: تفاعل مستمر للنشطاء بمواقع التواصل مع فض اعتصامات بدارفور

وحول رؤيته لاعتصام "نيرتتي" في دارفور غرب السودان، أوضح عرمان أن "الريف كان يتوسل لإنهاء معاناته ويقف ضد الدولة باستخدام النضال المسلح"، لافتا إلى "وجود تحولات عميقة بالمجتمع السوداني، تجعل من بناء حركة للحقوق، ممتدة من الريف للمدينة، وهذا سيغير شكل الثورة السودانية"، وفق تقديره.

واستدرك: "لكن الآن هناك تحولات عميقة في المجتمع السوداني، تجعل من بناء حركة للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية ممتدة من الريف إلى المدينة ممكنا، وهذا سيغير نوعيا شكل الثورة السودانية"، مشيرا إلى أن "الارتباط العضوي بين الريف والمدينة يبني مجتمعا جديدا، بشكل أكثر فاعلية من العمل المسلح".

وتابع: "النضال المسلح لم يكن ضد أحد، بل كان ردا على عنف الدولة السودانية، لكن الانتقال للعمل السلمي في الريف والمدينة، كما يحدث الآن في نيرتتي وفي لقاوة من قبلها، سيخلق ملامح جديدة لبناء مشروع وطني".

وفي 28 حزيران/ يونيو الماضي، دخل مواطنو "نيرتتي" في ولاية وسط دارفور غرب السودان، في اعتصام مفتوح للمطالبة، بتوفير الأمن للمواطن، وإجراء تعديلات في القيادات الرسمية المحلية، ونزع سلاح المليشيات، وتأمين الموسم الزراعي، والقبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة.