ضم الضفة لإسرائيل: المخطط الأخطر على فلسطين

مرت القضية الفلسطينية منذ احتلالها عام 1948 بالعديد من التحديات والصعاب، بدءا بالنكبة تلتها نكسة عام 1967. وعلى مدار سنين الاحتلال الماضية بدا واضحا أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي هو جوهر المشروع الصهيوني في فلسطين.

تستمر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في خطواتها الرامية للقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، واستباحة السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بشكل يضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف والمواثيق الدولية كافة.

وتسعى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو جاهدة، إلى فرض المزيد من القوانين العنصرية الظالمة، التي تسلب الحق من بين أيدي الفلسطينيين، أمام مرأى ومسمع عالم منحاز نحو الجلاد ضد الضحية. ستتجاوز إسرائيل هذه المرة العنصرية بحد ذاتها، وتتجه لإقرار ما هو أوقح من ذلك، عبر قانون ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى دول الكيان، لتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنيها الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ضم الضفة الغربية يعني ضم مناطق "ج" التي تشکل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وضم مستوطنات الضفة الغربية يعني فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية، الذين بلغ عددهم هذا العام نحو 840 ألف مستوطن مغتصب.

ضم الضفة الغربية إلى القانون الإسرائيلي، وإنفاذ هذا القانون على مستوطنات الضفة، يعد تجاوزا للأعراف الدولية كافة، وتماديا في الاعتداء على السيادة الفلسطينية للسلطة على الضفة، ومحاولة لفرض أمر واقع بضم المستوطنات إلى إسرائيل. تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، يعني نهاية حلم الدولة الفلسطينية، ويؤكد مسار إسرائيل نحو قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسيع والتمدد، وهذا جميعه يضع الوجود الفلسطيني في خطر حقيقي.

لا يحق لإسرائيل اتخاذ قرار كهذا، لأن هناك قرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونصوصا من اتفاقية جنيف الرابعة، تعتبر أن جميع القوانين والقرارات التي تصدر من دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، خاصة القدس، باطلة بقوة القانون.

في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية المحمومة، بدا واضحا الرفض الدولي والأوروبي على وجه الخصوص لهذه التوجهات العنصرية، حيث أصدرت 25 دولة أوروبية بيانا منددا بالمشروع الإسرائيلي، وداعيا إلى الامتناع عن خطة ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وتتزامن هذه الهجمة الإسرائيلية ونيتها فرض السيادة الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية؛ مع توجهات المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيق جنائي في ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسة الاستيطان المستمر في الضفة الغربية، في تحد صارخ للمواثيق والأعراف الدولية كافة. ويبقى الملاذ الوحيد للفلسطينيين في تحقيق العدالة الدولية الناجزة؛ عبر تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.