هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشر موقع "أويل برايس" مقالا للكاتبة تسفيتانا باراسكوفا، تتحدث فيه عن تداعيات حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا السلبية، التي بدأت في الظهور.
وتقول باراسكوفا في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إن "موسكو والرياض كانتا تعرفان أن أسعار النفط ستنهار عندما قررتا إنهاء تعاونهما الذي استمر ثلاثة أعوام، وبعد أسبوعين وما يقرب من 4 ملايين برميل نفط ستضخ إلى الأسواق في الشهر المقبل، فإنهما بدأتا في إحصاء الثمن وتحاولان تعديل النفقات الحكومية".
وتشير الكاتبة إلى أن "الصديقين اللذين أصبحا عدوين يتوقعان تراجعا حادا في الموارد النفطية على المدى القريب؛ ليس لأن سعر برميل خام برنت يحاول البقاء على سعر 30 دولارا للبرميل، بل لأن وباء فيروس كورونا أدى إلى انخفاض كبير على الطلب".
وتلفت باراسكوفا إلى أن"السعودية أعلنت هذا الأسبوع عن أنها ستخفض النفقات بـ13.2 مليار دولار (50 مليار ريال سعودي) أو بنسبة 5% من نفقات الميزانية لعام 2020، وبعدما قررت الحكومة تخفيض النفقات على بعض المواد التي لا تترك تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا.
ويورد الموقع نقلا عن وزير المالية والقائم بأعمال وزير التخطيط الاقتصادي، قوله إن هذه الإجراءات تمت في "ظل التطورات الملحوظة في إدارة المالية العامة ووجود المرونة المناسبة للقيام بإجراءات بسبب الصدمات الطارئة وبفعالية عالية".
وتنوه الكاتبة إلى أن السعودية قالت إنها اتخذت الإجراءات من أجل تخفيف صدمة انخفاض أسعار النفط، وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأخرى للتعامل مع هبوط أسعار النفط، مشيرة إلى أن وكالة أنباء "رويترز" كشفت عن طلب وزارة المالية السعودية، حتى قبل انهيار تحالف أوبك+، من الوزارات اقتراح تخفيض ما بين 20-30% من ميزانياتها، والتعامل مع انزلاق أسعار النفط.
وتعلق باراسكوفا قائلة: "يبدو أن السعودية تعول على سحب أموال من صندوقها السيادي للوفاء بالاحتياجات المالية بعد انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية بثلاث مرات عن السعر المقبول الذي يناسب الميزانية".
ويورد الموقع نقلا عن شركة "فيتش ريتنغز"، قولها إن السعودية تحتاج إلى 91 دولارا للبرميل في عام 2020 لتسد العجز في الميزانية، وأضافت فيتش في الأسبوع الماضي: "بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإننا نقدر أن تغيرا في سعر البرميل بمعدل 10 دولارات أمريكية سيؤثر على موارد الحكومة بنسبة 2-4% من الناتج المحلي العام".
وتفيد الكاتبة بأن تقديرات شركة التقييم جاءت في وقت انهارت فيه أسعار النفط بنسبة 25%، وتعهد السعودية، عضو مجلس التعاون الخليجي ومنظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط، بزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيض أسعار النفط، في تخل عن سياسة السعر المحدد التي التزمت بها طوال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن المملكة تقول إنها تستطيع التكيف مع أسعار منخفضة للنفط، إلا أن المحللين ليسوا مقتنعين بذلك.
وتوضح باراسكوفا أنه "بسعر 30 دولارا لبرميل خام برنت فإن الاحتياطي السيادي السعودي سيتراجع سريعا، فيما سيؤدي وقف النفقات الحكومية إلى تعليق المشاريع، وسيعاني القطاع الخاص غير النفطي بالإضافة إلى ما يعانيه الآن، وهذا كله ضرر على المستوى القريب".
وتشير الكاتبة إلى أن "الأضرار على المدى البعيد هي غياب التمويل لمشاريع ولي العهد محمد بن سلمان الطموحة ضمن (رؤية 2030)، التي كانت في تراجع حتى قبل انهيار أسعار النفط؛ لأن مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية لمشاريع تنويع الاقتصاد لم تتدفق إلى المملكة".
وينقل الموقع عن الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، جين فرانسوا سيزنك، قوله: "أعتقد أننا بدأنا نشاهد أن رؤية 2030 لا تسير بشكل جيد"، وأضاف أن هناك توترا كبيرا بين السكان، وحتى بين مؤيدي محمد بن سلمان الرئيسيين، "لكنه يريد أن يترك أثر كبيرا، وأثره الكبير هو إجبار الروس على التخلي عن تخفيض مستويات الإنتاج، ولو أدى هذا في الوقت ذاته إلى تدمير قطاع النفط الصخري فإن ذلك سيكون أفضل".
وتفيد باراسكوفا بأن الروس يحضرون لانخفاض أسعار النفط، ووعدوا بزيادة تصل إلى معدل 500 ألف برميل في اليوم، وأكدوا للسوق أن لديهم المصادر الكافية للتغطية على العجز في الميزانية، في حال أصبح سعر البرميل ما بين 25-30 دولارا، في السنوات الست إلى العشر المقبلة.
وتؤكد الكاتبة أن انتشار فيروس كورونا مع تراجع سعر النفط سيتركان أثرهما على الموارد والميزانية الروسية، وستكون الموارد النفطية 39.5 مليار دولار أمريكي (3 تريليونات روبل) وهي أدنى من المتوقع، مشيرة إلى قول وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن روسيا ستعاني من عجز الميزانية.
وتلفت باراسكوفا إلى أن "المحللين يناقشون بأن الروس في وضع مالي وسياسي أفضل من السعودية للفوز بحرب الأسعار، وسيعاني الطرفان من آثارها التي بدأت تترك تداعياتها الجانبية على النفط الصخري الأمريكي وصناعة النفط الكندية وقطاع النفط والغاز الطبيعي البريطاني".
وتختم الكاتبة مقالها بالقول إن "المعركة الحالية هي عمن يرف جفنه أولا، وهي لعبة أساءت فيها السعودية تقدير دعاماتها المالية والأثر التدميري لفيروس كورونا على الطلب العالمي".
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)