مركز إيطالي: مؤتمر برلين منح الشرعية لحفتر دوليا

ذكر مركز الدراسات الجيوسياسية والعلاقات الدولية الإيطالي، أن مؤتمر برلين مثّل اعترافا غير رسمي بتساوي حفتر والسراج في الشرعية الدولية، مما يعني أن هناك نوعا من الغطاء القانوني للاستخدام العشوائي للقوة خاصة من جانب قوات الجنرال الليبي.

وقال المركز في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن الحصار المفروض على إنتاج النفط والإغلاق الجديد لمطار طرابلس بمثابة أسلحة يمكن أن يستخدمها حفتر تكتيكيا للحصول على تنازلات استراتيجية.

وعلى الرغم من أن مؤتمر برلين حول ليبيا مثل أعلى نقطة حققتها الدبلوماسية البحتة خلال الأزمة، إلا أنه من وجهة نظر سياسية وواقعية، لم يحقق نتائج مهمة. كما لم توقع حكومة طرابلس أو حفتر على الوثيقة النهائية.

وأشار المركز إلى أنه لا يزال هناك وقف إطلاق نار ضعيف، يبدو كأنه موطئ قدم تكتيكي لإعادة تجميع الصفوف على الميدان أكثر من كونه قبولا للخط "السلمي" من قبل الوسطاء المزعومين. ويتجلى ذلك في استمرار وصول الإمدادات بمختلف أنواعها إلى مستودعات السراج وحفتر من تركيا والإمارات، مما يدل على مدى هشاشة الهدنة المعلنة.

وبيّن أن الأزمة التي أصبحت الآن إقليمية بالكامل بالنظر إلى عدد الجهات الفاعلة المشاركة والرهانات التي تمثل التوازن الجغرافي السياسي لشمال إفريقيا وفي ظل وجود قوات متداخلة أجنبية واستحالة التوفيق بين مواقف كل من طرابلس وطبرق، لا بد أن يُؤخذ التصعيد بعين الاعتبار.

اقرأ أيضا: حفتر يرفض قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار.. ويهاجم أردوغان

ونوه إلى أنه إذا ما كانت القوة العسكرية المتزايدة واستخدام القوة يمثلان "جواز العبور" لحفتر على الساحة الدولية، فلا يوجد سبب لاستبعاد مسبق للاستمرار في استخدام هذه الأدوات بشكل حصري في المستقبل القريب. ويستند هذا الاستنتاج إلى الوضع الحالي في ليبيا و"أدلجة" النزاع المستمر، مما يحول دون التوصل إلى حل مشترك وخفض التصعيد الذي يوحد البلاد ويحدد أدوار الجميع.

وأوضح أن حفتر أراد بالحصار المفروض على خط أنابيب النفط الذي ينقل النفط الخام إلى مصفاة الزاوية ومحطات النفط في الفيل والشرارة، أن يبرهن للمجتمع الدولي أن قطاع الهيدروكربونات ليس في أمان ما لم يتم توضيح الملف الليبي، موجها بذلك ضربة خطيرة لمصداقية خصمه السياسي. وتستجيب الشركة الوطنية الليبية في الواقع لطرابلس في منح تراخيص استخراج وتكرير النفط للشركات الأجنبية التي تطلب نيابة حكومة معترف بها دوليا.

وعموما، كانت المصانع والمصفاة التي أغلقها حفتر جزءا من المشروع المشترك بين شركة النفط الوطنية وإيني "مليته للنفط والغاز"، وهو ما أثار قلقًا في روما، وكان بمثابة ضربة خطيرة للسياسة الخارجية الإيطالية ولمساندي "دبلوماسية الحياد". وإذا ما تعرضت شركة إيني للخطر، فلا شيء سيمنع الشركات الأخرى من البلدان الداعمة لطرابلس من التعرض للضرر.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، مصطفى سانالا، أعرب عن استيائه من تصرفات حفتر قائلاً إنه "لا يمكن استخدام الموانئ أو آبار النفط لحل الأزمات السياسية". في المقابل، أضر الحصار الذي فرضه حفتر بشدة بحكومة السراج أكثر من طبرق.

اقرأ أيضا: تعنت "حفتر" يهدد مسار جنيف.. وينذر بانهيار "وقف النار"

وأضاف المركز أن حفتر أجبر بتهديده بإسقاط أي طائرة مدنية أو عسكرية في سماء طرابلس، سلطة مطار العاصمة على تعليق الرحلات إشعار آخر. كما كان وجود الطائرات، حتى الطائرات المدنية، في طرابلس سيُعتبر بالنسبة لقوات الجنرال الليبي انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار. ومن خلال هذا الإجراء، أراد حفتر أن يوضح أنه الضامن الحقيقي للهدنة.

وأورد أن حفتر يتطلع إلى السيطرة على مدينة طرابلس، التي تشهد عودة للاشتباكات. وبدلا من أن يُسير قواته مباشرة إليها، يقوم بتوجيهها إما إلى مصراتة، في محاولة للسيطرة عليها، أو إلى حمص، التي تعد بمثابة مركز ساحلي في منتصف الطريق بين طرابلس ومصراتة، وذلك لعزل المدينة وإبرام اتفاق يحرم السراج من أقوى حلفائه. ويبدو أن حفتر وأركانه العامة يميلون نحو الخيار الثاني الذي من شأنه أن يكسر جبهة سياسية موحدة إلى حد كبير.

وأوضح المركز أن حفتر في عجلة من أمره لإنهاء المعركة ضد طرابلس ومدينة مصراتة القوية إما لغاية سياسية، أي الاستيلاء على السلطة في ليبيا قبل أن يزداد التدخل الأجنبي قوة، أو لسبب شخصي، وهو تعيين أبنائه وأقاربه الذين دعموه سواء مدنيا أو عسكريا في أهم المناصب.