محمد علي: السيسي انقلب ضد رئيس منتخب وسنغير نظامه

قال الفنان والمقاول المصري المعارض، محمد علي، إن عبد الفتاح السيسي قام بانقلاب ضد رئيس منتخب في العام 2013، وأنه سيعمل مع القوى السياسية المصرية على تغيير نظامه الحاكم الذي أكد أنه المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد وبيع للأرض، وتفريط في المياه والثروات الطبيعية، وانهيار اقتصادي واجتماعي، وصولا لتدهور غير مسبوق في عهده.

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين أكدت بعد وفاة الرئيس محمد مرسي أن الشرعية عادت للشعب الذي منحه الشرعية بانتخابات حرة ونزيهة.

وأكد "علي" أن أولى أولويات العمل لتحقيق التغيير في مصر هو "التوافق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011 عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، وهو ما يعني - وفق مراقبين- أن الوثيقة تشكل قطعا تاما مع نظام ودولة مبارك، كما تشكل قطعا أيضا مع نظام السيسي.

اقرأ أيضا: الفنان محمد علي يعلن نص "وثيقة التوافق المصري" (شاهد)

وجاءت هذه التصريحات للمعارض المعروف، في كلمة مصورة، الجمعة، أعلن فيها عن "وثيقة التوافق المصري" التي أعدها بالتعاون مع تيارات مصرية مختلفة، بهدف تغيير مصر وإصلاح أوضاعها السياسية والحقوقية والاقتصادية، وتحقيق مستقبل أفضل للشعب المصري.

ونصت "وثيقة التوافق المصري" على ثمانية مبادئ حاكمة، و11 بندا كأولويات للعمل في مرحلة ما بعد سقوط نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكان على رأس "المبادئ الحاكمة" للوثيقة، "نظام الحكم في مصر مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، بالإضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة".

ودعت إلى تعزيز حق المواطنة، واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة والعبادة والتنقل، وحرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الدينية، وكافة منظمات المجتمع المدني الغير حكومية بالإخطار، وإعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل استقلالها المالي والإداري عن الدولة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدّدت المبادئ الحاكمة للوثيقة على أن "العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة يناير"، مؤكدة على ضرورة "الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية".

"مرحلة ما بعد السيسي"

وبشأن أولويات عمل مرحلة ما بعد السيسي، دعت الوثيقة إلى تغيير "النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد وبيع للأرض، وتفريط في المياه والثروات الطبيعية، وانهيار اقتصادي واجتماعي، وصولا لتدهور غير مسبوق في عهد النظام الحالي"، مطالبة بإطلاق سراح "كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة ومعتقلي قضايا الرأي، وإسقاط هذه القضايا، وإلغاء كافة قرارات الفصل التعسفي الجائرة وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية".

ونوهت إلى "الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية المصرية من أجل إنقاذ الوطن، عن طريق المشروع الوطني الجامع الذي يشمل اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، والعمل على الانتقال الديمقراطي وإصلاح دستوري شامل، وصولا إلى انتخابات ديمقراطية تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية".

كما دعت إلى "رفع معدل النمو الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، مع ضمان عدالة توزيع الثروة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية والانحياز للتنمية البشرية عن طريق منظومة تعليمية وصحية حديثة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم".

وشدّدت على "رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ولا يجوز لها التدخل في الحياة المدنية أو السياسية أو الاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة، وكذلك تخضع ميزانيتها وإنفاقها ومشروعاتها وحسابات كبار ضباطها لرقابة الهيئات الرقابية والمالية".

اقرأ أيضا: "علي" معلنا مشروعا لإنقاذ مصر: الحراك خلال شهرين (فيديو)

يُذكر أن الفنان محمد علي أعلن، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن إطلاق ما وصفه بـ "مشروع وطني جامع للمعارضة"، بمشاركة مختلف القوى السياسية المصرية في الخارج، بهدف عرضه على المصريين في الداخل في استفتاء إلكتروني وفق آليات منظمة، تمهيدا للدعوة إلى حراك شعبي واسع في الشارع للإطاحة بنظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال علي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البريطانية لندن، إن "جميع التيارات السياسية المعارضة تتواصل معي حاليا من أجل الإطاحة بالسيسي"، مؤكدا أن "الحراك في مصر سيبدأ فعلا خلال شهر إلى شهرين من الآن".