العراق.. تحالف الصدر يتحول إلى المعارضة ويعتصم بالبرلمان

أعلن تحالف "سائرون" العراقي المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تحوله من الائتلاف الحاكم إلى المعارضة السياسية داخل البرلمان، واعتصامه داخله، لحين الاستجابة لمطالب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

القرار الذي أعلنه رئيس التحالف، نبيل الطرفي، جاء على خلفية أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات التي يشدها العراق البلاد منذ الجمعة.

وقال الطرفي خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء كتلة "سائرون" إنه "لعدم وجود خطوات حقيقية للإصلاح صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على العراق".

وأوضح أنه "بناء على هذا، تعلن كتلة سائرون أنها ستكون معارضة، وستعتصم داخل البرلمان، لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وتصدرت "سائرون" الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2018، بحصولها على 54 مقعدا من أصل 329.

لكن الحكومة تشكلت بصورة توافقية بين غالبية الكتل، وفق ما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.

ودعا الطرفي الكتل السياسية إلى أن "تحذوا حذو سائرون من أجل تمرير هذه الإصلاحات".

وقال: "أملنا كبير بعقلاء الوطن والمخلصين أن يكونوا على مستوى الحدث لبلورة موقف وطني يصون مستقبل العراق وسلامة شعبه".

اقرأ أيضا: 6 قتلى بتجدد المظاهرات بالعراق.. والبرلمان يلغي جلسته

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من دعوة الصدر لمسؤولي البلد إلى تقديم استقالاتهم قبل انزلاق العراق إلى "الحرب الأهلية"، على حد تعبيره.

كما دعا الصدر الحكومة إلى وقف قمع الاحتجاجات.

وتأتي مواقف الصدر والتحالف النيابي الذي يدعمه إثر مقتل 63 متظاهرا، وإصابة نحو 2500 آخرين، بينهم أفراد أمن، خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

اقرأ أيضا: رغم إصلاحاته.. لماذا ثار العراقيون مجددا ضد عبد المهدي؟

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.