الصدر يدعم تظاهرات جديدة مرتقبة في العراق

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تأييده لتظاهرات جديدة مرتقبة في العراق، معتبرا أن الحكومة "عاجزة" عن إجراء الإصلاحات المنشودة.

جاء ذلك في بيان للصدر عقب إعلان ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي عزمهم استئناف احتجاجاتهم المناهضة للحكومة والنظام السياسي "الفاسد" في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وخاطب الصدر المتظاهرين في بيانه قائلا: "لعلكم عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في الخامس والعشرين من الشهر الميلادي، وهذا حق من حقوقكم".

واستدرك بقوله: "لكني أريد أن أطلعكم على ما يجري خلف الستار. كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حالة رعب وهيستيريا من المد الشعبي، وكلهم يحاولون تدارك أمرهم، لكن لم ولن يستطيعوا فقد فات الأوان".

وتابع رجل الدين الشيعي: "كلهم (السياسيون) يريدون أن يقوموا ببعض المغريات لإسكاتكم، كالتعيينات والرواتب، وما شاكل ذلك".

وأضاف: "كلهم قد جهزوا أنفسهم لأسوأ السيناريوهات، كلهم اجتمعوا على إيجاد حلول، لكن لن يكون هناك حل".

اقرأ أيضا: التحقيق مع مسؤول عراقي يشتبه في صلته بقمع الاحتجاجات‎

واعتبر أن "الحكومة عاجزة تماما عن إصلاح ما فسُد"، مضيفا: "ما بُني على الخطأ يتهاوى".

ومجددا، توجه الصدر للمتظاهرين قائلا: "حريتكم بيد الفاسد، فإن أردتم أن تكونوا أحرارا في وطنكم، فعليكم التخلص من الفساد والمفسدين (لم يحددهم)، ولا تأمل من حكومتكم أن تحاكمهم، فحاكموهم؛ ليشهد التاريخ لكم بأنكم أُباة الفساد".

وخيّر الصدر العراقيين بين ثورة في الشارع إن شاؤوا أو "أخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية أمينة، ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين".

وسبق للصدر أن قاد خلال السنوات الماضية تظاهرات حاشدة ضد فساد السلطة السياسية في بلاده.

وتصدرت القائمة التي تحظى بدعمه (سائرون) الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2018)، بحصولها على 54 من أصل 329 مقعدا، لكن يجري تقاسم المناصب الحكومية على المكونات الإثنية والقومية بموجب عرف سياسي متبع منذ سنوات.

وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد، وسوء الخدمات، وقلة فرص العمل، طالبوا خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلا و6 آلاف جريح، وفق ما أبلغت الأناضول مصادر طبية.‎

وقرر المحتجون في غالبية المحافظات العراقية إيقاف الاحتجاجات بشكل مؤقت، حتى انتهاء زيارة "أربعينية الحسين" في كربلاء (جنوب)، التي توافق 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وإثر التظاهرات، تعهدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن العنف، فضلا عن إجراء إصلاحات، من بينها محاربة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل، وذلك بعد أن أقرت باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المتظاهرين.