لماذا بدأ السيسي مخطط تجفيف الدعم عن أسر المعتقلين؟

أكد سياسيون وحقوقيون مصريون، أن ما كشفته جريدة "القبس" الكويتية حول قيام السلطات المصرية بتسليم الكويت قائمة تضم أسماء 15 مصريا، و3 منظمات كويتية خيرية، بزعم قيامهم بتحويل أموال لأسر المعتقلين السياسيين داخل مصر، يشير لاستمرار مخطط نظام الإنقلاب العسكري بمصر، في الاستهداف المتعمد للمعتقلين وأسرهم.

وكانت "القبس" نقلت عن مصادر أمنية مصرية، أن السلطات المصرية أرسلت مذكرة لكل من "السعودية والإمارات والكويت" بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى، يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل عبر وسطاء ويقومون بنقل أموال لأسر معتقلين بالسجون المصرية منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي.

وأكد المصدر (الذي لم تكشف الصحيفة الكويتية عن هويته)، أن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لأسر عناصر تنظيم الإخوان المعتقلين في مصر.

وحسب المصدر ذاته، فإن هؤلاء الأشخاص قاموا بتنفيذ تحويلات بنكية عبر "ويسترن يونيون" وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة للإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر.

اقرأ أيضا: صحيفة: مصر تطالب السلطات الكويتية بتسليم 15 "إخوانيا"

وأكد المصدر للصحيفة الكويتية، أن السلطات المصرية تقوم بالتحقيق حالياً في شبكة كبيرة لنقل الأموال لجماعة الإخوان لإعادة تشكيلها عبر مجموعات وخلايا تعمل في الدول العربية، مضيفاً أن مصر أرسلت مذكرة إلى السعودية والإمارات والكويت بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل في الخفاء عبر وسطاء ويقومون بنقل الأموال.

تشويش متعمد

 
من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري لـ "عربي21"، صحة هذه المعلومات، موضحا أن السبب في الأساس هو محاولات النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، دفع الدول العربية التي لم يكن لها موقف صدامي ضد معارضي السيسي، لتغيير موقفهم والتناغم مع الخطوات المصرية الرامية للضغط على معارضي النظام العسكري في الخارج.

وحسب العشري، فإنه مع التسليم بصحة المعلومات التي كشفتها الصحيفة الكويتية، فإن الأموال كانت تذهب لأسر المعتقلين بالسجون، ولا تذهب لأعمال تخريبية ضد الشعب المصري، وإنما تذهب لمعالجة أخطاء النظام ضد أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون، بالإضافة لآلاف آخرين تم التحفظ على أموالهم.

ويؤكد العشري أن نظام السيسي بهذه الخطوة يستكمل تصفية المعتقلين داخل السجون، وتشريد أسرهم خارجها، في إطار محاولاته المستمرة إما بالتخلص منهم، أو إجبارهم على الاعتراف به وبحكمه، وبالتالي ينفذ مخططه الأساسي في شق صف معارضيه وخاصة جماعة الإخوان.

وحسب رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، فإن ملف المعتقلين وأسرهم يمر بمنعطفات خطيرة تحتاج تحركا حقوقيا دوليا عاجلا، في ظل إجراءات الموت البطيء التي ينفذها نظام السيسي ضد المعتقلين بالسجون، وفي ظل الأحكام القضائية غير النزيهة، والتصفيات الجسدية خارج إطار القانون، وأخيرا تضييق الخناق على أسر المعتقلين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

ويربط العشري بين بالمعلومات التي كشفت عنها الصحيفة الكويتية، وإعلان السلطات المصرية عصر اليوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر، بالقبض على خلية تقول أنها تابعة للإخوان لتهريب العملة الصعبة خارج البلاد، وبين ما كشفه الممثل المصري "محمد علي"، عن فساد السيسي ورجاله المقربين داخل القوات المسلحة، وأن الهدف هو محاولة فاشلة للتشويش على فيديوهات الفساد التي أصبحت محل الاهتمام الأول للمصريين في الداخل والخارج.

معاناة أسر المعتقلين

 
وعبر "عربي21" دعا القيادي الإخواني والوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري، محمد جمال حشمت، السلطات الكويتية لعدم الانجرار وراء مخططات النظام المصري، بالتضييق على المصريين المتواجدين داخل الكويت بحجج وهمية، وأدلة مفبركة.

اقرأ أيضا: مجددا.. الكويت تعتقل معارضين للنظام المصري وتعتزم ترحيلهم

ويشير حشمت إلى أن الكويت ظلت لسنوات طويلة حصنا يلجأ إليه المظلومون من بطش الأنظمة المصرية المختلفة سواء جمال عبد الناصر أو حسني مبارك، ولم تسجل السلطات الكويتية أي تجاوز لهؤلاء الفارين من بطش الأنظمة العسكرية، وبالتالي فإن استجابتها لضغوط نظام السيسي، يحتاج منها مراجعة سريعة وحقيقية.

ويوضح البرلماني السابق أن السيسي عندما زار الكويت قبل أيام، لم يتحدث مع المسؤولين هناك عن الأزمات التي يعيشها المواطن المصري العادي الذي يعمل هناك، والحرب التي تتعرض لها العمالة المصرية خلال الأشهر الماضية، وإنما ذهب لغلق أبواب الرحمة والخير، والتضييق على معارضيه بمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة.

ووفق حشمت فإن المعاناة التي يعيش فيها أسر المعتقلين بمصر في تزايد مستمر، بعد فصل عوائل الأسر من أعمالهم نتيجة الاعتقال، والتحفظ على المشروعات والأموال التي يكون المعتقلون طرفا فيها، ما جعل الأحوال المعيشية والاجتماعية لغالبية الأسر في تفاقم مستمر، وهو ما دفع عدد منهم لبيع أثاث منزلهم، بل والعمل كخادمات في البيوت من أجل توفير الحد الأدني لهم ولذويهم المعتقلين بالسجون.