اتهامات لنظام السيسي بالفشل الإعلامي وإهدار المال العام

اتهم إعلاميون وصحفيون السلطات المصرية بالانقلاب الإعلامي على نفسها، وإهدار أموال الشعب المصري، بعد قرارها تسريح عشرات الموظفين من قناة dmc news التابعة لشبكة قنوات DMC.

وفي أكبر عملية تسريح جماعي منذ فصل أكثر من مئة موظف من قناة الناس في أيار/ مايو الماضي، قامت شركة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات العامة المصرية، بتسريح عشرات العاملين في قناة "دي إم سي نيوز" التي دشنها النظام في آب/ أغسطس 2016.

وقال محررون ومعدون ومخرجون، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن إدارة القناة أبلغتهم بانتهاء تعاقدهم مع الشركة، دون سابق إنذار، وإنه تم إيقاف العمل في قناة "دي إم سي نيوز" (البايلوت) حتى إشعار آخر.

وكشفوا أن عدد الذين فصلتهم الإدارة يتراوح بين 130 – 160 موظفا، ما بين محرر ومعد برامج ومذيع وصحفي ومخرجين وفنيين، في أكبر عملية تسريح في الإعلام المصري لعام 2019.

وكان مصدر إعلامي كشف لـ"عربي21" في وقت سابق، أن خريطة الإعلام والصحافة في مصر سوف تنكمش بعد أن استحوذت شركة "إعلام المصريين" التي يرأسها رجل الأعمال والمنتج تامر مرسي، والتي تديرها المخابرات العامة، بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على مجموعة من القنوات والصحف.

وأضاف المصدر وقتها أن الشركة في طريقها لتقليص أكبر عدد ممكن من الصحف الخاصة، والمواقع والقنوات الفضائية، سواء بالدمج أو التقليص أو الاستغناء.

وكانت شركة "إعلام المصريين" التي استحوذت على مجموعة كبيرة والأهم من القنوات والصحف خلال الفترة الماضية، كان آخرها مجموعة قنوات دي إم سي، قد أغلقت قناة الناس (إحدى أشهر القنوات الدينية سابقا في مصر) قبل أيام من شهر رمضان".

اقرأ أيضا: حصري.. "إعلام المصريين" تفصل 150 موظفا من قناة "DMC"

"خطوة متوقعة"

وتعليقا على تلك الخطوة، قال الإعلامي والمدير العام لقناة مكملين، أحمد الشناف، لـ"عربي21": "هذا هو المتوقع من نظام قمعي يعامل الإعلامين والصحفيين بشتى أنواع القمع؛ من حبس واحتجاز تعسفي بتهمة العمل الصحفي، ونقل الرأي الآخر"، مشيرا إلى أن "النظام لا يعبأ بفصل أو تسريح عمال أو موظفين كما حدث مع موظفي قنوات ومواقع وصحف أخرى خلال الفترة الماضية".

ورأى أن "النظام فشل في إطلاق قناة إخبارية؛ لأنه لا يمكنه كشف الواقع والحقيقة أمام المواطنين، وهو حريص على تجفيف منابع الأخبار، وإلهاء الناس ببرامج وأحداث بعيدة عن مشاكلهم وشواغلهم الحقيقية، بعيدا عن ظروفهم الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشوها".

وكشف أنه "جرت العادة في القنوات المصرية أن تكون هناك باقة قنوات كما في باقي الشبكات الأخرى من قنوات دينية ورياضية وإخبارية، أما (دي إم سي) المدعومة بقوة من الدولة فكان من الطبيعي أن يكون لها سلسلة قنوات، لكن العقلية الأمنية التي تحكم القناة، وليس الكفاءات وعلى حد علمي فكانت الإدارة تقرب الموظفين وفق التقارير الأمنية".

"إفلاس إعلامي"

الكاتب والصحفي عبدالحميد قطب وصف تسريح عشرات الموظفين وتعليق عمل القناة "بالإفلاس"، قائلا: "في تقديري التسريح يعكس حالة الإفلاس لدى نظام السيسي على مستوى الإعلام، وربما جاء نتيجة إفلاسه في تقديم مادة جديدة للمواطنين".

وأضاف لـ"عربي21": "بحسب ما تصلنا من أخبار، فإن هناك مراجعات لما يتم تقديمه للجمهور؛ وبالتالي فإن تسريح هذا العدد الكبير ربما سببه أن الجهة التي تقف خلف المؤسسة لن تحدث أي جديد، أو أي اختراق في المزاج المصري، وتكتفي بالقنوات القائمة والتي لا تلبي طموح النظام أيضا".

وتوقع أن تأتي الخطوة في إطار "هيكلة الإعلام المصري، في ظل مؤشرات عن تراجعات في العديد من الملفات الاقتصادية والحقوقية وغيرها، ولذلك كان استمرار القناة وعدم رؤيتها للنور لمدة ثلاث سنوات هو إهدار للمال العام والشعب المصري، ويشكل فشلا يضاف للفشل الموجود".

"فشل جديد"

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري السابق، عز الكومي، لـ"عربي21"، إن ذلك يشكل "بداية في ظل النظم الاستبدادية الدكتاتورية، ليس هناك ضوابط أو قوانين حاكمة، والوضع في ظل النظام الانقلابي العسكري يسير على هذا النهج منذ خمسينيات القرن الماضي بالمجيء بالمطبلاتيه والمهللين ثم الاستغناء عنهم".

وفيما يتعلق بإهدار المال العام، أكد أن "موضوع إهدار المال العام هو سمة المرحلة كما هي فلسفة النظام بإقامة مشروعات فنكوشية بقصد رفع الروح المعنوية، ومجال الإعلام مجال واسع وباب خلفي للفساد، وإهدار المال العام، لكن ليس هناك رقيب ولا حسيب سوى العسكر".

وذهب إلى القول بأن "اقتحام العسكر للإعلام هو نوع من السيطرة والهيمنة للتحكم في الرسالة الإعلامية؛ مع إيحاد عدد من المطبلاتية بدرجة إعلاميين ليمارسوا عمليات الكذب الممنهج وخداع وإلهاء الشعب بمشاكل تافهة وثانوية"، لافتا إلى أنه "مع أن الإعلام رسالة لكن للأسف تحولت لرسالة سلبية في ظل النظام الانقلابي".