الإنجليزية في الجزائر.. بين الشعبوية والتحول التاريخي

بينما أقر البرلمان المغربي في 23 تموز (يوليو) الجاري قانون إعادة تدريس المواد العلمية في المدارس باللغة الفرنسية، تأخذ الجارة الشرقية الجزائر منحى آخر تماما، باتجاهها نحو استبدال اللغة الإنجليزية في الجامعات باللغة الفرنسية، في تحول تاريخي كبير، ربما يكون من أهم نتائج حراك الـ 22 شباط (فبراير) من الناحية الثقافية، وعنوانا بارزا للتحولات السياسية العميقة التي ستعرفها الجزائر مستقبلا، في إطار العملية التحررية الشاملة التي تتحرك نحوها الجماهير للتخلص من جميع أشكال التبعية القديمة لفرنسا وتحديدا التبعية الثقافية.

قرار الحكومة الجزائرية تغيير لغة المراسلات الرسمية في الجامعات بإسقاط الفرنسية، والاكتفاء باللغتين العربية والإنجليزية، والقبول الواسع لطلبة الجامعات في سبر الآراء التي قامت بها وزارة التعليم العالي ناحية استخلاف الفرنسية بالإنجليزية في لغة التدريس، والاستعدادات الحثيثة للشروع في التطبيق التدريجي لذلك عمليا في جامعات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة بداية من الدخول الجامعي المقبل، في انتظار تعميمها على باقي الجامعات، كلها مؤشرات على هذا التحول الذي بدأته المؤسسة العسكرية الجزائرية التي أسقطت من قبل اللغة الفرنسية من أدبياتها، واكتفت باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما يعني أن الجزائر الدولة التي طالما عرفت بكونها البلد العربي الأكثر فرنكفونية، توجد حاليا في حالة تغيير جلدها اللغوي إن صح التعبير.

لكن هل ما تقوم به سلطة ما بعد حكم بوتفليقة في الجزائر من ثورة لغوية مبني على أسس علمية ودراسة معمقة للواقع الجزائري، وعبر خطط مدروسة، أم إنها لا تخرج عن دائرة "الشعبوية" والقرارات المسيسة كما يقول البعض، بغرض جلب التأييد الشعبي فقط في هذه المرحلة الحساسة من التحول في الجزائر، وبالتالي إعطاء مصداقية للشعارات السياسية المرفوعة حاليا من أن الجزائر خرجت من تحت الجناح الفرنسي، إلى فضاء الحرية والعالمية التي حرمت منها زمنا طويلا؟

الفرنسية.. غنيمة الحرب الملغمة

لا يمكن فهم الوضعية اللغوية المعقدة في الجزائر، إلا بالعودة الى تاريخ الاستعمار الاستيطاني الفرنسي (132 سنة) والذي حارب اللغة العربية بكل ما أوتي من قوة، بداية من منع فتح مدارس التعليم باللغة العربية في 24 كانون الأول (ديسمبر) 1904، وإلى غاية أخطر مرسوم اتخذه الاستعمار الفرنسي والذي عرف بمرسوم "شوطون" (كامي شوطون رئيس وزراء فرنسا وقتها) في 8 آذار (مارس) 1938، والقاضي بمنع استعمال اللغة العربية الأم واعتبارها لغة أجنبية، لمواجهة المد النهضوي لجمعية العلماء المسلمين، بينما قامت في المقابل، عبر كل تلك العقود المظلمة من الاحتلال والقهر، بتشكيل نخب ثقافية فرانكفونية و(فرانكوفيلية) موالية لها، عبر تدريس أبناء القيادات المتعاونة مع الاستعمار وبدأت في تحضير هذه النخب المثقفة فرنسيا والموالية كليا لفرنسا، لكي تتسلم زمام البلاد في حال ما اضطرت يوما إلى الرحيل عن الجزائر.

بالنتيجة وبعد أن خرجت فرنسا بعد ثورة عظيمة، قادها أبناء الكتاتيب السرية، تولت النخبة الفرانكفونية أمر البلاد في المجالات السياسية والثقافية والعسكرية، وبدأ الترويج للفرنسية من طرف تلك النخب المستلبة، ليس على أساس أنها لغة الاستعمار وإنما باعتبارها (غنيمة حرب)، وهي المقولة التي أطلقها كاتب ياسين، وحاولت عبرها النخب الفرنكفونية تكريس الفرنسة في الجزائر، ومحاربة سياسة التعريب التي شرعت فيها الدولة الوطنية بقيادة الرئيس هواري بومدين، على الرغم من أن بعض الأسماء الكبيرة من تلك النخب أدركت خطأها فيما بعد أمثال مالك حداد ورشيد بوجدرة. 

لقد ظل أصحاب الفرنسية غنيمة حرب، يرفعون هذا الشعار الكاذب لتغليط الناس، ذلك أن الغنيمة تستدعي أن يكون صاحبها متقنا للغة العربية الأم، ثم تكون له اللغة الفرنسية غنيمة إضافية، أما وأن تكون هذه النخب جاهلة بالمطلق للغة العربية، فإن الغنيمة هي المثقف المزيف نفسه، حين يتحول إلى أداة طيعة في خدمة مشاريع المستعمر ضد ثقافة ولغة وطنه... وهو الواقع الذي عانت بسببه الجزائر كثيرا، وقد سيطر ما يسمى (الطابور الخامس) على مقاليد كل شيء تقريبا، إلى أن جاء زمن بوتفليقة، لتتحول البلد إلى شبه محمية ثقافية فرنسية، بعد أن أطلقت أيدي الفرانكوفون والفرانكومان والفراكوفيل، وهي مصطلحات تحمل بصمات الذوبان في الاخر، قبل أن تتولى وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط استكمال مخطط خطير ليس فقط لتوسيع دائرة السيطرة للفرنسية، وإنما محاولة تكسير اللغة العربية نفسها، عبر تقليل الحجم الساعي لتدريسها مع التربية الإسلامية، ومحاولة نشر اللهجات الدارجة كبديل عن اللغة العربية الفصحى.. ولولا بركات الحراك التي أطاحت بأركان حكم بوتفليقة ومعها الوزيرة المثيرة للجدل، لكان مستقبل الجزائر اللغوي فرنسيا بالكامل.

صراع هوياتي سياسي

ما يخفيه الصراع اللغوي في الجزائر، أنه يتمظهر في صراع هوياتي، يقف فيه العروبيون مع اعتماد الأنجليزية كلغة ثانية، باعتبار الفرنسية لغة استعمار مهددة للغة العربية في وجودها، في مواجهة الفرانكفونيين من التيار التغريبي وجلهم من (الفرنكوبربريست) من الذين يحملون في الظاهر لواء الدفاع عن اللغة الأمازيغية التي ما زالت في طور البحث عن اللغة المعيارية التي تجمع شتات اللهجات الأمازيغية المحلية، كالقبائلية والشاوية والتارقية والميزابية وغيرها... بينما هي في حقيقة أمرها تراهن على الفرنسية فقط، باعتبارها اللغة البديلة والجاهزة في ظل الصراع الهوياتي اللغوي بين أنصار العربية وأنصار الأمازيغية.

ولهذا السبب يرفض الفرانكفونيون بشدة الاستعاضة عن الفرنسية في التعليم العالي والمواد العلمية بالإنجليزية، لإدراكهم أن الانجليزية هي سلاح فتاك في أيدي العروبيين للقضاء على الفرنسية، ليس باعبتارها لغة محايدة، وإنما لكونها لغة تفرض التبعية الفكرية للثقافة والحضارة والتاريخ الفرنسي.

وتتمظهر القضية في كونها صراعا سياسيا أيضا، بين النخب السياسية الاندماجية التابعة للفكر الفرنسي الاستعماري، والنخب العروبية الرافضة لمثل هذه التبعية، ويظهر التاريخ أن التيار الوطني والعروبيين في الجزائر حكموا من الاستقلال عبر بن بلة وبومدين وحتى الشاذلي بن جديد، لكن النخب التغريبية ظلت تسيطر على الإدارة بشكل شبه كامل، إلى أن جاء الانقلاب العسكري الذي خطط له ونفذه ما يسمى بجنرالات فرنسا في كانون ثاني (يناير) 1992، والذي كان من بين أسبابه الخفية مرسوم تعميم استعمال اللغة العربية، ليعطي فرصة تاريخية للتغريبيين وللفرانكفونيين الذين استعانوا بداية بالرئيس المغتال محمد بوضياف، لمحاربة اللغة العربية، وكان هذا العامل أحد الأسباب الخفية أيضا وراء استقالة الرئيس زروال، قبل أن ترسو سفينتهم على الرئيس المخلوع بوتفليقة، المعروف بانبهاره الشديد بالثقافة الفرنسية رغم أنه كان من أركان حكم الرئيس بومدين، وهو من أتاح الفرصة لهذا التيار لكي يختطف الجزائر بشكل لم يسبق له مثيل طوال عقدين كاملين من الزمن، عملت فيها وزارة التربية والتعليم بشكل خاص، مع باقي القطاعات ذات الصلة، على التفكيك اللغوي للمجتمع الجزائري، أين تحول فيه الفرد إلى كائن هلامي اللغة، يتحدث العربية الدارجة مخلوطة بالفرنسية الهجينة، في مشهد اختلف فيه هذا الفرد عن نفسه قبل 30 سنة فقط، حيث كان الجزائري يتكلم الدارجة الجزائرية الأكثر قربا من العربية الفصحى بين مجمل اللهجات العربية الأخرى. 

حتمية إنتاج بيئة حاضنة للانتقال اللغوي

وفي خضم النقاش الواسع الدائر اليوم في الجزائر حول هذا التحول نحو الأنجليزية، يرى نور الصباح عكنوش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بسكرة، أن القضية اليوم يجب أن تطرح من منظور استراتيجي لأن العولمة تربط الأمن بالهوية، واللغة الأنجليزية تخدم هذا التوجه لتلبية حاجيات علمية وأخرى تنموية ضرورية، وهو ما يحتاج لنموذج جديد للدولة الأمة في الجزائر، نموذج يتحقق بالتخلص من المدرسة الوطنية للإدارة (يتخرج منها كبار المسؤولين) كتمظهر هيكلي ونخبوي للتغريب والفرنسة في الجزائر وبتغيير نظام (LMD) في الجامعة والذي أفسد الجامعة الجزائرية وجعلها فاشلة فكريا ولغويا وعلميا...

ويشترط نور الصباح عكنوش في تصريحه لـ "عربي21" لنجاح ذلك توفر إرادة سياسية قوية قادرة على مقاومة اللوبيات المالية واللسانية التابعة لباريس والتي لديها مصالح كبرى متجذرة داخل النظام والتي لن تستسلم بسهولة، مشيرا إلى أنه يجب تحقيق الانتقال اللغوي نحو الأنجليزية كخيار علمي إيجابي جدا ولكن بواقعية  تدرج خاصة في الجامعة التي تسهل فيها العملية لعوامل كثيرة قبل التعميم في الأطوار التعليمية الأخرى أين يحتاج الموضوع لوقت أكبر، خاصة مع وجود تيار فرانكوفيلي عميق في قطاع التربية، وذلك منطقيا مع انتقال ديموقراطي حقيقي يضمن دعما للمسار الجديد بكل شفافية أمام الضغوطات الداخلية و الخارجية.

ويشدد نور على ضرورة إنتاج بيئة حاضنة في الجزائر للانتقال اللغوي الجديد نحو الأنجليزية بشكل عقلاني على مستوى الأسرة والمجتمع المدني والاعلام ومؤسسات الدولة، خاصة في بلد يرنو لاستقلال ثان عن المتروبول الثقافي والقيمي الفرنسي.

ويفسر نور الصباح عكنوش هذا التحول اللغوي بما تشهده الجزائر من تحول سياسي، على اعتبار أن عمليات الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي في الدول النامية، يصاحبها عادة ما يمكن نعته بالانتقال اللغوي على غرار تجربة رواندا  الناجحة والتي يمكن البناء عليها من اللغة الاستعمارية إلى لغة جديدة كتعبير رمزي وبيداغوجي عن القطيعة مع المنظومة الفرانكوافريقية لديغول والتي حققت في عهد نظام بوتفليقة (المشاركة في قمة بيروت 2002 للفرانكوفونية)ما لم تحققه تعليميا وإداريا وثقافيا وحضاريا طيلة سنوات الاستدمار ووصلت إلى حد تهديد الأمن اللغوي الجزائري ومعه الأمن الاقتصادي والمعرفي.

القرار مفعم بالشعبوية إلا في حال استمراره

من جهته، يرى الإعلامي عبد اللطيف بلقايم، أن قرار التوجه نحو الأنجليزية هو لحظة فارقة في تاريخ المعاملات اللغوية في الجزائر، ذلك أن معظم التجارب والأبحاث والدراسات الأكاديمية العلمية تُجرى في العالم باللغة الحية الأنجليزية، خاصة مع وجود توجه كبير عند شباب اليوم في الجامعات نحو اختيار الأنجليزية كلغة ثانية لدراستها.

غير أن عبد اللطيف بلقايم يسترد في حديثه لـ "عربي21" بالقول: "إن توقيت اتخاذ هذا القرار مفعم بالشعبوية، لكنه مع ذلك إذا تم تعميم اللغة الأنجليزية بشكل عميق بحيث يصل إلى الإدارة الجزائرية فإن هذه الشعبوية قد تنقشع سريعا"، مشيرا إلى أن الجزائر تسير لحد الآن ببطئ واضح إذ ينبغي أن يكون إجراء كهذا قد بدأ في الجامعات والمدارس ولكن بما أننا في وقت عطلة على السلطات أن تبدأ من الإدارة مثلا. وهذا دون أن ننسى أن العديد من الوحدات يتم تدريسها حاليا في الجامعات الجزائرية باللغة الانجليزية، و هنا لا أتحدث عن الانجليزية كأدب يتم التخصص فيه في معاهد اللغات، وإنما هناك وحدات علمية كاملة يتم تدريسها باللغة الانجليزية، على غرار معهد العلوم الاقتصادية مثلا في جامعة دالي براهيم بالعاصمة.

وأضاف بلقايم: "لقد أجريت تحقيقا تلفزيونيا لازلت أعكف عليه حاليا ومن خلال ما لمسته في المدارس الخاصة لتدريس اللغات وجدت أن الانجليزية تعتبر أول اللغات التي يقبل عليها الناس من مختلف الشرائح لدراستها، بل إن هنالك معطى رهيب جدا مرتبط بعقود التكوين التي أبرمتها كثير من الشركات الوطنية والخاصة مع المدارس ذات الصيت الذائع في تدريس اللغات من أجل تكوين إطاراتها في اللغة الانجليزية، ومنها شركات كبرى للهاتف النقال وشركات بترولية وطاقوية".

وبدوره اعتبر الكاتب والشاعر حمري بحري أن التوجه نحو اللغة الأنجليزية توجه صائب ويدفع الجزائر من حيث البحث العلمي إلى اكتشاف مناطق جديدة لم تكن متوفرة في اللغة الفرنسية. منوها في حديث لـ "عربي21" بدور المؤسسة العسكرية في الدفع بهذا الاتجاه، على اعتبار أن مؤسسة الجيش تسير في اتجاه اللغة الانجليزية في البحث العلمي العسكري.

الإنجليزية شقيقة العربية في الجزائر

وبالنظر إلى ما سبق، فإن هذا التحول التدريجي نحو الأنجليزية لتكون بديلا عن الفرنسية، لا يمكن في حال استكماله، إلا اعتباره تحولا تاريخيا كبيرا للغاية، لأن الصراع اللغوي في الجزائر يمتاز كما أسلفنا بخصوصية الولاءات والتحالفات الدولية، أكثر منه مجرد معطى علمي ثقافي، وقد تبين أن خيار الأنجليزية يتخندق فيه كل المخلصين والمؤمنين بعروبة الجزائر، وسيادة اللغة العربية فيها، لأن الأنجليزية هنا هي لغة محايدة، بعكس الفرنسية التي يعني تثبيتها هو إلغاء للعربية ومحاربة لها، لأنهما في الواقع ضدان لا يلتقيان لأسباب تاريخية معروفة.

ما يهم الجزائريين الآن، هو أن تخرج الجامعة الجزائرية من تخلفها الرهيب الذي فرضه عليها الاستعمال المفرط للفرنسية (لا تدخل الجامعة الجزائرية في تصنيف 2000 جامعة دوليا)، وأن تتوقف عملية استيراد برامج التدريس الفرنسية وأن تعود العربية إلى ريادتها في التعليم الأساسي أيضا، لأن العملية فيها علاقة تكاملية، في انتظار حل الشيفرات الأكثر تعقيدا، والمرتبطة كما طرحها الكاتب محمد جربوعة حول "هل الدخول في القطب الأنجلوكوني يكفي بأن نتحدث عن خطوات هي أقرب للدعاية والمناكفة منها إلى معنى الاستراتيجيا، مثل استيراد السيارات الألمانية بدل الفرنسية، وإحلال اللغة الأنجليزية بدل الفرنسية؟ أم أن الأمر بحاجة إلى إعادة رسم لشبكة علاقات للجزائر تجاه العالم ومؤسساته السياسية والاقتصادية والأمنية"؟ بما يعني أن الخروج من المحور الفرنسي، يستلزم التفكير في كيفية القبول بالدخول تحت المظلة الأمريكية أم لا، بكل تعقيدات المشهد الجيوستراتيجي.

وما يهم أكثر الآن، أن منظومة الحكم الجديد بقيادة مؤسسة الجيش الجزائري يبدو أنها فصلت أمرها في موضوع اللغة وانحازت ضد دعاة التغريب الفرانكوفيل، ذلك أن الأنجليزية في الفهم الجزائري حاليا تعني مصدر دعم قوي للغة العربية التي همشتها النخب الفرانكو/ اندماجية، ويكفي هنا للتذكير بما قاله وزير التربية الأسبق بداية التسعينات، الدكتور أحمد بن محمد، الذي اسقطته مؤامرة تسريب أسئلة البكالوريا، لأنه كان مع قانون تعميم اللغة العربية، ومع خيار جعل الأنجليزية لغة اختيارية في التدريس العام مع الفرنسية "إن اللغة الإنجليزية حوربت من قبل التغريبيين في عهدي بنفس الطريقة التي حوربت بها العربية".

وهذا يعني أن الإنجليزية في الجزائر تحديدا، تكاد تكون شقيقة العربية، من حيث كونهما ضد هيمنة مصطنعة للفرنسية، المتخلفة علميا، والمتقدمة جدا في صناعة العملاء في الداخل.