رغم الحراك.. البنك الدولي يؤكد دعمه لاقتصاد الجزائر

أكدت مديرة قسم المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، استعداد البنك لمواصلة دعمه للجزائر في تحدياتها "لبلوغ اقتصاد أكثر تنوعا وتحقيق نمو شامل وتطور اجتماعي مستدام".

جاء تصريح ماري فرانسواز ماري نيلي خلال اجتماعها مع وزير المالية الجزائري محمد لوكال بمناسبة اقتراب انتهاء مهامها في 30 تموز/ يوليو الجاري، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. 

وأفادت وزارة المالية الجزائرية، في بيان لها، بأن الوزير لوكال أعرب من جهته عن خالص شكره لممثلة البنك الدولي "لالتزامها ومساهمتها في تطوير علاقة التعاون بين الجزائر والبنك الدولي".

وقال البيان إن الجانبين بحثا "المشاريع الأساسية للبنك الدولي في الجزائر ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين قبل تسليم المهام إلى خليفة نيلي ابتداء من فاتح أغسطس المقبل".

اقرأ أيضا: 97 مليار متر مكعب حجم مبيعات الجزائر من الغاز في 2018

وأثيرت مخاوف من تأثر الاقتصاد الجزائري بالحراك القائم بالبلاد منذ شباط/ فبراير الماضي والذي يدعو إلى محاسبة الفاسدين من نظام بوتفليقة، الأمر الذي دفع بالقضاء إلى شن حملة كبيرة على رموز النظام وأذرعه من رجال الأعمال وزج عدد منهم في الحبس المؤقت.

والسبت الماضي، أكد مسؤول جزائري رفيع، أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على إثر سجن مسؤوليها لتورطهم في قضايا فساد.

وتوظف الشركات المملوكة لرجال الأعمال المحبوسين، حسب بعض التقديرات، حوالي 35 ألف عامل، يأتي في مقدمتها مجمع "سيفيتال" المملوك لرجل الأعمال يسعد ربراب والذي يضم وحده ما يقارب الـ18 ألف عامل، في حين يعمل في شركات علي حداد نحو 7 آلاف عامل ويوجد في شركات الإخوة كونيناف 3 آلاف عامل.

وقال المسؤول بوزارة الصناعة والمناجم، مصطفى حمودي، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "الدولة استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية، بحيث سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية".

وأضاف: "لن تتخلى الدولة عن أي مؤسسة وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الآلية"، مؤكدا أن "الحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه الوضعيات".