مسؤول جزائري: الدولة لن تتخلى عن مؤسسات أوقف أصحابها

أكد مسؤول جزائري رفيع، أمس السبت، أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على إثر سجن مسؤوليها لتورطهم في قضايا فساد.

وتوظف الشركات المملوكة لرجال الأعمال المحبوسين، حسب بعض التقديرات، حوالي 35 ألف عامل، يأتي في مقدمتها مجمع "سيفيتال" المملوك لرجل الأعمال يسعد ربراب والذي يضم وحده ما يقارب الـ18 ألف عامل، في حين يعمل في شركات علي حداد نحو 7 آلاف عامل ويوجد في شركات الإخوة كونيناف 3 آلاف عامل.

وقال المسؤول بوزارة الصناعة والمناجم، مصطفى حمودي، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "الدولة استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية، بحيث سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية".

وأضاف: "لن تتخلى الدولة عن أي مؤسسة وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الآلية"، مؤكدا أن "الحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه الوضعيات".

اقرأ أيضا: هذه أضرار ومنافع حبس أكبر رجال الأعمال بالجزائر

وفي رده على سؤال حول مصير مصانع تركيب السيارات التي سُجِنَ أصحابها في إطار التحقيقات التي باشرها القضاء الجزائري، أكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي أنه "مهما كان المجال الذي تنشط فيه المؤسسة سواء تعلق الأمر بصناعة السيارات أو أنشطة صناعية واقتصادية أخرى فإنه لا يوجد فرق".

وكان وزير العدل الجزائري، سليمان براهمي، قد أكد الاثنين الماضي، خلال يوم دراسي حول "مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني" أن هذه المعركة تستند إلى "التطبيق الصارم للقانون مع ضمان متابعات وأحكام طبقا لمتطلبات المحاكمة العادلة بالموازاة مع تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات التي تتماشى مع تطبيق القانون وحماية المؤسسات الاقتصادية".

وأوصى براهمي، بذات المناسبة، "بتحديد الآليات القانونية التي من شأنها حماية السير الحسن للمؤسسات الاقتصادية مع السهر على الحفاظ على مناصب الشغل في المشاريع التي يتواجد أصحابها في السجن المؤقت بسبب قضايا فساد".

ودعا المشاركين في هذا اللقاء إلى دراسة "الأحكام القانونية والتنظيمية" التي تسمح باسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة داخل البلاد وخارجها".

اقرأ أيضا: هيئة جزائرية: قمع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة أولوية

وبات الرأي العام في الجزائر، يدفع باتجاه محاسبة أكبر عدد ممكن من المسؤولين السابقين، تعويضا عن السنوات السابقة التي تغوّل فيها هؤلاء واستعملوا نفوذهم في تحقيق ثروات طائلة، في مقابل حرمان عانى منه أغلبية الشعب.

وفي الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وأضاف البيان: "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص في إجراء احترازي".