هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في المستوى السطحي، يبدو أنّ من أبرز متناقضات الثورة التونسية (بل كل الثورات العربية)؛ هو أن من كانوا زمن الاستبداد يحتكرون الخطاب "الديمقراطي" والتقدمية وحقوق الإنسان، وغيرها من المفاهيم المؤسسة للاجتماع السياسي الحديث، هم أكثر الناس انقلابا على تلك المفاهيم وزهدا فيها بعد 17 كانون الثاني/ يناير 2011. ولكن هذا "التناقض" سرعان ما ينحل إذا ما تجاوزنا مستوى تمثل الذات "الديمقراطية" لذاتها، وتعاملنا مع ادعاءاتها ومزايداتها بأخذ المسافة النقدية اللازمة. وقد لا نكون محتاجين إلى التذكير بأن غياب "النقد الذاتي" والمراجعات، التي هي من صميم الحداثة السياسية، سيجعل من كل اشتغال نقدي على "العائلة الديمقراطية" موصوما بـ"الأخونة"، وبمعاداة "النمط المجتمعي التونسي" وأساطيره التأسيسية، بل موصوما بخدمة "الربيع العبري" والمؤامرة الكونية التي حيكت ضد تونس وبلدان الربيع العربي، ولكنها ضريبة لا بد من تحملها للبحث عن المشترك الوطني الذي لم ينجح الدستور (رغم أهميته) في إرسائه إلا بصورة هشة وقابلة للانتكاس.
لعل أهم ما يميز "العائلة الديمقراطية" التونسية (وهي حاضنة الوعي الانقلابي في صيغه الأكثر دموية حينا وفي صيغه "الناعمة" أحيانا أخرى)، هو أنها كانت تعرّف نفسها منذ الزمن الاستبدادي بالتعارض الأساسي مع الإسلاميين، والتعارض الثانوي مع النظام. ولذلك كان نظام المخلوع في صراعه ضد الإسلاميين (بل في سعيه إلى منع انبثاق حقل سياسي حقيقي في تونس)، يجد دعما لا مشروطا من مكوّنات "العائلة الديمقراطية"، سواء منها التي قبلت العمل القانوني، والتحول من ثم إلى ديكور في المشهد السياسي، أو تلك التي حافظت على سرية العمل وراديكالية المطالب، ولكنها لم تجد حرجا في الدعم العلني للمخلوع إبان محرقة الإسلاميين أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
لقد كانت العائلة الديمقراطية (بمكوناتها اليسارية أساسا) هي الخزّان البشري لآلتي القمع البوليسي والأيديولوجي زمن المخلوع، ولم تكن السرديات التحررية الكبرى (خاصة السردية الماركسية) عند أغلب النخب اليسارية؛ إلا أداة للتموضع داخل النظام، أو للسيطرة على هوامشه الوظيفية في النقابات والإعلام والثقافة وغيرها.
كانت العائلة الديمقراطية (بمكوناتها اليسارية أساسا) هي الخزّان البشري لآلتي القمع البوليسي والأيديولوجي زمن المخلوع
استصحابا للمعنى اللائكي الفرنسي للعلمنة (وهو المعنى المرادف لمعاداة الدين وتحول الدولة ذاتها إلى "ديانة وضعية" تُشرّع للفضاء الخاص قبل الفضاء العام)، واستنادا إلى ميراث الاستشراق الكلاسيكي القائل بـ"الاستثناء الإسلامي" (أي باستحالة أن يقبل الإسلام ذاته) كالمسيحية (عملية العلمنة والتحول إلى رافد من الروافد المؤسسة للحداثة السياسية)، تعاملت "العائلة الديمقراطية" بأحزابها اليسارية والقومية والتجمعية- الجديدة مع الإسلام السياسي؛ باعتباره جسما غريبا على الحياة السياسية "الطبيعية"، بل جسما خطيرا على الحياة المجتمعية بأكملها. وبصرف النظر عن تهافت هذا المنطق الذي يفترض وجود حياة سياسية طبيعية زمن الاستبداد، أو إمكانية وجودها بعد الثورة بإقصاء الإسلاميين وما يُمثلونه من شرائح مجتمعية واسعة، فإنّ دخول الإسلاميين إلى مجال الحياة السياسية القانونية، لم يكن في تقديرنا إلا سببا من جملة الأسباب التي كشفت زيف "الديمقراطيين" قبل غيرهم.
يُعلّمنا الدرس السياسي في البلدان التي عرفت الاستبداد؛ أن تأثيرات الاستراتيجيات السلطوية الهادفة إلى منع انبثاق حقل سياسي "طبيعي"، تتجاوز القائمين عليها لتشمل موضوعاتها أو المستهدفين منها (أي الشخصيات والأحزاب وحتى الإيديولوجيات المعارضة). فكم من حامل لمشروع تحرير تحوّل بعد إزاحة الاستبداد إلى دكتاتور أسوأ ممن عارضهم، وكم من أيديولوجيا انبنت على مشاريع تتجاوز الدولة- الأمة واتفاقيات سايكس بيكو؛ تحولت إلى مشروع للاستبداد العسكري والطائفي أو إلى حليف للنظام الجهوي- الزبوني، وكم من مشاريع "ديمقراطية" انقلبت على عقبيها لتصبح أداة في خدمة القمع وضرب الإرادة الشعبية. ولا شك في أن النخب العلمانية التونسية لا تخرج عن هذه القاعدة العامة، فسردياتها الكبرى وخطاباتها الطوباوية تحولت واقعيا إلى جزء من المنظومة الاستبدادية في عهد المخلوع، وإلى حليف موضوعي في خدمة ورثة الاستبداد بعد الثورة.
كثيرا ما طلب "الديمقراطيون" من الإسلاميين (خاصة من حركة النهضة) "تَونسة" أفكارهم؛ حتى يُعطوا "صك الغفران" من سدنة الحداثة في بلادنا. وبصرف النظر عن كون أغلب اللاهجين بهذه الدعوة هم من المنظرين أو من الساكتين عن "محاكم التفتيش" الحداثية زمن المخلوع، وبصرف النظر عن معنى "التَونسة" في ظل هويات جماعية متحركة؛ ولكن يراد تثبيتها ضد إرادة المواطنين والتاريخ، فإن السؤال "المقموع" في كل الدعوات يظل هو السؤال التالي: ما هي حصيلة تَونسة السرديات الحداثية الكبرى (بيساريها وقوميها ووطنيّها) في تونس، أو ماذا ربح التونسيون من "تَونسة" تلك السرديات زمن المخلوع وبعد الثورة، وماذا خسرت منظومة الحكم الجهوية- الزبونية وورثتها؟ إنه سؤال لا ننتظر الإجابة عنه في المدى المنظور (بحكم غلبة الدوغمائية وسياسة الهروب إلى الأمام)، ولكنه سيظل محافظا على راهنيته حتى يجد عقولا حداثية حقيقية تواجهه دون مخاتلة.
كم من حامل لمشروع تحرير تحوّل بعد إزاحة الاستبداد إلى دكتاتور أسوأ ممن عارضهم، وكم من أيديولوجيا انبنت على مشاريع تتجاوز الدولة- الأمة واتفاقيات سايكس بيكو؛ تحولت إلى مشروع للاستبداد العسكري والطائفي