موازنة حكومة السيسي تكشف غموض مستقبل التعليم بمصر

كشفت أزمة موزانة التربية والتعليم في مصر غموض مستقبل التعليم في واحدة من أكبر الدول العربية والأفريقية بعدد الطلاب الذي يتجاوز عددهم 20 مليون طالب موزعين على نحو 50 ألف مدرسة.

وأطلقت الحكومة المصرية العام الماضي مشروعا لتطوير التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية، صاحبه غضب كبير بين أولياء الأمور بسبب الغموض في الرؤية، وتعثر في التنفيذ.

ومني ما يسمى بنظام "التابلت" الذي طبقته وزارة التربية والتعليم على الصف الأول الثانوي بفشل كبير بعد أن أخفق الطلاب في الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية.

وفي الآونة الأخيرة ثارت حالة من الجدل في الشارع المصري بعد أن رفضت الحكومة طلب وزير التربية والتعليم تخصيص 110 مليارات جنيه (6.5 مليارات دولار) لميزانيتها في العام المالي الجديد 2019-2020 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه 650 مليون دولار عن العام الماضي.

ومنذ إقرار دستور 2014، تخالف الحكومات المصرية المتعاقبة نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، والمتعلقة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وحذر خبراء في تصريحات لـ"عربي21" من استمرار انهيار منظومة التعليم، وتجاهل متطلبات العملية التعليمية الحديثة، في ظل عدم الانفاق على التعليم كمبانٍ ومناهج وكوادر ومعلمين، من أجل إصلاح واحد من أهم القطاعات المهملة في مصر منذ عقود.

تقييم واقع التعليم

وقال الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية،  كمال مغيث، لـ"عربي21" إن "تطوير التعليم ليس بالكلام والوعود، إننا ننظر إلى السياسات المنفذة على أرض الواقع، والتي بها عيوب أساسية، أولها أن الاستحقاق الدستوري للتعليم البالغ 4% من الناتج الإجمالي المحلي لم ينفذ حتى الآن".

وأضاف: "المشكلة الأخرى هي أن طبقة المعلمين في مصر تعتبر طبقة فقيرة، حيث تدني الرواتب، خاصة أن أسعار السلع  والخدمات بمصر أصبحت جزءا من الأسعار العالمية".

وأردف: "كما أن مصر تأتي في ذيل قائمة الدول في جودة التعليم بسبب كثافة الفصول العالية، وانشغال المعلمين بتدبير لقمة العيش، ومدارس غير جاذبة، وتخلو من الأنشطة، ومناهج عقيمة، وطرق تدريس تقليدية".

وأرجع مغيث سبب انهيار التعليم إلى "عدم وجود مشروع وطني، وعدم وجود إرداة سياسية للانعتاق من نفق التعليم المظلم"، مشيرا إلى أنه "عندما يوجد المشروع ستوجد الأموال للتطوير ولبناء المدارس، ولزيادة رواتب المعلمين والقيام بواجبهم على أكمل وجه، وسوف يتغير نسق التعليم".

"حق وليس منحة"

وقال الخبير التربوي والتعليمي علي اللبان إن "موازنة التعليم ليست هبة أو منحة من الدولة، وحق التعليم 4% من الناتج القومي البالغ 5.3 تريليونات جنيه مصري، أي أن نسبة التعليم نحو 210 مليارات جنيه (12.2 مليار دولار) أي نحو ضعف الموازنة الحالية وأكثر".

وفند في تحديث لـ"عربي21" مزاعم الحكومة باعتبار هذا العام عام التعليم، حيث "تتجاوز الكثافة في الفصول 120 طالبا، وهناك احتياج لآلاف الفصول وفق تصريحات الوزير، ويتم حسم مليارات الجنيهات من موزانة التعليم لتنزل إلى 99 مليار جنيه فقط، وعدم وجود أنشطة أو معامل أو معلمين مؤهلين على النظم الحديثة، ما يعني عدم وجود منظومة تعليمية".

وبين أن هذا دليل على "لا مبالاة الدولة، وأنه عام دمار التعليم، وهو رسالة سلبية لمنظومة التعليم، ومؤشر على أنه لا توجود رغبة في إصلاح التعليم، وأن ما يحدث يهدد بتدمير الأجيال القادمة، بل وتدمير ما بقي من تعليم، الذي يعتبر ملف أمن قومي، ولا يمكن أن تتقدم مصر بدون إصلاح منظومة التعليم".