لماذا خرجت مصر خاسرة من مشروعات طريق الحرير الجديد؟

أكد اقتصاديون مصريون أن حجم الاستفادة الحقيقية لمصر من مبادرة الحزام والطريق، أو ما يعرف بطريق الحرير، غير واضحة المعالم، بعد الخرائط التي سربتها الصين حول المشروع ولم تظهر فيه الموانئ المصرية، ضمن مسارات الطريق الخضم، باستثناء استخدام قناة السويس كممر ملاحي فقط.

ويشير المختصون الذين تحدثوا لـ "عربي21" إلى أن الصين أعلنت عن حجم استثماراتها المتوقعة في القارة الأفريقية بـ 60 مليار دولار، ولكنها لم تحدد قيمة الاستثمارات المباشرة التي سوف تستفيد منها مصر على وجه الخصوص، في حين أعلنت خطتها لزيادة الصادرات للدول العربية ومن بينها مصر، من 250 مليار دولار إلي 600 مليار دولار، بعد إتمام طريق الحرير.

وحسب الخبراء، فإن التصريحات الصادرة عن رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات مبادرة الحزام والطريق التي عقدت بالصين، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لم تخرج عن استخدام قناة السويس ضمن الطرق المستخدمة في الطريق الجديد.

تضارب مصري

من جانبه يؤكد خبير الاقتصاد الدولي وليد مسعود لـ "عربي21" أن المشاركة المصرية في طريق الحرير مهمة، وكان يجب أن تكون مؤثرة، وتحقق لمصر استفادة كبيرة، سواء عن طريق التجارة البينية للدول العربية والقارة الأفريقية، أو الاستثمارات الصينية المباشرة داخل مصر.

ويوضح مسعود أن مصر رضخت لمطالب الجانب الصيني، بتخفيض رسوم العبور بقناة السويس بقيمة 50% للحاويات الصينية، التي تمثل 23% من إجمالي الحاويات المارة بالقناة، لعدم تحويل التجارة الصينية لخط السكك الحديدية الجديد الذي يربط بكين بأوروبا، أو باستخدام مسارات بديلة في المحيط الهادي وقناة بنما، وفي المقابل أعلنت الصين أنها سوف تضخ استثمارات داخل السوق المصرية، إذا ما انضمت القاهرة لمبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني في 2013.

وينتقد خبير الاقتصاد الدولي تضارب مواقف المسؤولين المصريين حول طريق الحرير، موضحا أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أعلن في 2015 بجريدة "المصري اليوم"، أن طريق الحرير يمثل مؤامرة على مصر واقتصادها، وعلى توسعات قناة السويس التي أنشأها السيسي بعد توليه الرئاسة في 2014، وتجاوزت تكلفتها 8 مليارات دولار.

اقرأ أيضا: التايمز: لهذا لا يجب السماح للصين بتقسيم أفريقيا
 

ويضيف مسعود قائلا: "بعد أقل من عام على هذه التصريحات، وقع السيسي اتفاق انضمام مصر للمبادرة، وأطلق مميش تصريحات مغايرة تماما لتصريحاته الأولية أمام اللجنة الفنية لاجتماعات المبادرة الأخيرة، مؤكدا أن طريق الحرير يمثل نقلة مهمة لقناة السويس، ويعيد لها مكانتها الدولية كممر ملاحي اقتصادي مهم على مستوى العالم".

ويري مسعود أن هذا التضارب في مواقف النظام المصري، هو الذي أفقد مصر تأثيرها لدى الصين، بأن تكون في مقدمة الدول التي تستفيد من الاستثمارات المباشرة المرتبطة بطريق الحرير، وهو ما ترجمته الصين بتوقيع اتفاقيات مع شركة موانئ دبي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، لتطوير ميناء خليفة، ليكون مجمعا للحاويات، واعتماده كأحد الموانئ الرئيسية في مسارات المشروع،  بعد تعثر المفاوضات مع ميناء السخنة بمصر.

مكاسب صينية

ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار لـ "عربي21" أن الصين أنشأت بالفعل عدة مصانع إقليمية في أفريقيا، سواء في جيبوتي أو كينيا أو رواندا، بينما في مصر، فمازالت الاستفادة محصورة في قناة السويس، رغم التخفيضات التي قدمتها للصين، في حين أن شبكة الطريق الضخمة التي توسع فيها السيسي لخدمة طريق الحرير، لم تظهر على خريطة المشروع من الأساس.

ويشير النجار إلى أن السيسي قدم الكثير من الامتيازات والإغراءات للجانب الصيني، ليكون لمصر نصيب في مشروعات الطريق الجديد، ، ولكنه في المقابل لم يحصل إلا على عدة قروض لإتمام مشروعات العاصمة الإدارية، بينما الهدف الأساسي من المشاركة في طريق الحرير، وهو تنمية محور قناة السويس، واستغلال منطقة القناة كمنطقة دعم لوجستي للمشروع، لم يكن ضمن مخططات الجانب الصيني.

ويضيف أستاذ الاقتصاد: "السيسي أراد أن يكون أكثر ذكاء من الصينيين، بالامتيازات التي قدمها لهم في قناة السويس، على أمل أن يحظي بجزء من الـ 60 مليار دولار، التي يتم ضخها في المشروعات داخل أفريقيا، وهو ما ظهر في الاعتماد على الصين بمشروعات العاصمة الإدارية، ومشروع القطار الكهربائي السريع، ولكن في النهاية فإن الجانب الصينية أعطى لمصر النسبة الأقل، بالمقارنة بدول الشمال الأفريقي التي شهدت استثمارات صينية مباشرة تجاوزت 26 مليار دولار".

ودعا النجار الحكومة المصرية، إلى عدم التعويل على طريق الحرير، في إحداث نقلة اقتصادية داخلية، مشيرا إلى أن هذا الطريق يمكن أن يكون سببا في مواجهة عسكرية ضخمة بين الصين والولايات المتحدة، التي ترى أن الصين بدأت تحتل أسواق واسعة في أفريقيا، كانت لزمن قصير حكرا على الجانب الأمريكي، وهو ما يمكن أن يؤدي لمواجهة مباشرة بين الطرفين على الأراضي الأفريقية، وربما تصل لعقوبات اقتصادية تفرضها أمريكا على الدول المنضمة لطريق الحرير.