حماس تكشف عن تعهدات دولية لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء الماضي، عن فحوى العروض التي تقدمت بها الأطراف الدولية للحركة لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر كوسيط بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية في لقاء عقده بغزة الثلاثاء مع نخبة من الكتّاب والمحللين السياسيين إن الأطراف الدولية "تعهدت بالبدء بتمويل وتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في غزة بقيمة تمويل تصل إلى 650 مليون دولار".

وتعليقا على هذا الإعلان، أوضح رئيس مجلس العلاقات الدولية في حركة حماس، باسم نعيم، أن "هذا المشروع كان مطروحا على طاولة البحث والمفاوضات منذ أكثر من عام، وفي ظل جولة المفاوضات التي تقودها مصر إلى جانب الدور الذي قاده المبعوث الأممي للسلام نيكولاي ميلادينوف طرحنا تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع كجزء من تفاهمات التهدئة".

وأضاف نعيم في حديث لـ"عربي21": "قدمنا كل ما يلزم من تفاصيل تتعلق بتطبيق هذا المشروع كالخرائط الجغرافية والطبوغرافية وتفاصيل مساحة الأرض التي ستقام عليها المحطة، إلى جانب الشركات المحلية التي ستقوم بتشغيله، ووفق ما هو مخطط له فإن المشروع سيكون جاهزا للاستفادة منه خلال الأشهر الستة القادمة".

وتابع: "هذا المشروع يأتي بتمويل مشترك من عدة أطراف عربية ودولية، أبرزها السعودية التي تعهدت بتوفير مبلغ 260 مليون دولار، إلى جانب دول أوروبية ومؤسسات دولية".

تفاقم مشكلة المياه

ويعاني قطاع غزة من مشكلة ملوحة المياه في كافة مناطقه، نظرا لعدم توافق نسب الاستهلاك الحالية مع الموارد المتوفرة من مياه الأمطار، إضافة إلى استنزاف مخزون الآبار الجوفية، ما دفع الفلسطينيين إلى الاستعانة بالطرف الإسرائيلي لتعويض هذا العجز.

وشهدت غزة خلال السنوات الماضية افتتاح عدد من مشاريع تحلية للمياه أبرزها إشراف اليونيسيف على تشغيل محطة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في منطقة دير البلح بداية العام 2017، ولكنه توقف بعد أسابيع على تشغيله بسبب تفاقم مشكلة الكهرباء ورفض الاحتلال الإسرائيلي توريد الفلاتر بحجة "الاستخدام المزدوج".

هدف استراتيجي

إلى ذلك يشير ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه، إلى أن مشروع تحلية مياه البحر يعد هدفا استراتيجيا لسلطة المياه، "حيث أجرينا الكثير من الدراسات، وتبين لنا أن مساحة المشروع المنوي تطبيقه ستصل إلى 100 دونم لإنشاء المحطة وبناء 3 خزانات فوق الأرض تصل درجة استيعابها إلى 36 ألف متر مكعب من المياه في المرحلة الأولى، وتخصيص 80 دونما لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة تصل إلى 13 ميغا واط، إضافة إلى توفير مصدر للطاقة المتجددة كالخلايا الشمسية وطاقة الرياح".

وأضاف الشيخ في حديثه لـ"عربي21" أن "تأجيل العمل بهذا المشروع بحجة التمويل أو الاعتراضات الإسرائيلية على تطبيقه، سيكون على حساب الأجيال القادمة، نظرا للاستنزاف المستمر الذي يجري حاليا في المخزون الجوفي والذي يغطي أقل من 40 بالمئة من احتياجات السكان".

دور السلطة

وفي ظل ما يجري من حديث عن مشاريع لتشغيل الأيدي العاملة ومشاريع البنى التحتية تسوقها الأطراف الدولية لتدشينها في غزة، تغيب السلطة عن أي دور يتعلق بإدارة هذه المشاريع، وهو ما يطرح تساؤلا حول دور السلطة في تعطيل أي اتفاق قد يرى النور خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا الصدد يشير الكاتب والمحلل السياسي، شرحبيل الغريب، إلى أن "الأطراف الدولية ترى أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في غزة سيكون مدخلا لتنفيذ أي اتفاق، وبذلك تجاوزت هذه الأطراف المعنية في أزمة غزة أي دور للسلطة".

وتابع الغريب لـ"عربي21" أن "ما يصدر من تصريحات على لسان قيادات فتح هو محاولة يائسة لتعطيل أي انجاز لحركة حماس بتخفيف معاناة المواطنين في غزة، أو تشويه صورة الانتصار التي تحققت بعد جولات متكررة من التصعيد المتبادل".