محللون يقرأون الحراك الدولي والإقليمي بغزة.. ما المخاوف؟

يشهد قطاع غزة في هذه الأوقات حالة غير مسبوقة من زيارات الوفود الدولية والإقليمية، لبدء تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية بغزة والاحتلال الإسرائيلي، لكن مختصين حذروا من تداعيات عدم التزام "تل أبيب" بما جرى التوصل إليه عبر العديد من الوسطاء.

وحول أخر نتائج التحركات السياسية التي يشهدها قطاع غزة المحاصر، أوضح قيادي فلسطيني مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "الوفد الأمني المصري سيأتي إلى غزة اليوم، بعدما اجتمع أمس مع قادة الاحتلال الإسرائيلي".

وذكر أن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وصل إلى غزة "لمتابعة الاستحقاقات والأمور المالية، وخلال اليومين القادمين سيصل السفير القطري محمد العمادي إلى غزة (رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة)".

ولفت إلى أن "التفاهمات تحتاج إلى تغطية مالية، وهي التي سيتم توفيرها عبر المجتمع الدولي ودولة قطر الشقيقة"، مؤكدا أن "الاحتلال وافق على زيادة المبلغ المالي الواصل إلى غزة، وقطر استعدت لزيادة مساهمتها المالية".

ونوه القيادي، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت اليوم بإدخال شاحنات أدوية، رغم أنه كان من المفترض أن تدخل يوم غد الثلاثاء، كما تم زيادة عدد دخول الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم".

وأضاف: "لقد بدأ تطبيق العديد ممن الخطوات، ولكن على ما يبدو أن الاحتلال سيؤجل تطبيق بعض القضايا لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، والتي سيجري تنظميها في التاسع من هذا الشهر".

وبشأن التفاهمات التي من المتوقع أن يؤجل تنفذيها الاحتلال، ألمح إلى إمكانية أن "يؤجل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دخول الأموال لما بعد انتخابات الكنيست، لحساسية وخطورة الأمر بالنسبة له". 

امتصاص الغضب الشعبي

وتابع: "أما التصدير، الاستيراد، زيادة الشاحنات وعدد التصاريح وتحسين الكهرباء ودخول السولار، وزيادة مساحة الصيد وغيرها، كلها تفاهمات يجري العمل به حاليا، ولكن بخطوات بطيئة"، متوقعا أن يتم "التطبيق الكامل للتفاهمات في حال التزم الاحتلال بها، عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية".

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن "قطاع غزة يشهد حالة مكوكية غير مسبوقة من زيارات الوفود الدولية والإقليمية، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الفلسطيني نتيجة المماطلة الصهيونية، وعلى ما يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية يحملها الوفد الأمني المصري القادم إلى غزة في موضوع التزام الاحتلال بما تم التوافق عليه".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "التزام الاحتلال، يعني أننا سنشهد فترة من الهدوء، وفي حال لم يلتزم الاحتلال فيما توافق عليه مع الوسطاء، أعتقد أننا مقبلون على مرحلة خطيرة، ولذلك على الوسطاء أن يجبروا الاحتلال على الاستجابة لما توافق معهم عليه؛ بخصوص رفع الحصار ولو جزئيا عن قطاع غزة، وهذا ما يحدث الآن".

اقرا أيضا :  جنرالات إسرائيليون يدعون لإيجاد تسوية مع حماس في غزة

وكشف الصواف، أن "هناك زيارة لوفد من وزراء الاتحاد الأوروبي لغزة، ولا أدري إن كان يحمل شيئا جديدا أو يوافق على المشاريع التي سيتم تنفيذها في قطاع غزة"، منوها أن "هذه الجولات واللقاءات مستمرة، والهدف منها امتصاص غضب الشعب الفلسطيني كي لا ينفجر في وجه الاحتلال، وهذا ما تسعى إليه بعض الأطراف الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "ما تم من تفاهمات، هو بسبب الكل الفلسطيني وقواه المختلفة وليس فقط بسبب حماس، أما أن نحمل حماس النجاح أو الفشل، فهذا أمر غير واقعي"، مضيفا: "نعم هناك إنجازات وانفراجات متعددة في هذا الصعيد كما تحدث بعض الضالعين في الموضوع".

ورجح الكاتب، أن من بين الأمور التي "انتهت كمعضلة بالنسبة للاحتلال، أمر إدخال الأموال إلى قطاع غزة المحاصر".

القوة السلمية والمسلحة

وفي قراءته لنتائج هذا الحراك، أوضح الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن هذا "الحراك هو ترجمة لبدء تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين الهيئة العليا لمسيرات العودة وبين الاحتلال برعاية مصري وأممية وقطرية وأردنية وغيرها من الدول تدخلت بشكل مباشر في دعم هذه التفاهمات".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "كل طرف ممن زار أو سيزور قطاع غزة، سيكون عليه بعض المسؤوليات، ولذا جاء ميلادينوف ليبدأ بالعمل وفق ما مقرره له في هذه التفاهمات؛ من تمويل المنطقة الصناعة، تحسين بعض القطاعات التي لها علاقة بالتنمية المستدامة، إضافة لأمر إدخال الأموال وغيرها".

وذكر الدجني، أن "قطر ستكون لها جولة في موضوع إدخال نحو 40 مليون دولار لغزة، مخصصة للعائلات المستورة والموظفين ولقطاع الكهرباء وتشغيل الخريجين، إضافة لزيارة البنك الإسلامية للتنمية وغيرهم من الأطراف التي ستزور غزة في قادم الأيام، وكل هذا ترجمة لدعم التفاهمات والهدوء وتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع المحاصر".

وحول مدى التزام الاحتلال، لفت أن "التجربة تقول إن الاحتلال لم يلتزم، بذلك يعتبر الضامن الأول والأخير هو الشعب الفلسطيني بقوة السلمية والمسلحة، ويأتي بعد ذلك الضمانات الإقليمية والدولية"، مشددا على ضرورة أن "تتحمل كافة الأطراف مسؤولياتها في إلزام الاحتلال".

ونبه أن من بين تلك الضمانات، أن "البيئة الإستراتيجية لكافة الأطراف تدعم التفاهمات، سواء كانت الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الحالية، والشعب الفلسطيني والمقاومة والهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة، إضافة إلى دول الإقليم؛ مصر وغيرها".

ووفق هذا الواقع، قدر المحلل أن "فرص نجاح تنفيذ هذه التفاهمات تبقى قائمة، إلا إذا تنكر بنيامين نتنياهو أو وقع أي حدث ميداني من الممكن أن يعكر اجواء هذه التفاهمات"، منوها أن "الكل معني من تاريخه وحتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة، وبعد ذلك قد تكون هناك مرحلة جديدة، لا نعلم هل ستعزز التفاهمات أم تقضي عليها".