حملات لرفض تمديد حكم السيسي قبل حكم قضائي غدا

استبق مئات النشطاء المصريين حكم محكمة الأمور المستعجلة في مصر المقرر غدا الأحد، حول تعديل مدة الرئاسة بالدستور، بحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الشعب يرفض تعديل المادة (140) من الدستور".
 
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، دعوى أقامها البعض مطالبين بالحكم بإلزام مجلس النواب تعديل نص المادة (140) من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وأكد مقيمو الدعوى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، واستعرضوا الإنجازات والمشروعات التي تمت بعهد رئيس سلطة الحكم العسكري عبد الفتاح السيسي.

تحركات على الأرض

وأعلن معارضون ونشطاء مصريون رفضهم لتلك الدعوى ولخطوات النظام لتغيير الدستور الذي وضع في عهده وعلى يد أنصاره، مؤكدين أن تغيير مواده "خط أحمر".

وحول ردود الفعل المتوقعة لو أقرت المحكمة المعروفة بانحيازها للنظام بقضايا هامة مثل إقرارها التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية العام الماضي، أكد أحد النشطاء المصريين أنه توجد تحركات على الأرض وبالشارع المصري لرفض الحكم إذا قضى بتغير المادة لصالح السيسي.

الناشط الذي رفض ذكر اسمه لـ"عربي21"، قالM "إحنا مستعدين وحوالي 400 ناشط ومعارض عندهم استعداد لعمل حقيقى على الأرض".

حملات وأخرى مضادة

من جانبها قالت صاحبة حملة رفض تغيير الدستور الناشطة منى إبراهيم،  إن "محاولات تغيير مدة الرئاسة بدأت منذ إعادة انتخاب السيسي آذار/مارس 2018، حيث راجت تكهنات حول سعي السلطات إدخال تعديل بالمادة (140) من الدستور، والتي تقيد شغل المنصب للمرشح الواحد بفترتين، كل منها 4 سنوات".

وأشارت بحديثها لـ"عربي21"، أنه "انتشر حينها بمواقع التواصل الاجتماعي استطلاع غير معروف مصدره يقول: (هل توافق على التجديد للسيسي مرة أخرى أم لا؟)"، موضحة أن "هذه كانت الخطوة الأولى والتي أعتبرها تمهيد للرأي العام المستخدم لمواقع التواصل".

وتابعت الكاتبة والمحللة السياسية، "كانت الخطوة الثانية عندما نشرت وكالة (أنباء الشرق الأوسط ) الرسمية، الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إن محكمة مصرية ستنظر، دعوى تطلب إجراء تعديل دستوري يسمح للسيسي بالترشح للمنصب لأكثر من الفترتين المسموح بهما حاليا".

وأكدت أن "الخطوة الثالثة نحو تعديل تلك المادة من الدستور كانت باستمارة تدعو المصريين للتوقيع عليها"، معتقدة أن "الأمر يبدو منظم وممنهج بنشر تلك الاستمارة وجمع توقيعات المصريين".

وقالت إبراهيم: "ولأن مقيمي الدعوى يطلبون تعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك، من خلال استفتاء يُدعى له عناصر الأمة؛ شرعت فورا لعمل نموذج مشابه لاستفتاء شعبي بصفحتي الخاصة حول قبول أو رفض التعديل؛ وكانت النتيجة رفض 91 بالمئة من المشاركين لأي تعديل بمواد الدستور ورفض التجديد للرئيس الحالي".

وأكدت أنه "بعد ذلك الاستطلاع انتقلنا لحملة توقيعات شعبية استنادا للمادة (226) من الدستور والتي تنص على أنه (لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات)"، مشيرة لتوقيع أكثر من 400 ناشط عليها بأيام قليلة.

وطالبت الناشطة المصرية بتوحيد المصريين لوقف التلاعب بمواد الدستور لخدمة أي رئيس، مضيفة أنه "سيكون هذا دائما رد فعلنا مهما كانت خلفية الرئيس عسكرية أو مدنية؛ فالدستور خط أحمر ويمكن الإضافة إليه لمزيد من الضمانات و ليس لإلغاء مواد أو تعديلها لخدمة رئيس ومنحه فترات حكم مماثلة".

وختمت قائلة: "لقد قامت ثورة يناير للتخلص من حكم فرد ممتد 30 سنة ولم يتاح للشعب فرصة لتجربة ديمقراطية حقيقية فلن نعود لنفس النقطة مرة أخرى وكأن مصر نضبت من العقول والكفاءات التي تستطيع إدارة البلاد". فيما تفاعل عدد من النشطاء بالحملة، داعين للمشاركة بها.

ونالت القضية كثيرا من التناول بين النشطاء والمعارضين، وبينهم الأكاديمي الدكتور عمرو هاشم ربيع، الذي منع له مقالا من النشر بصحيفة "المصري اليوم" انتقد فيه مقترحا بالبرلمان السوداني بتعديل الدستور ليتمكن البشير الرئاسة مجددا، ملامسا فيه مع ما يحدث بمصر من محاولات تجديد للسيسي.

وعبر موقع "تويتر" وتحت عنوان "ثورة 25يناير 2019"، قال النائب بالبرلمان هيثم الحريري، إن "تعديل الدستور قد تكون النقطة الفارقة في رحيل السيسي".

— ثورة 25 يناير 2019 (@5VhMZpO3vw8FGUL) 21 December 2018

وقال الكاتب محمد حماد، عبر "تويتر": "أسوأ ما يمكن أن تفعله القوى السياسية أن تتعامل مع مسألة تعديل الدستور على أنها قضية خاسرة، وأنها إرادة لا تُرد، ولا يمكن مواجهتها، بالعكس هي قضية عادلة وكاملة الأركان التي تمكن المدافعين عنها من أن يربحوها".

— Mohammad Hammad (@mmmmhammad) 20 December 2018

وفي "فيسبوك" قال الكاتب الصحفي المعارض حسن حسين، "من الدستور (المعطل) إلى الدستور (المعدل) يا شعب لا تحزن"، مضيفا بتدوينة أخرى: "من غير تعديل للدستور..هيغور".

وقال الكاتب الصحفي مختار عبدالعال: "تعديل الدستور بركة، السادات فعلها فتم اغتياله، ومبارك فعلها فتم إبعاده ودخل السجن، والبشير فكر فيها قامت المظاهرات ونهايته تقترب"، مشيرا لما يمكن أن يحل بالسيسي.

وعبر هاشتاغ ( #لا_لتعديل_الدستور ) بموقع "تويتر" أعلن عدد من النشطاء رفضهم لتعديل المادة 140، ورفض منح السيسي مددا رئاسية تالية.

— Mostafa (@Mostafa17611499) 22 December 2018

— sherifashour (@sherifashour4) 21 December 2018

— Mika???? (@michael_aziz) 22 December 2018

— Raafat Elsakr (@Raafat_Elsakr) 21 December 2018