تطورات قضية ريجيني تهدد السيسي ومخابراته.. كيف ذلك؟

أكد سياسيون وقانونيون مصريون أن التطورات التي تشهدها قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، باتهام الادعاء الإيطالي لـ 7 من قيادات المخابرات المصرية، وقرار البرلمان الإيطالي بتعليق علاقاته مع نظيره المصري، تمثل ورطة جديدة وفشلا ذريعا لنظام الانقلاب بمصر برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وقال الخبراء في تصريحات لـ "عربي 21" إن السيسي استخدم كل الوسائل الممكنة لإثناء السلطات الإيطالية عن تفعيل القضية، ولكنه فشل، وأصبح مطالبا بالتعاطي مع المطالب الإيطالية ليثبت عدم تورطه بالعملية.

وكانت مصادر قضائية إيطالية أعلنت أن نيابة روما تعتزم إجراء تحقيقات مع 7 من مسؤولي المخابرات المصرية لتورطهم في مقتل ريجيني، بعد أن أظهر تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني خلال تواجده بالقاهرة، تصنت السلطات المصرية عليها حتى يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2016، وهو نفس يوم اختفائه، إلا أن السلطات الإيطالية لم تكشف عن أسماء المشتبه بهم المطلوبين لديها. 

تطورات ملموسة

وفي تطور آخر قام وزير خارجية إيطاليا باستدعاء السفير المصري بروما مساء الجمعة، وطالبه بأن تترجم مصر احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل ريجيني.

وأشار بيان للخارجية الإيطالية إلى أن الوزير إينزو موافيرو أكد للسفير المصري عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، موضحا أن هناك عدم ارتياح شديد في روما حول تطور القضية.

اقرأ أيضا: قضية ريجيني.. صبر إيطاليا نفد والتصعيد ضد مصر بدأ

وقد استبق البرلمان الإيطالي هذه الإجراءات بتجميد علاقاته الدبلوماسية مع نظيره المصري، الذي رد هو الآخر ببيان رسمي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اتهم فيه القرار الإيطالي بالتسرع واستباق الأحداث والقفز على نتائج التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني.

وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر أي تعليق عن رئاسة الجمهورية أو الخارجية المصرية، حول هذه التطورات، في حين أكد المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله بأن البرلمان جزء من الدولة المصرية، وقضايا الدولة هي قضايا البرلمان.

واعتبر حسب الله في تصريحات صحفية تطورات الأحداث الأخيرة في قضية ريجيني بالمطب الصناعي في العلاقات المصرية الإيطالية، مبديا في الوقت نفسه تعجبه من موقف البرلمان الإيطالي، رغم الأجواء الإيجابية التي جمعته مؤخرا بنظيره المصري.

ابتزار

وفي تعليقه لـ "عربي 21" على هذه التطورات يؤكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان المصري محمد جمال حشمت، أن موضوع ريجيني سوف يظل نقطة ابتزاز لنظام الانقلاب بمصر طالما ظل مفتوحا، وبالتالي فإن الإجراءات المترتبة على قرار النيابة الإيطالية ضد قيادات المخابرات، ليست مضمونة في ظل الصفقات التي يتم عقدها من فترة لأخرى لتهدئة الموضوع.

ويرى حشمت أن السلطات الإيطالية غير جادة في إنهاء القضية، حتى لا تفقد ميزة الحصول على المزيد من الترضيات التي يقدمها السيسي، حتى يتم غلق هذا الملف، وهو ما اعتبره حشمت يمثل خطرا على مصر وأمنها، باعتبار أن نظام الانقلاب سوف يعقد المزيد الصفقات ويقدم العديد من الامتيازات التي لن تنظر لمصالح الشعب، كما هو الحال في عقود الغاز المبرمة مع شركة إيني الإيطالية، والتي تمثل إجحافا واضحا لحقوق المصريين.

اقرأ أيضا:  مصر تطلع إيطاليا على مستجدات التحقيق بمقتل "ريجيني"

ويستبعد حشمت أن يتم تقديم قيادات المخابرات والشرطة المتورطين في الجريمة للقضاء الإيطالي، لأن السيسي إذا قام بذلك فإنه يبعث برسالة سلبية لمساعديه في إجرامه، بأنه يمكن بيعكم والتضحية بكم في أي وقت وهو ما يحتاج لحسابات دقيقة لأن جرائم النظام لم ولن تتوقف إلا بانتهائه.

وفيما يتعلق بتأثير قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على تطورات قضية ريجيني، يؤكد الوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية، أن الحكومات الغربية لا تريد أن تتعامل مع القضيتين بمنظور واحد، وإلا لتم إدانة السيسي منذ البداية على جريمة ريجيني وغيرها من الجرائم بحق الشعب المصري في رابعة وغيرها من قضايا التصفيات الجسدية والاخفاء القسري.

ملاحقة السيسي

 
ويضيف الخبير القانوني والدستوري المستشار حسن أنور لـ "عربي 21" أن السلطات المصرية غير ملزمة بتسليم المشتبه فيهم، للتحقيق معهم من قبل السلطات الإيطالية، وحتى لو سمحت بذلك فإنهم لن يكونوا متهمين إلا من خلال دليل قاطع تقدمه إما السلطات المصرية أو الإيطالية، ولأن الأولى لن تقدم شيئا، فإن الأخيرة لن يكون لديها شيء سوى التوقعات والتحليلات.

ويؤكد أنور أن أهمية هذه التطورات أنه يمكن استغلالها في إحياء الملاحقة الدولية للسيسي ورموز نظامه لتورطهم في قتل آلاف المدنيين أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو أمر ثابت ولا يحتاج لإثبات وقوعه، خاصة في ظل الزخم الدولي الذي أحدثته قضية مقتل خاشقجي، وتوجيه اتهامات واضحة لولي العهد السعودي بتورطه في مقتل الصحفي السعودي.

ويوضح الخبير الدستوري أنه في حال نجحت المنظمات الحقوقية الدولية بتضييق الخناق على ابن سلمان، فإنها بذلك سوف تفتح الباب لقضايا أخرى، ويمكن أن تلعب نفس الدور مع السيسي في قضية ريجيني وغيرها.