كيف سيؤثر "طرد عائلات منفذي العمليات" على الاحتلال والمقاومة؟

أجمع خبراء على أن قانون "طرد عائلات منفذي العمليات" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الأربعاء سيأتي بنتائج غير سارة لـ"إسرائيل"، سواء على الصعيد الدولي، أو على واقع المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية المحتلة، رغم المعارضة الداخلية الواسعة خشية من انعكاساته.

ويعطي القانون الذي وافق عليه 69 مقابل رفض 38، للجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو من حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود"، الإثنين، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره"، فيما قال رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير المعارف نفثالي بينيت إن "تصاعد معارضة القانون يجعلنا ندرك مدى ضرورة القانون في إنقاذ حياة إسرائيليين"، على حد تعبيره.

من جهته، أكد قال خبير القانون الدولي حنا عيسى، أن مشروع القانون يصبح نافذا وجاهز للتطبيق حال موافقة الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ولفت حنا في حديث لـ"عربي21" أن المستشار القانوني للحكومة يقف ضد القانون، وكذلك الأجهزة الأمنية للاحتلال تشاطره نفس الموقف خشية تعرض إسرائيل نتائج عكسية، سواء على الصعيد الداخلي في إطار تصاعد أعمال المقاومة، أو على الصعيد الخارجي كتعرض إسرائيل لإدانات واتهامات من المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن إصرار نتنياهو على تمريره يمثل هربا من المأزق السياسي الذي يعيشه في داخل الحكومة، خاصة خشيته من سقوط ائتلافه الحاكم.

وعلى صعيد القانون الدولي، أكد حنا أن المشروع ينتهك جملة من قرارات القانون الدولي، فهو يعارض نص المادة 33 من اتفاقية جنيف، وينتهك قرارين لمجلس الأمن، الأول أقر في الفاتح من آيار/ مايو 1988، ويحمل رقم 607، والقرار الثاني متعلق بعمليات العقاب الجماعي وطرد النشطاء والذي صدر ردا على ابعاد 416 من نشطاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي من غزة والضفة عام 1992 إلى جنوب لبنان، ويحمل رقم 799.

وأضاف: "كما أن قانون طرد عائلات منفذي العمليات ينتهك 4 نصوص مواد في الاتفاقيات الأربعة الموقعة في جنيف وتحمل أرقام 50، و51 ، 130، 147، والتي ترفض جميعها الإبعاد، سواء كان داخليا أو خارجيا". لافتا إلى أن ما تنوي إسرائيل القيام به يعتبر خرقا صريحا لهذه المواد.

اقرأ أيضا: الاحتلال يصادق مبدئيا على قانون طرد عائلات المقاومين بالضفة

فضلا عن ذلك، أشار حنا إلى أن "المادة الثامنة الفقرة (ب) من اتفاق روما يعتبر الطرد أو الابعاد من قبيل جرائم الحرب، لافتا إلى أن إسرائيل بقانونها الجديد تخترق هذه الاتفاقيات أيضا، وهذا كله على صعيد دولي.

أما على صعيد المستوى الداخلي الفردي، قال الخبير القانوني إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل حرية الفرد في التحرك، وإن المادة 17 من هذا الإعلان تقول إنه لا يجوز تعسفا أن ينتهك حق السكن لأي مواطن، وبالتالي فإن الإعلان العالمي كفل حق الحركة والتنقل والسكن". وهو ما يعني أن إسرائيل تدير ظهرها لهذه القوانين الدولية، فضلا عن خرقها للقانون الإسرائيلي أيضا.

وفيما يتعلق بانعكاس القانون على تصاعد المقاومة في الضفة المحتلة، قال الخبير العسكري واصف عريقات، إن القانون يعتبر افلاسا لحكومة نتنياهو، ودليل ضعف وتخبط في التعامل مع ردود الأفعال على جرائم إسرائيل في الضفة.

وأضاف عريقات في حديث لـ"عربي21" بقوله: "في تقديري لن يؤثر القانون على قدرة الفلسطينيين في التصدي للاعتداءات، بل على العكس تماما سيعزز التضامن والوحدة بين مكونات الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "إسرائيل جربت هذا الأسلوب أكثر من مرة وتراجعت، لأنها فشلت في الوصول إلى مبتغاها في كسر إرادة المقاومة لدى الفلسطينيين، وهي تعلم (إسرائيل) أنه كلما زاد الضغط على الفلسطييين ازدادوا قوة".

ووصف الخبير العسكري الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة الضفة بأنه على صفيح ساخن، وقال: "هناك غضب جماهيري لم يتفجر بعد، وإذا ما استمرت إسرائيل في إجراءاتها وعقابها الجماعي من اعتقالات واعدامات ميداينة واعتدءات من قبل المستوطنين. فمن الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل عكسية فلسطينية في سياق دفاع عن النفس". 

اقرأ أيضا: لهذا يعارض "الشاباك" قانون طرد عائلات منفذي العمليات بالضفة

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح، الإثنين أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، وبضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

فيما كان رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، قد حذر، هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.