مؤسسة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن صحفي أردني

جددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الاثنين، مطلبها بالإفراج عن الصحفي الأردني المسجون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تيسير النجار.

وقالت الفيدرالية، إن إصدار الإمارات عفوا رئاسيا عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المُدان بتهمة التجسس، يعيد فتح ملف استمرار اعتقال النجار تعسفيا.

وأضافت أن استمرار اعتقال الصحفي النجار منذ قرابة ثلاثة أعوام في سجون الإمارات بسبب تعليقات له على مواقع التواصل الاجتماعي غير مبرر، داعية السلطات الأردنية إلى التحرك للإفراج فورا عنه.

وأشارت الفيدرالية ومقرها لندن، إلى أن الإمارات تسجن الصحفي النجار منذ قرابة ثلاثة أعوام بسبب منشورات على فيسبوك انتقد فيها مصر ودول الخليج بسبب حرب إسرائيل على غزة عام 2014.

وانتقدت المؤسسة الحقوقية اقتصار العفو الرئاسي الإماراتي على الأكاديمي البريطاني ومعتقلين على ذمم مالية فيما يستثنى العشرات من معتقلي الرأي.

ومنذ 2011 بدأت السلطات الإماراتية حملة قاسية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والأكاديميين والطلاب والصحفيين، في جهود منها للقضاء على المعارضة في البلاد. وقد تعرض الكثير منهم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

ونتيجة لذلك، يقضي المنتقدون والمعارضون في الإمارات عقوبات بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

ويواجه الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل في الإمارات منذ 2015 خطر تمديد اعتقاله في حال تعذر تسديده للغرامة المالية التي فرضتها المحكمة عليه والبالغة 500 ألف درهم إماراتي (137) ألف دولار أمريكي.

اقرأ أيضا: 1054 يوماً على اعتقال صحفي أردني في الإمارات

وثبتت "المحكمة الاتحادية العليا" في أبوظبي في عام 2017 الحكم بالسجن ثلاث سنوات على النجار، وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، على خلفية منشوره، الذي اعتبرته دولة الإمارات إساءة لها، حيث تم توقيفه في الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وبحسب ماجدة الحوراني زوجة الصحفي المعتقل فإن "عشائر بيت محسير التي ينحدر منها النجار تحصلت على كتاب قانوني من وزارة التنمية الاجتماعية لجمع المبلغ، إلا أنها لم تتمكن من جمعه كاملا".