التحديث والحداثة: المعضلة التونسية

"التحديث يطرح دائما التحدي ذاته، أي حقن روح عقلانية ووضعية يقف أمامها الإسلام عاجزا تماما" (دانيال ليرنر (Daniel Lerner)، "تجاوز المجتمع التقليدي" - 1958).

يطرح الجدال التونسي الحالي حول تقرير لجنة "الحريات الفردية"، والذي يتضمن فيما يتضمن الحث على المساواة في الإرث بين الجنسين، معضلة تونسية متجددة: هل نريد تحديثا أم حداثة؟ ربما يبدو الفارق بينهما لغويا ولغوا في الآن ذاته، غير أنه أعمق من ذلك بكثير. هو تناقض بين مقاربتين مختلفتين جذريا.. "التحديث"، بما هو فعل سلطوي فوقي، يرى الإسلام خصما وجوديا ينتمي لسياق تاريخي ما بعد استعماري مرهون في إرادة "المستبد المستنير" والحداثة، بما هي سيرورة طوعية معقدة ومشبعة بالتجربة والخطأ، وصراع الضدين وتوافقات الصراع، ودمج الإسلام في سياق دولة ديمقراطية ناشئة.

الجميع ينتظر خطاب السبسي بمناسبة "عيد المرأة" بداية الأسبوع، والذي سيعلن فيه على الأرجح مبادرة تشريعية غير واضحة المعالم مستلهمة من التقرير. سيكون ذلك منطلقا لأكثر من إشكالية:

أولا، الاستقطاب السياسي الهوياتي الذي سينشأ موضوعيا بمعزل عن أي إرادات، والذي سيجدد نسبيا أجواء ما قبل 2014.

ثانيا، هل يمكن أن نتجاهل الاستحقاق الدستوري الذي يطرح المساواة بين المواطنين، وبالتالي المساواة بين الجنسين في الإرث بداعي التوظيف السياسوي لإحداث استقطاب هوياتي؟

ثالثا، هل أن رفض ممثلي اللجنة للاستفتاء على التقرير على أساس حجة نيوكولونيالية- سلفية، بـ"عدم نضج الراي العام".. يعني أن الاستفتاء وسيلة مناسبة لحسم الموضوع؟

رابعا، هل نحن إزاء استنساخ للتجربة البورقيبية في إنجاز مجلة الأحوال الشخصية التي الغت تعدد الزوجات؟

تحويل الأنظار إلى موضوع يمس بالضرورة الهوية والتباين (إسلام/ حداثة)، يتم عبر منصات سياسية

أولا، ليس هناك شك في أن تحويل الأنظار إلى موضوع يمس بالضرورة الهوية والتباين (إسلام/ حداثة)، يتم عبر منصات سياسية، فالذي طلب التقرير طرف سياسي، أي السبسي، وعدد من أعضاء اللجنة، خاصة رئيستها، سياسية، وستمر توصيات التقرير في شكل قانون عبر البرلمان، بما يعني أنه سيفرض مواقف سياسية، بما فيها من أكبر الكتل، خاصة كتلة حركة النهضة الإسلامية التي أعلنت رفضها نسبيا أو كليا للتقرير. تقسيم البلاد على أساس هوياتي مغامرة أخرى؛ تحيل على الفقر السياسي للتحالف الحاكم الذي يسعى لتقاسم الناخبين مجددا، وهو خيار السبسي المبادر بطرح الموضوع، وحزبه (أو أحزابه "التقدمية- الحداثية") الذي لم يقدم أي شيء ذي معنى بعد سنوات من الحكم، ولم يبق له إلا ورقة الهوية للتلاعب بها في أفق الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019.

ثانيا، الحداثة بما هي منظومة تتضمن الديمقراطية في الحكم، تتضمن أيضا مبادئ متجانسة تعتمد خاصة مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. ومثلما يتضمن الدستور باب اللامركزية، فهو يتضمن مبادئ حداثية واضحة، مثل حرية الضمير وتجريم التكفير، أيضا المساواة بين الجنسين. وهنا، فإن الطرح النظري لمبدأ المساواة في الإرث هو مبدأ دستوري، ولا يمكن بالتأكيد التذرع بتوظيفه سياسيا للتهرب من إبداء موقف منه، وعدم الإقرار بأنه يعبر عن استحقاق دستوري، مثل المطالبة بتفعيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، والمطالبة بتفعيل التمييز الإيجابي بين الجهات ومختلف نواحي المساواة في الفرص الاقتصادية والاجتماعية، فمن البديهي أن تشمل منظومة بناء الدولة الحديثة منظومة تشريعية تفعل المساواة في الحقوق القانونية، ومنها الإرث. وإذا تم قبول الاستثناء في أحدها، فإننا نفتح الباب للاستثناء في عدد منها.

من البديهي أن تشمل منظومة بناء الدولة الحديثة منظومة تشريعية تفعل المساواة في الحقوق القانونية، ومنها الإرث

ثالثا، كانت أسوأ تصريحات رئيسة اللجنة، وهي برلمانية وعضوة في المنظومة الحزبية التابعة للسبسي، أنها ترفض الاستفتاء على مبدأ المساواة في الإرث؛ لأن الشعب "غير ناضج" ويمكن التلاعب به! هذا الرد البائس المتماهي مع التصور السلفي- الكولنيالي للعربي المسلم، أي شخص إما يخضع للحاكمية الإلهية أو للتنوير الاستعماري، لا يجب في المقابل أن يجعل خيار الاستفتاء أمرا بديهيا. فهل يمكن الاستفتاء على الحقوق الأساسية والحريات؟ لأن الاستفتاء على المساواة هو استفتاء على أحد الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور: إما قبولها جميعا أو القبول بمبدأ الاستثناء فيها. وهي تتضمن فيما تتضمن حق المرأة المحجبة في التمتع بذات حقوق المرأة غير المحجبة، وهو مشكل حقيقي واجه المحجبات طيلة فترة الاستبداد. بمعنى آخر، أن الإسلامي هو الأكثر اختبارا لمساوئ تجاهل مبدأ المساواة بين المواطنين، ودفاعه عنه الآن ضمانة دائمة لحقه في القاء وتلقيح حقيقي ضد الاستئصال.

كان هذا "تحديثا ساذجا"، إذ كان في نهاية الأمر متناقضا في الجوهر مع فلسفته الحداثية بمجرد تعويله على مفهوم قهري لسلطة الدولة

رابعا، أسطورة "بورقيبة اللائكي" هي جزء من أسطورة "بورقيبة الحداثي". ويجب التوقف هنا عند تمييز منهجي ضروري بين "نية التحديث" و"تحقق الحداثة". كان بورقيبة يمارس نسخته الخاصة لـ"نظرية التحديث" (modernization theory) التي ازدهرت بشكل خاص في نهاية خمسينيات القرن الماضي. دانيال ليرنر (المذكور أعلاه) أحد أهم مهندسيها، كان تعريفه للحداثة، خاصة في المجال العربي (مجال اختصاص ليرنر)، يقتضي بشكل رئيسي استعمال آلة الدولة بشكل قسري لاستنساخ حداثة تعتبر أن المشكلة الرئيسية التي تسمح بتحققها هي نقض التأثير الديني. كان أتاتورك نموذج هذه الرؤية، الفرق الوحيد أن بورقيبة لم ينقض سلطة القول الديني بقدر ما حاول توظيفها لـ"إصلاحه". لكن في كل الأحوال، ومثلما توصل النقد ما بعد الحداثي لـ"نظرية التحديث"، خاصة مع أزمة الدول العربية ما بعد الكولونيالية في نهاية الثمانينيات. كان هذا "تحديثا ساذجا"، إذ كان في نهاية الأمر متناقضا في الجوهر مع فلسفته الحداثية بمجرد تعويله على مفهوم قهري لسلطة الدولة؛ يصل حتى تهميش التسيير الديمقراطي، ويصطنع "تطورا" تشريعيا غير مؤسس على سلطة الاختيار الديمقراطي، ليفسح المجال لـ"الرجوع إلى الوراء" في أي وقت. والنموذج البورقيبي للدولة "الحداثية" لم يكن قسريا ومستبعدا للتسيير الديمقراطي فحسب (تحت شعار "الحرية المنظمة")، بل كان مشخصنا بشكل فارق، يسترجع أكثر نماذج عبادة الشخصية الكاريكاتورية، وذلك ما لا نحتاج حتى أن نفصل فيه.

تبدو المعضلة التونسية في اعتماد جزء مؤثر من النخبة على "التحديث"، والذي كان عموما مخصيا بما هو تغيير شكلاني يعيق التغيير الجوهري المتعلق بتحرر الإنسان من سلطة الدوغما والطغيان

لكن في الوقت الذي وظف فيه بورقيبة شخصيات اعتبارية دينية مؤثرة في صياغة "مجلة الأحوال الشخصية"، وأهمها الشيخ ابن عاشور، قام السبسي بتشكيل لجنته أساسا من شخصيات مثيرة للجدل، ذات طابع أحادي، أساسا "حداثي"، في موضوع أراد منه مقارعة الحجة الدينية. بدا عمل اللجنة عملا من خارج التأويل الديني، ونسخة رديئة من "التحديث"، ونقضا لفرصة جدية لمناقشة الحاجة الجماعية لمبدأ المساواة الحداثي. عدم تفعيل المدرسة المقاصدية التاريخية في تونس لم يكن ناتجا عن سهو من السبسي، بل ناتج عن ضعف هذه المدرسة التي تم استئصالها تاريخيا ثم استهلكتها السياسة، ولم يعد لها ممثلون "حياديون" ذوو تأثير عابر للفئات السياسية.

وهكذا تبدو المعضلة التونسية في اعتماد جزء مؤثر من النخبة على "التحديث"، والذي كان عموما مخصيا بما هو تغيير شكلاني يعيق التغيير الجوهري المتعلق بتحرر الإنسان من سلطة الدوغما والطغيان. فقد كان "التحديث" العقبة الأساسية أمام "الحداثة" في التجربة التونسية، ولا يزال.