نتنياهو قد يحل الكنيست خلال شهرين لهذا السبب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يضطر خلال شهرين، للاختيار بين إقرار قانون التجنيد، أو حل الكنيست (البرلمان) والذهاب لانتخابات مبكرة، في حالة عدم إيجاد صيغة لنص القانون تُرضي كافة الأحزاب في ائتلافه الحكومي.

وتطالب الأحزاب الدينية الحريدية "يهدوت هتوراه" و"شاس"، المشاركة في الائتلاف الحكومي أن يُعفي قانون التجنيد المتدينين من الخدمة العسكرية بدعوى أن التفرغ لدراسة التوراة يوازي في أهميته الخدمة العسكرية، فيما يصر وزير الحرب أفيغدور على عدم استثناء المتدينين من الخدمة العسكرية.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس منح الحكومة مهلة أربعة أشهر فقط للبت في القانون المختلف عليه داخل الائتلاف الحكومي.

ويواجه نتنياهو معضلة عدم قدرته على التوصل لصيغة لقانون التجنيد ترضي كافة الأطراف، فإقرار القانون بصيغته الحالية التي تخفف العقوبات على رافضي الخدمة من المتدينين، والمرفوضة من قبل الأحزاب الدينية، قد تدفع هذه الأحزاب الدينية إلى تنفيذ تهديدها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.

ويعني قرار المحكمة العليا أمس منح الحكومة الإسرائيلية أربعة شهور فقط للبت في مصير القانون، أن أمام نتنياهو مدة شهرين فقط بعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست التي تبدأ بعد شهرين، لحسم موضوع قانون التجنيد.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن نتنياهو كان يسعى لتأجيل حسم قضية قانون التجنيد حتى نهاية الدورة الشتوية في شهر أبريل/ نيسان 2019، وطرح مشروع حل الكنيست بدلا عنه، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية في موعد قريب من موعدها الأصلي.

اقرأ أيضا: صحيفة: انتخابات إسرائيلية مبكرة في شباط المقبل.. لهذا السبب

لكن قرار المحكمة تقصير المدة إلى أربعة شهور قد يدفع نتنياهو إلى إعلان حل الكنيست مع بداية الدورة الشتوية، أي بعد شهرين فقط.

وفي حالة صياغة نص يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، فقد يؤدي ذلك إلى دفع ليبرمان المصر على إلزامهم بها تماما مثل غيرهم من الإسرائيليين، إلى الانسحاب من الحكومة.

وفي كلتا الحالتين، تقول "يسرائيل هيوم" إنه قد يبادر نتنياهو إلى الذهاب لانتخابات مبكرة بطرحه قانون "حل الكنيست" للتصويت بعد شهرين بدلا من طرح قانون التجنيد، لأنه لا يرغب في أن يحل الائتلاف الحكومي بسبب قانون التجنيد.