المصريون غاضبون بسبب ارتفاع أسعار "ملابس العيد"

مع اقتراب عيد الفطر؛ عزف الكثير من المصريين عن شراء ملابس العيد؛ بسبب ارتفاع أسعارها عاما تلو الآخر بنحو ثلاثة أضعاف منذ تعويم الجنيه في تشرين ثاني/ نوفمبر 2016؛ ما أفسد فرحة العيد على ملايين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

وعزا مستوردون وتجار وصناع في تصريحات لـ"عربي21" ارتفاع الأسعار إلى الكثير من الأسباب من بينها رفع الدعم المستمر عن الوقود، الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليف صناعة وإنتاج ونقل وعرض المنتجات، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وفرض جمارك باهظة على الملابس، وزيادة الأجور.

وأرجع البعض الآخر ارتفاع الأسعار إلى الممارسات الاحتكارية من قبل بعض المستوردين، والمهيمنين على الأسواق سواء في ما يتعلق بالملابس الجاهزة، أو أدوات الإنتاج كالأصباغ والخيوط وغيرها من التي يحتكرها عدد من المستوردين، ويفرض أرباحا عالية لتعويض انخفاض الجنية.

وأكد تجار وبائعون أن كل تلك الممارسات ساهمت بشكل مباشر في تراجع القوة الشرائية، وإصابة الأسواق بحالة من الكساد، في واحد من أهم مواسم البيع في مصر التي يحرص المصريون فيها على شراء مستلزمات العيد طوال شهر رمضان.

أسباب زيادة الأسعار

وعلق رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أحمد شيحة، بالقول: "يوجد في مصر مصانع ملابس لإنتاج جميع الأنواع، لكن المشكلة في الأسعار؛ لأن مدخلات الإنتاج ارتفع سعرها كونها تستورد من الخارج، كالنسيج والأصباغ ومعدات التشغيل، وكل ذلك مرتبط بارتفاع سعر الدولار، والقيود المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الجمارك التي تصل إلى 65 بالمئة".

وأوضح لـ"عربي21" أنه "في ظل تراجع القدرة الشرائية لملايين الأسر الفقيرة تظل الملابس الشعبية (الرخيصة) هي الملاذ الوحيد، وجودتها أقل من الجودة المطلوبة، ولكن ظروف الكثيرين لا تسمح بشراء جودة عالية، وبعض الأسر تلجأ لبعض الحيل كتبديل الملابس بين الإخوة المتقاربين في السن، أو شراء قطع متوافقة بدلا من شراء مجموعة متكاملة".

وفي ما يتعلق بغلاء الملابس "أكد أن الأسعار منذ التعويم زادت 200% بخلاف زيادات الجمارك الأخيرة، وزيادات الأجور"، منتقدا في الوقت نفسيه "تحكم البعض في السوق، وتحكم بعض الشركات المستوردة في مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، واحتكارها، فمثلا يتحكم في قطاع الغزل نحو عشرين مستوردا فقط ويبيعون بالأسعار التي تناسبهم ويحصلون على أربح طائلة، والأصباغ وغيرها".

زيادة الأمر الواقع

من جهته، استبعد رئيس غرفة الصناعات النسيجية، حمادة القليوبي، وجود مبالغة في الأسعار الموجودة، قائلا: "ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى كساد، والتجار من مصلحتهم البيع وزيادة كميات البيع، لكن ما حدث أن تكاليف الإنتاج زادت، وكل جودة لها سعرها".

مضيفا لـ"عربي21": "لا يوجد احتكار في السوق، والباب مفتوح للتنافس بين المنتجين والمستوردين على حد سواء، ولكن كل ما هنالك هو ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج من خامات وأجور وطاقة ونقل وغيرها"، مشيرا إلى أنه "مقابل زيادة الأسعار هناك زيادة في الأجور والمعاشات".

اقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار في مصر يلتهم زيادة الأجور والمعاشات

 
وعلل ارتفاع الأسعار بأنه "نتيجة زيادة تكاليف الأجور، وخفض الدعم عن الطاقة والوقود أحد أهم سببين رئيسيين في ارتفاع سعر التصنيع والإنتاج والنقل"، ورأى أنه لا مخرج من حالة زيادة الأسعار تلك "إلا بترشيد الاستهلاك".

وكشف القليوبي عن وجود تراجع في استيراد الملابس "بسبب ارتفاع الدولار، وعلى الرغم من أن مصر منتجة للقطن إلا أن سعره لا يقل عن السعر العالمي، وإلا يخسر الفلاح، فليس من عدالة السوق أن يخسر أحد أطراف التصنيع سواء الفلاح أو المنتج أو غيرهما".

بضاعة بدون زبائن

وأعرب صاحب محلات "النور" للملابس، الحاج ماجد عبدالنور، بوسط البلد بالقاهرة عن تذمره من حركة البيع والشراء هذا العام، قائلا: "هناك رغبة لدى الناس في العودة للشراء، ولكن لا توجد قدرة على تلبية تلك الرغبة من أجل إدخال البهجة في قلوب أطفالهم".

وأكد لـ"عربي21" أن "حجم المبيعات اليوم لا يقارن بالأعوام الماضية، فما كان يكفي لشراء ملابس ثلاثة أطفال أو أسرة لم يعد يكفي لكسوة طفل واحد؛ وبالتالي فمن أين للموظف أو العامل أن يكسو عياله بمتوسط ألف جنيه إذا كانوا ثلاثة أطفال بملابس من الدرجة الشعبية، لا أتحدث عن علامات تجارية، فهذه ليست بمقدور أحد سوى الأغنياء فقط".

اقرأ أيضا: مفاجأة السيسي للمصريين.. ضرائب 3 أضعاف قرض "النقد"

وكشف عن مفارقة في حركة البيع هذا العام، قائلا: "كانت فيما مضى تصطحب الأسر أطفالها للاختيار والشراء، أما اليوم فقلما يصطحبون أطفالهم، خشية تعلقهم بملابس غالية، وخياراتهم أصبحت محدودة بما في يدهم من نقود قليلة، حسبي الله ونعم الوكيل".