"المركزي اليمني" يعلن إجراءات "عاجلة" لضبط سوق الصرف

شكلت السياسة النقدية والشؤون المتصلة بالقطاع المصرفي محور نقاش في لقاء عقد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام، ومشاركة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني محمد حسين حلبوب، ومديري المصارف الرسمية والأهلية وشركات الصرافة والغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص وممثليهم.

وبحث المجتمعون القرارات التي اتخذها البنك المركزي وما نُفذ منها في الفترة الماضية والتوجهات المستقبلية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد المحافظ تغطية البنك المركزي اعتمادات المواد الأساسية من القمح والرز والسكر والحليب وزيت الطعام، من طريق فتح اعتماداتها عبر المصارف الرسمية في المحافظات، وذلك بدءا من الأول من حزيران/ يونيو المقبل، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة بليوني دولار.

ولفت إلى أن معظم فروع البنك المركزي في المحافظات مرتبطة بشكل مباشر مع المقر الرئيس في عدن، مشددا على ضرورة تفعيل إدارة الالتزام في كل المصارف، موضحا أن البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في مجال تنظيم العلاقة المصرفية مع البنوك الخارجية.

وأشار إلى تنسيق مستمر مع رئيس الحكومة ووزير المال لدفع رواتب موظفي القطاع العام عبر المصارف، كاشفا عن تحسن سُجل في وضع البنك المركزي وتوفير السيولة النقدية.

اقرأ أيضا: الاقتصاد اليمني يفقد أكثر من نصف قيمته والفقر يتوسع

وأكد أن لجنة تحديد سعر صرف الدولار في مقابل الريال، ستقوم بمهماتها خلال الفترة المقبلة المتمثلة بتحديد السعر الذي يحاكي السوق بنسبة كبيرة جدا، ويتراوح سعر الريال في مقابل الدولار الواحد بين 485 و490 ريالا، ارتفاعا من 215 قبل الحرب الأخيرة.

وأقرت أيضا لجنة النفط والغاز بمحافظة مأرب خلال اجتماعها برئاسة المحافظ سلطان العرادة، خطة تموين المحافظة من المشتقات النفطية والغازية خلال شهر رمضان المبارك، ومكافحة التهريب والسوق السوداء.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع من رئيس اللجنة عبد ربه مفتاح، إلى شرح عن أداء اللجنة خلال المرحلة الماضية والقرارات والإجراءات التي اتخذتها، لتوفير المشتقات النفطية والغازية للمواطنين، وحصولهم عليها بسهولة وبالسعر الرسمي.

وأثنى المحافظ على أداء اللجنة في المرحلة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بمادة الغاز المنزلي، التي تشهد المحافظة حالة استقرار تمويني فيها بعد نجاح الإجراءات المتخذة من اللجنة، بمكافحة السوق السوداء والتهريب وضبط عدد من الوكلاء المتلاعبين.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي محطة أو وكيل يثبت تلاعبه بالمشتقات النفطية أو الغازية، وإلغاء التصريح الممنوح له من دون مهادنة أو مجاملة، كون هذه المواد تمس حياة الناس وقوتهم.

وأشاد بتعاون الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف النقاط والقطاعات مع اللجنة الخاصة بالنفط والغاز وشركتي النفط والغاز، وضبط مرور أي مواد نفطية أو غازية من المحافظة وإليها وعدم السماح بها إلا بتصاريح رسمية وحديثة.