بين الزيدية والحوثية

تكمن الإشكالية القائمة اليوم يمنيا، فيما يتعلق بجذر الصراع القائم حاليا، في "الزيدية" فكرة وممارسة وتاريخا.. هذه الفكرة التي ظلت مهيمنة على مسار الصراع التاريخي والسياسي بين اليمنيين قرونا من الزمن، باعتبار الزيدية نظرية سياسية لا مذهبا فقهيا، ولا عقائديا أيضاً، وإنما فكرة سياسية ترتكز على فكرة الحاكمية السلالية التي تقول إن الحكم والعلم محصوران في ما تسميه الأدبيات الزيدية بالبطنيين، أي في كل ما تناسل من ذرية الحسن والحسين أبني علي بن أبي طالب.

هذه النظرية السياسية هي التي ظلت تؤطر معظم الصراعات في التاريخ اليمني القديم والمعاصر، وهي صراعات على المجال العام باسم الله والحق الالهي في الحكم، وما غلفه الهادي الرسي بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسب المستشرق الألماني جوزيف فان إس، ليتمكن من إخضاع مناوئيه وأعدائه تحت سلطة النص الديني المزعوم بإقامة حدود الله.

ومن هنا، فإن نظرية البطنيين السياسية، التي غلفت بالتسمية "الزيدية"، نسبة لزيد بن علي الذي قاد تمردا سياسيا ضدا الدولة الأموية عام 122 هجرية وفشل فيه، لم تكن لصاحب نظرية سياسية، وإنما هو صاحب طموح سياسي انتهى بمقتله، لكن تبلور هذا الطموح السياسي "الهاشمي" بعد ذلك؛ في نظرية سياسية لدى يحيى بن الحسين الرسي (245-298هــ) الذي انتحل الأصول الخمسة للمعتزلة، بعد حذف الأصل الثالث، وهو المنزلة بين المنزلتين، وإضافة مرتكز النظرية السياسية للهادوية الزيدية، وهو "تثبيت الإمامة في آل البيت".

لسنا اليوم بصدد هذا الجدل التاريخي، بكل مدلولاته وحمولاته، لكننا اليوم أمام حقيقة يراد القفز فوقها في إطار الصراع الراهن؛ بالحديث عن أن الحوثية لا تمثل الزيدية ولا علاقة لها بها، وهو حديث يفتقر لأبسط أسس الإقناع، وفشل سابقا كثيرا في إثبات عدم الصلة الفكرية بين الزيدية والهادوية تاليا.. وهي فوراق ليست ذات منطق علمي، لكنها تصب في نفس السياق السياسي للفكرة المركزية عموما، وهي فكرة الهاشمية السياسية التي يراد الفصل بينها وبين تشكلاتها الطارئه عنها، كامتداد لها وليس بالضد منها.

فالحوثية اليوم ليست نبتة غريبة عن جذرها الأم والرئيسي، ممثلا بالزيدية، والهادوية، والهاشمية "السياسية" كإطار ناظم لها جميعا، وإن اختلفت التسميات، لكنها تتحد في المضمون العام الذي يعبر عن نزوع سياسي طاغ لدى حملة هذه الفكرة والمؤمنين بها؛ نزوع سياسي لا يستند لأي شرعية شعبية أو كسبية أو خلقية، بقدر ما يستند لأوهام و رافات يتم تسويقها تحت إطار ديني فاقع ومكشوف.

فالسياسة بوصفها شأنا عاما لإدارة شؤون الناس وتسيير أمورهم وخياراتهم؛ ليست نظرية دينية، لا نصية ولا اجتهادية، بل هما عاما يعيشه الناس ويتفقون ويختلفون حوله كثيرا، باعتباره ضرورة اجتماعية بشرية، يتطور مع تطور المجتمعات وتقدمها، ويرتكس بارتكاس المجمعات وتراجعها.

واليوم الحوثية هي تعبير جلي عن هذه الارتكاسة التاريخية يمنيا ، و الحوثية ليست سوى رأس جبل الجليد لتراث عريض من التأصيل لفكرة الاصطفاء الإلهي؛ التي تعتبر مركز الفكرة الهادوية الزيدية الاصطفائية التي تقوم عليها ميثودولجيا "الحق الإلهي بالحكم"، وأسطرة هذه الفكرة التي تعتبر خلاصة الفكر الشيعي بكل تفرعاته، الزيدية والإثنى عشرية والإسماعيلية، وغيرها.

فالحديث اليوم، عن أن الحوثية لا تمثل الزيدية، هو أيضا من المغالطات الكبيرة؛ كالمغالطة التي تقول عن الزيدية بأنهم سنة الشيعة وشيعة السنة. هذه المقولات التي تم حشوها في أذهان البعض، لتعمية عن الخطر الكبير والحقيقي الذي تمثله نظرية الحق الإلهي في الحكم التي ترتكز عليها الزيدية بكل مرادفاتها، هادوية وهاشمية وغيرها.

فالزيدية، كفكرة جسدها يحيى بن الحسين الرسي نظريا، ومثلتها الإمامة بكل توصيفاتها تاريخيا في اليمن، من بيت الهادي إلى بيت شرف الدين إلى بيت الحمزة إلى بيت المطهر، فالمتوكل فالحوثية اليوم.. وكل هذه التسميات كانت تعبر عن جوهر الإشكال الممثل بوهم وخرافة نظرية الاصطفاء الإلهي، والمعبر عنه بالحق الإلهي بالحكم، بحسب أدبيات الزيدية وممارساتها على مر القرون. هذه الخرافة التي أعاقت اليمن الحضاري، ودمرت تراكماته الحضارية والثقافية، وقذفت به نحو مجاهيل الانحطاط والتخلف بعد تجارب حضارية مشرقة وطويلة، من الحميرية إلى السبئية فالمعينية، وغيرها.

تتكيف هذه الفكرة "السلالية" وتعيد تموضعها وتشكلاتها، من فترة لأخرى، حتى إذا ما وجدت فرصتها سانحة عادت للظهور مجددا. فقد تمركس أبناؤها وتأسلموا واعتنقوا كل الأفكار، بما فيها فكرة الإلحاد ذاتها، لكنهم سرعان ما يعودون للفكرة "المقدسة" لديهم، وهي الاصطفائية الإلهية "النرجسية"؛ التي هي بالنسبة لهم رأس المال الذي يعتاشون منه، ويرجعون إليه مهما نالوا نصيبا من العلم والتحضر والتمدن، لكنهم يعودون سراعا إلى فكرتهم الأولى.

لذلك، فالحديث اليوم عن فكرة عن أن الحوثية لا علاقة لها بالزيدية، فكرة مخاتلة، وخادعة، تحاول الهروب من مواجهة الإشكال الحقيقي وجذره الرئيس؛ إلى أعراضها ونتائجها. فالحوثية نتيجة وليست سببا.. نتيجة للفكرة الزيدية الهادوية الأم، المتمثلة بنظرية الاصطفائية الإلهية، المعبر عنها زيديا بالحق الإلهي بالحكم في البطنيين، والبقية تفاصيل ليس إلا.

فما طرحته الوثيقة الفكرية والثقافية لجماعة الحوثي، منتصف عام 2012م، كان واضحا وجليا؛ بأنه لا فصل بين الزيدية وجماعة الحوثي، وأن الحوثية ليست سوى امتداد وتسمية مرحلية للزيدية الأم، وهو ما تجلى بتوقيع كل مراجع الزيدية الكبار على تلك الوثيقة التي عبرت بوضوح عن زيدية الحوثية، دون أي مواربة، فيما يتعلق بحصر الحكم والعلم وتفسير النص الديني في سلالة بعينها من دون الناس.

لذلك، لا يمكن بحال من الأحوال القول اليوم بأن الحوثية لا تمثل الزيدية، فهذا نوع من التسطيح للأمر، وهروب من مواجهة الحقيقة ومكاشفة الناس بها. فيجب أن يمتلك الناس الحقيقة وينطلقون في نضالهم لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم على هذا الأساس؛ الذي يمثل منطلق رئيسي في معركة اليمنيين اليوم، وكعقيدة عسكرية لجمهوريتهم التي أسقطت بعد نصف قرن من قيامها على يد عصابة الحق الإلهي المقدس: الإمامية الزيدية.

فالزيدية لا يمكن بقاؤها قائمة كمذهب فقهي، وهي ليست كذلك بقدر ما هي نظرية سياسية، إلا بوجود الإمامة حاكمة وتتسيد المشهد. وهذا ما حصل بعد سقوط الإمامة بعد ثورة 26 أيلول/ سبتمبر 1962م، بسقوط الإمامة سقطت الزيدية كمذهب، وبقيت كجماعة تنظيمية سرية تنخر مؤسسات الدولة من داخلها، وتعمل على استعادة مشروع الإمامة الذي عاد - للمفارقة - بعد نصف قرن؛ يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2014م.

لذلك، أشفق كثيرا اليوم على أصحاب فكرة أن الحوثية صناعة "عفاشية".. هذه الفكرة التي يقع فيها الكثير، رغم انكشاف توهمهم.. هذه الفكرة الطفولية التي تغفل الحذور والمقدمات التاريخية الكبيرة للحوثية بوصفها امتدادا وتعبيرا صارخا عن الزيدية بكل مدلولاتها، ويحاول أصحاب هذه الطرح أن يرموا بفشلهم السياسي وعدم قدرتهم على قراءة المشهد السياسي واعتمالاته منذ البداية، مما أوصلنا كيمنيين إلى هذا المأزق الذي آلت إليه الأمور اليوم، بعودة الإمامة وسقوط الجمهورية.

ختاما، صحيح أن الإمامة عادت، لكنها لن تتمكن من الحكم في شعب كسر حاجز العزلة والجهل الذي ظلت تتغذى عليه الإمامة الزيدية في وجودها في الماضي قرونا. وهذا ما فسر فشلها في ضرب مناوئيها، وعجزها عن السيطرة على الوضع في البلاد، على مدى ثلاث سنوات. لكن هذا لا يعني عدم بقائها عامل هدم وعدم استقرار وفوضى في اليمن، وخاصة وقد تمكنت من نهب مقدرات الدولة وأسلحتها، مما يعني أهمية توحيد الجبهة اليوم في وجهها؛ بوصفها عدو اليمنيين الأول، والتي يجب إسقاطها عسكريا وتجريمها دستوريا، حتى لا تتمكن من العودة مرة أخرى.