عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير بواشنطن.. دلالات ومخاطر

تعكس الخطوة الأمريكية، بقرارها عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفق مختصين، الكثير من الدلالات و"الوجه القبيح" للسياسة الأمريكية، في تعاملها مع القضية والحقوق الفلسطينية.
 
تلكؤ أمريكي

ورفضت واشنطن تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير لديها، وأوضح وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، أن الفلسطينيين يخالفون قانونا أمريكيا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة "إسرائيل" على جرائمها بحق الفلسطينيين.
 
ويمنح القانون الأمريكي في مثل هذه الحالة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فترة 90 يوما لاتخاذ القرار المناسب بشأن مكتب المنظمة؛ فإما أن يتم التجديد كل 6 أشهر أو إغلاق المكتب.
 
وأوضح وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، أن "الاتصالات جارية مع الجانب الأمريكي، وننتظر معرفة ما سيجري خلال الفترة القادمة"، نافيا وجود قرار أمريكي بـ"إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، لكن تجديد تراخيص المكتب لم تتم بعد".
 
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "لا أعتقد أن فتح سفارة أو مكتب فلسطيني سيكون بمثابة مقايضة، فالإدارة الأمريكية تعي جيدا أن هذا الموضوع لن يكون محل ضغط، والضغط لا يتم بهذه الطريقة وهي من يلعب دور الوسيط في عملية السلام"، مرجعا ذلك "لأكثر من سبب وأهمها؛ علاقتنا القوية جدا والاستراتيجية والأساسية مع إسرائيل".
 
واستبعد جرادات، أن يكون "هذا التلكؤ الأمريكي في تجديد ترخيص مكتب المنظمة يأتي للضغط على القيادة والدبلوماسية الفلسطينية؛ لأن الموضوع أكثر من مكتب تمثيل"، موضحا أن "هناك مبادئ وحدودا وخطوطا حمراء تقف القيادة الفلسطينية عندها".
 
المشروع السياسي

وأشار جرادات أنه في حال "كانت هناك رغبة في عملية سياسية ذات مغزى، كما صرح بذلك أكثر من مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكما أوضحت الإدارة الأمريكية ذلك من خلال تواصلها مع القيادة الفلسطينية، فهناك طرق كثيرة غير هذه الطريقة".
 
وأوضح وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه "بإمكان واشنطن الضغط على إسرائيل، إذا ما أرادت أن تكون هناك عملية سياسية تؤدي إلى عودة الأطراف إلى المفاوضات على أساس جدول وفترة زمنية محددة، تفضي إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967".
 
وفي حوار سابق مع "عربي21"، حذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، من خطورة التوجه الأمريكي تجاه مكتب المنظمة، والذي من شأنه أن يؤدي لـ"قطع نهائي" للعلاقة بين الإدارة الأمريكية والفلسطينيين.
 
اقرأ أيضا: عشراوي تتحدث لـ"عربي21" عن خبايا توجه واشنطن نحو المنظمة

وفي تعلقيها على القرار الأمريكي، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، أن "السياسة الأمريكية تجاه الحقوق والقضية الفلسطينية لم تتغير"، معتبرا أن "الرهان على الإدارة الأمريكية لإحلال السلام في المنطقة هو رهان خاسر".
 
وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "المطلوب فلسطينيا، هو عدم الاستجابة أو التماهي مع هذه الضغوط والغطرسة الأمريكية في أي حال من الأحوال"، مؤكدا أن التوجه الأمريكي بعدم تجديد الترخيص لمكتب المنظمة، "يأتي ضمن ممارسة الضغط الشديد على الفلسطينيين لتقديم المزيد من التنازلات لصالح الاحتلال الإسرائيلي".
 
وحول الخيارات الفلسطينية لمواجهة الضغوط الأمريكية، رأى برهوم، أن هذه "فرصة مناسبة للعمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في أسرع وقت ممكن وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتوفير الدعم والتحشيد العربي والإقليمي والدولي لدعم عدالة وحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي".
 
سحب الاعتراف

بدورها، أوضحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على لسان القيادي هاني الثوابتة، أن "القرار الأمريكي يأتي في إطار الضغط على قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، كي تكون جزءا من المشروع السياسي الذي يجري العمل عليه في المنطقة والتي تحضر له الإدارة الأمريكية، ويطلقون عليه صفقة القرن".
 
وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن التوجه الأمريكي بشأن بعثة منظمة التحرير "يعكس السياسة الأمريكية المعادية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والمنحازة تماما للاحتلال".
 
وأضاف الثوابتة: "وتأتي أيضا لممارسة المزيد من الابتزاز السياسي لرئيس السلطة محمود عباس الذي يترأس أيضا منظمة التحرير، بما يستجيب للشروط الأمريكية والصهيونية في أي مسألة تتعلق بالمشروع السياسي الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة".
 
وشدد على أهمية "تحقيق الوحدة الفلسطينية وإتمام المصالحة من أجل التصدي لهذا التوجه الأمريكي العدواني ولمخططات الاحتلال الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى صفقة القرن".
 
وفي تعليق على الموضوع، أوضح أستاذ العلوم السياسية، هاني البسوس، أن إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، "يعكس الوجه القبيح للسياسة الأمريكية"، معتبرا أنه "اعتراف صريح بعدم الاعتراف بالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".
 
وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن القرار الأمريكي "هو وسيلة للضغط على منظمة التحرير، كي تنصاع بالكامل للسياسة الأمريكية، والدخول في مفاوضات غير مفهومة المعالم".
 
وقال البسوس: "مع أن قيادة المنظمة لا تمانع المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، بل وتلهث خلف تل أبيب من أجل استئنافها، إلا أن المقصود هو تقزيم الدور الفلسطيني، والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل القبول بأي إملاءات إسرائيلية".

ولفت إلى أن دلالة هذا القرار من الناحية السياسية، أنه "سحب صريح لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التحرير الفلسطينية".