حزب "مصر القوية" يحمّل السيسي مسؤولية التفريط بمياه النيل

حمّل حزب مصر القوية رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه المسؤولية الكاملة عما وصفها بخطيئة التفريط في حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل، داعيا "كل المؤسسات والأحزاب والشخصيات الوطنية والقوى الفاعلة في ربوع الوطن أن تصطف وتتسامى على خلافاتها من أجل الدفاع عن حقوق الأجيال القادمة ومستقبل أبنائنا".

وأكد، في بيان له الجمعة، أن السيسي يتحمل المسؤولية كاملة لأنه "وقع منفردا وبلا أدنى درجة من درجات الشفافية وبغير توافق وطني على اتفاق إعلان المبادئ بتاريخ 23 آذار/ مارس 2015، و ما ترتب على ذلك من خلق واقع وإطار قانوني جديد، وشرعنة عمل عدائي يهدد بوضوح مستقبل ووجود الدولة المصرية".

وفي 23 آذار/ مارس 2015، وقّع "السيسي" ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ (يتضمن 10 مبادئ أساسية) لسد النهضة الإثيوبي.

وأعلن "السيسي" أن بلاده اختارت التعاون والبناء والتنمية في علاقتها مع السودان وإثيوبيا، وتسعى إلى تحويل نهر النيل إلى محور للتعاون والإخاء من أجل شعوب الدول الثلاث.

وأكدت وثيقة إعلان المبادئ التعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، و"حسن النوايا"، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، داعية أن توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بـ"روح حسن النية" وفي التوقيت الملائم.

وقال حزب مصر القوية: "بعد مرور أكثر من عام ونصف على الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام المصري بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين رؤساء دول كل من مصر وإثيوبيا والسودان، متجاوبا بذلك مع سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجتها إثيوبيا طوال سنوات، ليتحول بذلك سد النهضة ولأول مرة منذ تدشين المشروع إلى سد معترف به دون أدنى مواربة من دول المصب (مصر والسودان) بعد أن كان عملا عدائيا، وليأصل الاتفاق لسيادة مبدأ (الانتفاع المنصف والمعقول) على مبدأ (الالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن)".

وأشار الحزب، الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، إلى أن اتفاق إعلان المبادئ أنهى طلب مصر المتكرّر بوقف بناء السد الإثيوبي حتى تكتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن السد.

واستطرد قائلا: " خرج علينا هذا الأسبوع وزير الري والموارد المائية المصري ليعلن عن فشل المفاوضات المفرغة التي دارت لشهور حول التفاصيل و ليس الحقوق، وبلا أدني مطالبة أو حتى تحفظ على استمرار العمل في مشروع السد قبل انتهاء الدراسات".

وتابع: "إننا وبرغم الخلاف الكلي مع النظام الحاكم ورؤيتنا لوجوب محاكمته وفق الدستور المصري عن النتائج الكارثية التي آلت إليها الأمور في ملفات الأمن القومي المصري في قضايا التنازل عن غاز البحر المتوسط، وجزيرتي تيران وصنافير، ومياه النيل، فإننا نطالب السيسي فورا بتحمل المسؤولية والخروج أمام الرأي العام للإفصاح عن حقيقة الأوضاع المتردية بجوانبها المختلفة الفنية والسياسية والقانونية، وتوضيح ما يهدد أمن مصر القومي من مخاطر جراء إنشاء هذا السد، وخطته - التي نشك في وجودها أصلا - لمواجهة الكارثة".

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.

وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، يومي السبت والأحد الماضيين، أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن المباحثات تعثرت لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، مطالبين بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، صدر التقرير الاستهلالي عن الاستشاري الفرنسي، ولم تتوافق الدول الثلاث عليه رغم اجتماعات مشتركة متكررة.

وكانت مصر أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي.

وتواصل إثيوبيا بناء سد النهضة الذي بدأت العمل به نيسان/ أبريل 2011، غير أنها لم تعلن رسميا موعدا لبدء تخزين المياه.