نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعدته بيثان ماكرنان من نيويورك، تقول فيه إن ثلاث طالبات عربيات من منطقة الخط الأخضر تقدمن بدعوى قضائية ضد شركتي طيران إسرائيليتين.
ويكشف التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، عن أن هذه الدعوى قدمت نظرا لتعرض الفتيات لتفتيش مهين وغير ضروري، حيث تزعم الطالبات أن شركتي طيران إسرائيليتين قامتا بالتدقيق العنصري والتفتيش الأمني "الذي لم يكن له داع".
وتفيد ماكرنان بأن الطالبات الثلاث، اللاتي يدرسن في الجامعة العبرية في القدس، كن في طريق العودة من بلغراد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016، ومنعن من ركوب الطائرة إلى تل أبيب، إلا في حال وافقن على خلع ملابسهن للتفتيش.
وتورد الصحيفة نقلا عن الطالبات، قولهن إنهن المسافرات الوحيدات اللاتي تم اختيارهن لهذا التفتيش، وقالت إحداهن لشبكة "الجزيرة": "سمعت الضابط الأمني يقول (للضابطة) إذا لم أخلع حمالة صدري فلن أركب الطائرة"، وأضافت: "لم أستطع التحدث وصدمت، وتعريت من جانبي الأعلى، وكان ذلك مؤلما"، فيما فقدت طالبة أخرى وعيها أثناء التفتيش، الذي استمر لساعتين طويلتين.
وتنقل الكاتبة عن محامي الطالبات عوني البنا، قوله إن التفتيش لا داعي له، وأضاف: "لم تتصرف الفتيات بطريقة تثير الشبهة، ولا يوجد ما يشير إلى أنهن مثلن تهديدا أمنيا".
وتبين الصحيفة أن
الدعوى القضائية تقول إنه تم استهداف الفتيات لأنهن عربيات، في قضية استهداف عنصري، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تسير فيه الرحلات شركة "أركيا" للطيران، فإن شركة "العال" هي المسؤولة عن الأمن للطيران
الإسرائيلي كله، ولهذا السبب تمت تسمية الشركتين في الدعوى القضائية.
ويلفت التقرير إلى أن شركة "العال" قالت في في بيان لها: "كل تصرف يقوم به موظفو أمن (العال) تتم مراقبته، ولا نريد القول إن شركة (العال) تعمل ما بجهدها لتمارس الإجراءات الأمنية بطريقة محترمة ولطيفة، ويجب على فريق الدفاع عن الشركة تقديم أجوبة على القضية بحلول 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وفي حال فشله فإنه سيتم تحديد وقت للمحاكمة في تل أبيب".
وتقول ماكرنان إن السنوات الماضية شهدت محاولات لجماعات في إسرائيل والأراضي
الفلسطينية لمعالجة مزاعم المعاملة
العنصرية والاستهداف المقصود للعرب على متن الطائرات الإسرائيلية، لافتة إلى أن المحكمة العليا أبطلت عام 2015 عريضة تطالب بتطبيق "معيار أمني واحد ومتساو للمسافرين كلهم".
وتنوه الصحيفة إلى أن هذه الدعوى القضائية تعد الثانية هذا العام التي توجه لشركة "العال" بعدما خسرت قضية مهمة للتمييز بين الجنسين، حيث قررت المحكمة أنها لا تستطيع إجبار النساء على تغيير مقاعدهن من أجل تلبية مطالب الرجال اليهود الأرثوذكس، الذين لا يحبون الجلوس إلى جانب نساء غير زوجاتهم في الطائرة.
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أنه بحسب الحكم القضائي الذي تقدم به الناجي من الهولوكوست والمحامي السابق رينيه رابونوفتيز، فإنه "لا يحق لطاقم الطائرة تحت أي ظرف من الظروف الطلب من مسافر تغيير مققعده؛ لأن المسافر المجاور له لا يريد الجلوس إلى جانبه".