محامية : أجهزة السلطة والاحتلال يتناوبون قمع حرية الرأي

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للمستشارة القانونية السابقة في السلطة الوطنية ديانا بطو، تقول فيه إن الناشط الحقوقي عيسى عمرو يعد آخر ضحايا حرية التعبير في السلطة الوطنية، مشيرة إلى أن السلطة أفرجت عنه بعد أسبوع من الحجز؛ بسبب دعوته للإفراج عن صحافي اعتقلته قوات أمن رئيس السلطة محمود عباس. 

وتقول بطو إن "عمرو ليس غريبا على الاعتقال، كونه ناشطا حقوقيا في الخليل استخدم الأساليب السلمية لمواجهة الجنود الإسرائيلين والمستوطنين، الذين يحاولون السيطرة على بيوت الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، إلا أن سجنه على يد السلطة الوطنية أمر مختلف، حيث اتهم عمرو، بناء على قانون صادق عليه عباس الشهر الماضي، بـ(التسبب بالانقسام) بين الفلسطينيين ونقد السلطة الوطنية".

وتشير الكاتبة في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا القانون هو "قانون الجرائم الإلكترونية"، ويمنح السلطة الوطنية الحق في معاقبة الفلسطينيين لنشرهم مواد ناقدة  لعباس وحكومته على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذا القانون يمنح السلطات القوة لحجب أي موقع ناقد لعباس.

وتعلق بطو على تمرير القانون والتحركات التي تمت بناء عليه، قائلة إنه "لا إسرائيل أو السلطة الوطنية تتسامح مع  المعارضة، فالصحافة ليست مستهدفة وحدها، لكن أي شخص ينتقد أيضا، كما في حالة عمرو".

وتبين الكاتبة أنه "كوسيلة لمواجهة النقد، فإن إسرائيل قامت باعتقال فلسطينيين، بينهم فلسطينيون من داخل الأرض المحتلة؛ لأنهم كتبوا قصيدة، أو انتقدوا إسرائيل على (فيسبوك)، أو لأنهم نشروا تقارير ولقطات فيديو ناقدة لإسرائيل والاحتلال والقيادة الإسرائيلية، وعند هذه النقطة أعلنت إسرائيل عن خططها لمنع قناة (الجزيرة) من العمل داخل أراضيها؛ لأنها تحرض على العنف، وتعمل إسرائيل دون كلل لمواجهة حركة المقاطعة وتجريم من يقوم بدعمها".

وتعلق بطو قائلة إن "اعتقال الناشطين ليس ظاهرة جديدة، فعلى مدى السنوات قامت السلطة الوطنية، التي عملت متعهدا فرعيا لإسرائيل، باعتقال الناشطين الفلسطينيين الذين تجرأوا على النقد، وفي الوقت الذي حاولت فيه إسرائيل وعباس تصوير هذه الاعتقالات بأن أفرادها من المنتسبين لحركة حماس، إلا أن الاعتقالات في الحقيقة امتدت أبعد من هذه الحركة".

وتلفت الكاتبة إلى أن "الصلة واضحة بين إسرائيل والضفة، لدرجة أن السلطة اعتقلت في آب/ أغسطس وحده خمسة صحافيين ومدونين فلسطينيين في الضفة الغربية، متهمة إياهم بـ(تشويه صورة) السلطة، و(نشر الأخبار الكاذبة)، وقامت القوات الإسرائيلية قبل ذلك بأسابيع بمداهمة مكاتب إعلامية فلسطينية في الضفة الغربية، واعتقلت صحافيين، وكانت بعض هذه المكاتب الصحافية هدفا لحملة اعتقالات قامت بها السلطة".

وتعلق بطو قائلة إن "هذا التوجه الخطير لاعتقال الصحافيين الذين ينشرون مواد ناقدة لسياسات الحكومة يكشف الكثير عن حكم عباس، الذي يسيطر على السلطة منذ 12 عاما، مع أنه انتخب لفترة أربعة أعوام فقط، وأصدر خلال فترة حكمه عددا من القرارات الرئاسية، وقمع أي مقاومة لحكمه، بما في ذلك العمل السلمي، ولا يزال يؤمن بالمفاوضات التي فشلت وتعاني من عيوب كثيرة، مع أن التاريخ يشهد على عبثية التفاوض بين قوة الاحتلال والذين يمارس عليهم الاحتلال، وجعل من السلطة تابعة ومعتمدة على المانحين الدوليين، وتأكد من عدم وجود أي معارضة له حتى داخل حزبه السياسي".

وتفيد الكاتبة بأنه "بدلا من تبني سياسة توحد الفلسطينيين لمساعدتهم على تحرير فلسطين، فإن عباس فعل العكس، وتبنى سياسة تقسيم الفلسطينيين، ونزع القوة منهم، وعزز السياسات التي تؤكد استعبادا دائما لهم، وتعبر أفعاله بالتأكيد عن سياسات الزعماء الضعفاء، بمن فيهم بنيامين نتنياهو، الذين يخشون التعامل مع المعارضة، ويفضلون سحقها بدلا من ذلك، وأظهرت إسرائيل أنها لن تتوقف عند أي شيء حتى تواصل احتلالها الذي مضى عليه خمسون عاما، وتستمر في الاستعمار".

وتختم بطو مقالها بالقول إن "المجتمع الدولي يواصل تقديم الدعم دون توقف لإسرائيل والسلطة الوطنية، رغم ما أظهرتاه من قمع، ومن السهل رفض هذه التصرفات على أنها ضرورية لحماية الأمن، كما تؤكد إسرائيل والسلطة، لكن عندما تقوم الأنظمة بتجريم حرية التعبير، وتزعم أنه يجب سحقها من أجل (الأمن) أو لمنع (تشويه) صورة النظام، فعلينا أن نقلق".