منظمات وأحزاب: الحكم على خالد علي مسيس وينتقم من خصوم النظام

أدانت عدة منظمات حقوقية وأحزاب سياسية حكم الحبس الصادر بحق المرشح الرئاسي السابق خالد علي واتهامه بارتكاب فعل خادش.

وفي بيان مشترك لعدة أحزاب ومنظمات صدر مساء الثلاثاء، قالت إن الحكم يعتبر "بمثابة عقاب على دوره الفعال في العديد من القضايا الحقوقية، ومدخل لحرمانه من الترشح للرئاسة حال قرر علي ذلك، لاسيما بعدما أفصح مؤخرا عن نيته خوض السباق الرئاسي لعام 2018".

وكانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت الاثنين حكمًا ضد الحقوقي خالد علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم الاستئناف، وذلك على خلفية اتهامه بخدش الحياء العام، بسبب صورة التقطت له أثناء احتفاله عقب حصوله ومحامين آخرين على حكم يقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، والمعروفة إعلاميا بقضية تيران وصنافير.

أول رد

وقال خالد علي في أول رد له على الحكم في منشور له على حسابه بموقع "فيسبوك: "عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليا".



حكم مسيس

واعتبرت المنظمات في البيان المشترك هذه التهمة "ملفقة" مبررة ذلك بقولها: " تضمنت إجراءات التحقيق فيها العديد من الخروقات القانونية، ولم تمتثل المحاكمة لأدنى درجات الإنصاف والحيدة".

وأوضحت: "في 23 مايو 2017 مثل خالد علي للتحقيق للمرة الأولى على ذمة القضية، ولما طالب بالاطلاع على البلاغ وملف القضية، رفض رئيس النيابة طلبه دون إبداء أسباب، ما دفع خالد للتمسك بحقه الدستوري في الصمت. إلا أن تمسكه بحقه أدى إلى حبسه لمدة يوم بقسم الدقي، ثم أخلى سبيله في اليوم التالي بكفالة قدرها 1000 جنيه مع إحالة القضية إلى المحكمة!".

وبين البيان المشترك تفاصيل ما اعتبره إخلالا بالإجراءات والضمانات الحقوقية في القضية والتي تتطلبها أي محاكمة عادلة ومنصفة، مؤكدا أن الحكم الصادر "مسيس، ويعكس تردي منظومة العدالة وينتقم من خصوم النظام الحالي". 

توظيف القضاء

وكشف البيان: "الحكم على خالد صدر من نفس القاضي الذي سبق وأصدر العام الماضي حكما بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه على متظاهرين اعترضوا على الاتفاقية نفسها والخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية".

واعتبر البيان أن وجود ذلك القاضي في كلا القضيتين يعتبر "دليلاً جديداً على الحالة المتردية التي وصلت لها مؤسسة العدالة في مصر من حيث تسييس العملية القضائية وإهدار أبسط قواعد العدالة، وتوظيف القضاء في الانتقام من الخصوم السياسيين، وهذه المرة استخدم لأبعاد المرشحين المحتملين للمنافسة الرئاسية".

ووقع على البيان ثلاثة أحزاب وهي: حزب التحالف الشعبي وحزب الدستور وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى 15 منظمة مدنية وحقوقية وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الانسان، بالإضافة إلى منظمة "مصريون ضد التمييز الديني"، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ثم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.