حزب مصري يدعو للتضامن مع "خالد علي" بعد الحكم بحبسه

دعا حزب سياسي كافة المصريين للتضامن مع الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، والذي صدر في حقه حكم قضائي، الإثنين، بالحبس 3 أشهر، إثر إدانته بـ"ارتكاب فعل فاضح وخدش الحياء العام"، ما قد يحول دون ترشحه للرئاسة في انتخابات 2018، حال تثبيت الحكم من محكمة أعلى.

وأكد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) – في بيان له الثلاثاء- أن خالد علي "يدفع ثمن دفاعه عن العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والمواطنة"، مضيفا: "لسنا متفاجئين، فمسار هذه القضية منذ اللحظة الأولى لتحريكها في أيار/ مايو الماضي وكل مجريات جلساتها ونص تحريات المباحث بخصوصها مرتبط بارتفاع شعبية خالد علي وحضوره في الحياة السياسية المصرية لا سيما بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير وطرح احتمالية ترشحه لانتخابات الرئاسة".

واعتبر حزب العيش والحرية ما يحدث مع خالد علي "رسالة ترهيب لكل القوى السياسية بأن لا تفكر في طرح مرشح أو مرشحين أو المشاركة الجادة في هذه الانتخابات".

وتابع: "نظرت دائرة جنح الدقي، الإثنين، القضية المثارة ضد خالد علي، والمتهم فيها بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، بناء على بلاغ مقدم من مواطن، وأصدرت الحكم بعد انتهاء الجلسة رغم أن الجلسة لم تشهد مرافعة هيئة الدفاع واقتصرت مجرياتها على تقديم طلبات الدفاع ومنها طلب تقرير فني محايد من أكاديمية الفنون ومعهد السينما بخصوص صحة الفيديو المنسوب له وتقديم شاهد نفي وطلب هيئة الدفاع بالطعن على اللجنة الفنية المقدمة للتقرير وتشكيلها وتقريرها وعدم بدء المرافعة قبل استيفاء الطلبات الإجرائية".

اقرأ أيضا: الحبس لخالد علي .. والسبب "حركة خادشة" لقضاة محكمة

جدير بالذكر أن الحقوقي خالد علي تقدم صباح اليوم الثلاثاء باستئناف على الحكم الصادر، وتم تحديد موعد جلسة الاستئناف في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وعقب صدور الحكم أمس، قال خالد علي: "عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليا، فالقضية تتعلق بمشروعية الحكم الحالي، وجاء حكم المحكمة ليؤكد مصرية الجزيرتين ويضع النظام في مأزق كامل فلم يجدوا إلا تلفيق القضية التي صدر الحكم في درجتها الأولى".

وتابع، على حسابه بموقع "الفيسبوك": "ورغم أن الحكم تجاهل طلبات الدفاع، وجاء دون أية مرافعات من جانب المحامين، ورغم تقديمنا لتقارير فنية، تثبت التلاعب في الفيديو المقدم، فإننا مستمرون في طريق التقاضي القانونية، وسنطعن على الحكم".

وتستند النيابة في اتهامها إلى فيديو تقول إن خالد علي يظهر به وهو "يلوح بإشارة فاضحة بإصبعه"، وهو ما نفاه "علي".

وخالد علي (45 عاما) محامٍ يساري بارز تزعم فريق الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير وكان ضمن المرشحين في رئاسيات عام 2012، والتي فاز فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد.