المستشار مكي يتحدث لـ"عربي21" لأول مرة عن تجربته مع مرسي

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري في عهد الرئيس محمد مرسي، إن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير مخالفة للدستور، مشددا على أن "الاتفاق على أمر يترتب عليه السماح بمرور إسرائيل أمر يتعلق بالسيادة، ولا يجوز في الدستور تمرير أمر يتعلق بالسيادة إلا بالاستفتاء عليه".

وفي مقابلة مطولة مع "عربي21" تنشرها على جزءين هذا الأسبوع، يتحدث مكي لأول مرة؛ عن تجربته في وزارة العدل خلال عهد مرسي، ليكشف عن دور "الدولة العميقة" و"عدم جاهزية" الإخوان المسلمين للحكم في إفشال تلك التجربة، معتبرا أنه لاحظ خلطا بين "الدعوي والسياسي". كما يتحدث في هذه المقابلة عن مدى سيطرة وزيري الدفاع والداخلية على الحكومة المصرية بحيث كان يشعر بقية الوزراء أنهم مجرد "موظفين" في الحكومة.

من جهة أخرى، أكد مكي أن القضاء في مصر الآن "في أسوأ أيامه على الإطلاق"، رافضا المقارنة بين الإجراءات التي كان يسعى لإقرارها خلال توليه الوزارة؛ بما تم إقراره من قوانين استثنائية في عهد الانقلاب، معتبرا أن الإعلام كان "يصوّر كل محاولة إصلاح (في عهده) بأنها مصيبة، وكمية الافتراءات التي تعرضت لها أثناء ولايتي لوزارة العدل كانت كبيرة، وكذلك ما تعرض له مرسي".

واعتبر مكي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك "أخذ أفضل قرار في حياته بتخليه عن السلطة، فلم يقم بـ(مجزرة) رابعة مثلا"، معتبرا أنه لا يمكن محاسبته على الأحداث التي وقعت بعد ثورة يناير دون محاسبة الشرطة، وبما أنه تمت تبرئة قيادات الأمن بسبب طمس الأدلة، "فمن باب أولى لن يُحكم على مبارك".

كما يكشف مكي في المقابلة عن تفاصيل أخرى، مثل الاقتراح الذي قُدم لمرسي لإجراء انتخابات مبكرة، والتحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، كما يتناول رؤيته لمستقبل مصر وقضية انتخابات الرئاسة العام المقبل.