مجلس حكومة الوفاق الليبية يطالب برفع الحصار عن درنة

طالب مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، الأطراف ذات العلاقة، بضرورة رفع الحصار عن مدينة درنة شرق ليبيا، والتنسيق مع مجالس الأعيان والحكماء في هذا الصدد.

واستهجن المجلس الرئاسي في بيانه، الأوضاع الإنسانية المتردية التي تعانيها المدينة، جراء إغلاق جميع الطرق البرية والبحرية المؤدية إلى المدينة، من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت الحكومة إنها على استعداد للمساعدة في التخفيف من الحالة المتردية في المدينة من نقص في الوقود والدواء والسلع الأساسية، شرط فتح ممرات إنسانية آمنة لدخول هذه المساعدات.

ترحيب بمساعدة إيطاليا

وفي سياق آخر رحب المجلس الأعلى للدولة بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك إجراءات التعاون مع الحكومة الإيطالية لدعم وتأهيل المؤسسة العسكرية، وتحسن القدرات العملياتية للقوات البحرية وخفر السواحل، وذلك للتصدي لعصابات التهريب والهجرة غير الشرعية، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأكد مجلس الدولة استعداده للتعاون مع المبادرات الإيجابية الصادرة عن الدول، الساعية إلى مساعدة ليبيا في ما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية، في إطار احترام السيادة الوطنية والمصالح القومية الليبية.

اقرأ أيضا: إغلاق قوات حفتر الطرق المؤدية لدرنة ينذر بكارثة إنسانية‎

وجدد البيان رفض المجلس الأعلى كل المقترحات "غير الموفقة" الداعية إلى استقبال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وإنشاء مراكز إيواء لهم، تحت أي مسميات، معتبرا ذلك محاولة "خطيرة" لتجاوز السيادة الوطنية، و"استهتارا غير مقبول بكل المواثيق والأعراف التي تنظم العلاقات بين الدول".

واستنكر المجلس الحملات الإعلامية المستندة على مواقف أطراف سياسية، "تدعي أنها قانونية، رافعة شعار الحرص على السيادة الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية، في محاولة لتضليل الرأي العام، وزعزعة حالة الاستقرار".
 
من جانبه، أبدى وزير الدولة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد استغرابه، من محاولة تصوير المساعدة الإيطالية لليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، كأنها انتهاك للسيادة الوطنية، من قبل بعض الأطراف السياسية ووسائل الإعلام.

وقال عماري في بيان له، إن المجلس الرئاسي استند في طلب المساعدة الإيطالية إلى اتفاقية موقعة بين طرابلس وروما عام 2007، لمساعدة قوات حرس السواحل في ليبيا بالتدريب والتكوين والمساعدة الفنية على صيانة واستعمال القطع البحرية، في مواجهة العصابات التي تستغل حالة عدم الاستقرار.

وجاء ذلك ردا على ما  أصدره اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من تعليمات إلى رئيسي أركان القوات الجوية والبحرية بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية باستثناء السفن التجارية المصرح لها.

وأصدر حفتر، أوامره للقواعد البحرية الليبية في مدن طبرق وبنغازي ورأس لانوف وطرابلس، بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية دون إذنه، بحسب ما نشر مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة التابع لعملية الكرامة.

وكان مجلس النواب الليبي، قد أعلن رفضه لأي اتفاقية عقدها المجلس الرئاسي، أو أي طلب قُدم منه لدولة إيطاليا "يسمح من خلاله بانتهاك السيادة الوطنية للبلاد تحت ذريعة المساعدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

ووافق مجلس النواب الإيطالي في الأول من آب/ أغسطس الجاري على إرسال بعثة للبحرية الإيطالية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير الشرعية بواقع 328 صوتا لصالح المهمة، بينما رفضها 111 نائبا.

يذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تحاصر مدينة درنة شرق ليبيا، منذ أربعة عشر شهرا، إلا أنها أغلقت جميع الطرق المؤدية إليها منذ أسبوع، عقب إسقاط مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها طائرة ميج 23 تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ما أسفر عن مقتل قائدها.