ما حقيقة تمتع حارس سفارة تل أبيب بعمّان بالحصانة وقانونيتها؟

أثارت طبيعة تعاطي الحكومة الأردنية مع قضية مقتل أردنيين على يد حارس إسرائيلي لسفارة تل أبيب في عمّان، غضبا شعبيا أردنيا، لا سيما بعد أن عارض الاحتلال تسليم الجاني للسلطات الأردنية للتحقيق معه.

ورفض الاحتلال أن تقوم السلطات الأردنية باستجواب الحارس الإسرائيلي بحجة أنه يحظى بحصانة دبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

وثارت تساؤلات حول قانونية هذه الحصانة ومدى صحة أن الاتفاقية تضمن للحارس الإسرائيلي الحصانة، إذ إن الحارس الإسرائيلي ما زال داخل السفارة ولم يستجب لطلب السلطات الأردنية التحقيق معه.

من جانبه، أفاد نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، لـ"عربي21"، الاثنين، بأن قانون العقوبات الأردني يجرم الفعل، والنص القانوني الأردني لا يعطي لمثل هذا العامل والحارس حصانة، خاصة أن هذا العامل ليس له أي امتيازات من الدولة التي يعمل داخلها.

أما ما يتعلق باتفاقية فيينا، فأكد العرموطي النائب في البرلمان الأردني، أنه "لا توجد في اتفاقية فيينا ما يمنح الحارس الإسرائيلي الحصانة، إذ لا يتمتع العاملون أو مقدمو الخدمات في السفارات بالمزايا والحصانة إلا في الحدود التي تقررها الدولة التي تقوم فيها السفارة، والأردن لم يعط أي امتيازات أو حصانة للعاملين في السفارة".

وأشار إلى أن الجريمة ارتكبت خارج السفارة، وليس داخل حرمها، مطالبا الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي، وطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني.

وطالب العرموطي النيابة العامة بأن تقوم فورا بإجراء تحقيق في الحادثة، وبإلقاء القبض على الجاني، واستجوابه، وأخذ المعلومات منه.

من جانبه، كشف مصدر رسمي لـ"عربي21"، طلب عدم الكشف عن هويته، منع الحارس الإسرائيلي من العودة إلى تل أبيب، بعد قتله أردنيين.

وقال إن الحارس لم يغادر المملكة، وأنه ما زال داخل السفارة الإسرائيلية، وترفض السفارة تسليمه للوقوف على ملابسات حادثة القتل.
 
وأكد أن السلطات الأردنية ما زالت تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الحارس ليتم استجوابه والتحقيق معه، إلا أن الاحتلال يرفض ذلك. 

اقرأ أيضا: إسرائيل ترفض استجواب قاتل الأردنيين بالسفارة.. وبوادر أزمة

وحول تعاطي الدولة مع القضية، انتقد العرموطي تعاطي وسائل الإعلام الأردنية الرسمية مع الحادثة، إذ لم تصدر أي شيء حتى الآن، في حين أن الإعلام الأجنبي وحتى الإسرائيلي يقوم بتغطية هذا الموضوع، في حين أن الشارع الأردني يغلي لعدم وضعه في الصورة، وعدم القيام بأي موقف من الحكومة الأردنية.

ووصف موقف الحكومة بأنه "سلبي ضباببي" و"غير واضح"، مشيرا إلى أنه "كان ينبغي بالأصل أن يتم طرد السفير وإغلاق السفارة كإجراء سريع، إذ إن الشعب الأردني ما زال ينتظر ولو موقفا واحدا تجاه هذه القضية".

وفي حين أن البرلمان لم يصدر عنه أي شيء، بعد لفت العرموطي إلى أنه سيعقد غدا جلسة، ويناقش خلالها الأمر، ومطالباته للحكومة.

وتعود هذه الحادثة بأذهان الأردنيين إلى مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، الذي قتل على نقطة التفتيش والأمن الأولى في معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين المحتلة، بتاريخ 10 آذار/ مارس 2014، وما زال الشعب الأردني ينتظر حتى اليوم نتائج التحقيقات.