دراسة إسرائيلية تحذر من سقوط نظام الحكم السعودي.. لماذا؟

توقعت دراسة إسرائيلية بأن تفضي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف ببعض دول الخليج وتداعيات الأزمة مع قطر، إلى سقوط عدد من أنظمة الحكم في الخليج، وتحديدا السعودية.

وجاء في الدراسة التي صدرت عن "مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية"، التابع لجامعة "بار إيلان" ونشرها الخميس على موقعه، تحذيرها من أن الأزمة الخليجية الحالية تنذر بسقوط المزيد من العواصم العربية في يد إيران. 

وأشارت إلى أن  البحرين مرشحة حاليا للانضمام لقائمة الدول التي وقعت تحت السيطرة الإيرانية، بعد العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن. 

وبحسب الدراسة التي أعدها المستشرق البروفيسور عيدو كوهين، وجاءت بعنوان: "هل ثمة ربيع عربي جديد على الأبواب في الخليج الفارسي؟"، فإن الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بمنطقة الخليج "إلى جانب القرارات السياسية غير الحكيمة، تعزز المخاوف بقرب اندلاع هبات جماهيرية ستؤدي إلى تعميم الاضطراب في المنطقة". 

ونوهت إلى أن "الأزمات الداخلية يمكن أن تقود إلى ربيع عربي جديد، قد يفضي إلى سقوط بعض الملكيات الخليجية". 

واعتبرت الدراسة أن "الرابح الرئيس" من الأوضاع السائدة في الخليج هي إيران، مشددة على أن المقاطعة المفروضة على قطر "عبدت مسارا يمكن طهران من السيطرة على البحرين"، بحسب الدراسة. 

اقرأ أيضا: التايمز: الحصار السعودي لقطر جاء بنتائج عكسية لهذا السبب

واستنتجت الدراسة الإسرائيلية أن نظام الحكم الحالي في السعودية بشكل خاص، يواجه خطر السقوط، نتاج مفاعيل تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير. 

وأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي تدهور في الأعوام الأخيرة بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبفعل ضخ مساعدات مالية ضخمة لنظام السيسي، منذ أن استولى على الحكم عام 2013، إلى جانب فاتورة تكاليف الحرب في اليمن الباهظة، علاوة على حرص أفراد العائلة المالكة مراكمة ثرواتهم الشخصية. 

وأعادت الدراسة للأذهان، حقيقة أن السلطات السعودية أقدمت على خطوات من شأنها إثارة الجمهور السعودي ضد نظام الحكم، ويمكن أن تسمح بانفجار مظاهرات غضب، تماما كما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، أواخر 2010 ومطلع 2011. 

وعددت الدراسة بعض الإجراءات التي أقدمت عليها السعودية، وتمثلت في تخفيض رواتب الموظفين في الجهازين المدني والعسكري بـ 900 ريال (300 دولار) جزءا من خطة تقشف في القطاع العام، إلى جانب إلغاء الزيادات والعلاوات على الرواتب، علاوة على فرض ضرائب على السجائر ومشروبات الطاقة، بحيث تبلغ الضريبة 100 في المئة، من كلفة إنتاجها. 

وشددت الدراسة على أن ما يدلل على الحد الذي وصلت إليه خطورة الأوضاع الاقتصادية في السعودية، حقيقة أن حكومة الرياض قررت فرض رسوم على استخدام الشوارع في منطقة الرياض، ورسوم على المسافرين من الدول العربية المجاورة وإليها. 

وبحسب الدراسة، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية في السعودية سيترك آثارا سلبية على دول عربية أخرى، لا سيما البحرين، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت الذي تعمل فيه إيران على عدم استقرار البلاد، من خلال دعم الجماعات الشيعية التي تعارض نظام الحكم في المنامة. 

ولم تستبعد الدراسة أن تعمد إيران إلى العمل على عدم استقرار الأوضاع في السعودية، من خلال استخدام الوسائل العسكرية "النشطة"، كما يحدث في البحرين.

وتستنتج الدراسة، أن قرار مقاطعة قطر سمح لإيران "بدق الأسافين بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أن هذا التطور سمح لطهران بتعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة"، محذرة من أن سقوط إحدى الملكيات الخليجية قد يفضي إلى سقوط ملكيات أخرى. 

وتنطلق الدراسة من افتراض مفاده، أن موقف إيران المساند لقطر منحها نقاطا لدى الرأي العام العربي. 

وحذرت من أن تحقق السيناريو أعلاه سيفضي إلى إضعاف مكانة الولايات المتحدة في منطقة الخليج، وسيمكن إيران وروسيا من تقاسم النفوذ في الخليج العربي. 

واعتبرت أن هذه النتيجة ستكون سيئة لإسرائيل. 

وأوردت الدراسة أنه على الرغم من أن الأزمة الخليجية ليست مرتبطة بإسرائيل، إلا أنه يتوجب على صناع القرار في تل أبيب أن يراقبوا تداعياتها بشكل دقيق. 

ووجهت انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن كل ما يعني هذه الإدارة في الأزمة الخليجية هو توظيفها، من أجل زيادة مبيعات السلاح لدول المنطقة. 

وحثت الدراسة واشنطن على التحرك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، قبل أن تقع تحت طائلة "ربيع عربي جديد".

للاطلاع على الدراسة من مصدرها الأصلي اضغط هنا