إيطاليا تدعم وساطة الكويت وتناشد دول الخليج وقف التصعيد

ناشد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، السبت، أطراف الأزمة الخليجية "عدم تبني إجراءات إضافية من شأنها أن تزيد من تفاقم المشكلة".

مناشدة ألفانو جاءت عقب لقائه نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في روما، حسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية.

وقال الوزير الإيطالي إنه "فيما يتعلق بالأزمة في الخليج بين حكومة دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، فقد عبرت لزميلي الوزير آل ثاني عن الأمل في منع سريع للتصعيد".

وتابع ألفانو: "لقد أكدت للوزير آل ثاني أن إيطاليا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي".

وأشار إلى أن "الحكومة الإيطالية تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأزمة وتجدد استعدادها للمساهمة في أي مبادرة تهدف في المقام الأول إلى استعادة الحوار وتخفيف حدة التوتر بين الأطراف المعنية".

وأوضح ألفانو أن "إيطاليا على اتصال مع البلدان المعنية بالأزمة، وهي تناشد جميع الأطراف الامتناع عن تبني إجراءات إضافية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع".

وختم قائلا: "أنا سعيد جدا للمستوى الممتاز من العلاقات الثنائية بين إيطاليا وقطر، لاسيما في القطاع الاقتصادي والاستثمارات القطرية في إيطاليا (...)، وآمل أن تعمل الشركات الإيطالية في قطاعات البنية التحتية والطاقة، وأن تعزز وجودها في قطر وجميع أنحاء المنطقة".

وفي شأن متصل، بحث وزير خارجية مصر، سامح شكري، مع نظيره الألماني، زيغمار غابرييل، اليوم، تطورات الأزمة الخليجية.

ووفق بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه الأناضول، تلقى شكري اتصالا هاتفيا من غابرييل، تناول "مستجدات وتطورات الأزمة القطرية".

وفي 5 حزيران/يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

بينما أكدت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد للمنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ".