مصر: ارتفاع الوقود يشعل مواقع التواصل.. والحكومة تبرر

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان مجلس الوزراء المصري صباح اليوم الخميس، رفع أسعار الوقود والمحروقات بنسب تتراوح ما بين 6 و100%.

وسيطرت حالة من الغضب على تعليقات المصريين الذين ربطوا استمرار حكومة بلادهم في رفع الأسعار والاتجاه إلى إلغاء دعم الطاقة والمحروقات، وبين الفشل المستمر في إدارة الأزمات وتقديم حلول تخلق أزمات جديدة وتضاعف من حدة الأزمات القائمة.

وارتفع سقف التعليقات في موقع "فيسبوك"، حيث تناولت التعليقات شتائم مباشرة للحكومة ورئيسها، واتهمت حكومة البلاد بخلق مزيد من الأزمات التي تطارد المواطنين البسطاء وحولت غالبية المصريين إلى فقراء ومعدومي دخل.

وعلق الكاتب الصحفي سعيد جمال الدين على قرار الحكمة برفع أسعار المحروقات قائلاً: "حكومة غبية.. كرهت الشعب المصري في ثورة 30 حزيران/ يونيو.. فاختارت العيد الرابع للثورة لترفع فيها الأسعار وتشعلها.. يولعوا فيكوا يا بعدا".

كادحون يصرخون

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي علق محمد الوكيل: "أنا لدي إعاقة حركية ولا أستطيع الاستغناء عن السيارة ومتزوج ولدي ابنة وراتبي 1800 فكيف أعيش مع هذا الغلاء؟".

وقال محمود سلامة: "لسه الدور على الكهربا والمياه والتلفونات محمول ولا أرضي وكل الخدمات سيرفع تكلفتها تباعا، رغيف العيش غير المدعم رفع سعره لجنيه في أغلب الأفران واحنا ليس لدينا بطاقة التموين، يظهر والله أعلم أن الحكومة فاكرة الشعب كله مقتدر ومفيش حد تحت خط الفقر".

وأضاف محمد الطوخي: "حكومة فاشلة ليس لديها أي حلول سوى رفع الأسعار، حرام عليكم مش عاوزين أي زيادات، رجعوا الحاجة رخيصة تاني، حرام اتقوا الله في الشعب،كل شيىء بيغلى إلا الإنسان بيرخص عندكم صحيا واجتماعيا ".

الغلابة سيتم هرسهم 

وحذر هاني أشرف قائلا: "الفترة اللي فاتت كان فيه تبريرات كتير لخطة رفع الدعم ومنها إنه جزء من الأهداف وإصلاح شكل المنظومة عشان الدعم يروح للغلابة اللي بيستحقوه أكتر". 

وتابع: "النهاردة بقا غير بنزين 92 اللي بقا 5 جنيه اللتر, السيسي رفع سعر السولار وسعر البنزين 80 أكتر من 50%. وأنبوبة البوتاجاز اتضاعف ثمنها من 15 إلى 30 جنيه، يعني الغلابة اللي المفروض مستهدفين حيتهرسوا غلاء رهيب في كل حاجة الفترة اللي جاية!".

وعلق عاطف حسنين: "شوف الشعب مات ولا فيه حيل يقوم يعترض حتى، وأنتم متأكدين من كده، وعندكم آلة إعلامية تبرر لكم كل حاجة، فاعملوا اللي أنتم عاوزينه، تسلموا أرض، ترفعوا أسعار، كل شيء مباح".

وسخر علاء البهادي: "السيسى لم يرفع سعر البنزين 95، لأنه بيخاف على الغلابة ومحدودي الدخل، ولذلك رفع بنزين 80 والسولار، وبالتالي سوف ترتفع أسعار الأغذية بأنواعها وكافة الأشياء، وبعدين معاكى يا حكومة ورئيسك".

وأردف خالد أبو النصر: "الشعب ده ولا يفرق مع الحكومة بشلن، يذبحوا فيه ويزللوا فيه زي ما هم عاوزين خلاص جابونا من رقبتنا".

جدير بالذكر أن هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت حكومة الانقلاب سعر الوقود في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد قرار تعويم الجنيه.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، مما أدى لانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.


اقرأ أيضا : أسعار الوقود تحرك حملات لسحب الثقة من الحكومة المصرية

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار المواد البترولية للمرة الثانية منذ التعويم، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ رزمة إجراءات لضبط المالية العامة.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان، أن قائمة الأسعار الجديدة، دخلت حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الخميس.

ووفقا للبيانات والأرقام المتاحة، فقد ارتفع سعر ليتر البنزين (80 أوكتان)، إلى 3.65 جنيه اليوم من 1.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 128%.

وصعد سعر ليتر البنزين (92 أوكتان) حاليا إلى 5 جنيهات (27.7 سنت)، مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3%.

وارتفع سعر بنزين (95 أوكتان)، إلى 6.60 جنيه (36.6 سنت) لليتر من 6.25 جنيه (34.7 سنت) بارتفاع 5.6%.

وصعد سعر ليتر السولار (الديزل) إلى 3.65 جنيه مقابل 1.8 جنيه قبل التعويم، بنسبة 102%.

وقفز سعر أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيها (1.66 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275%.

وفي أول تعليق له على قرار تحريك أسعار الوقود، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة طبقت زيادة في البنزين بأنواعه والغاز الطبيعي وغاز السيارات.

اقرا أيضا : بعد 4 سنوات من الانقلاب.. هذا حصاد السيسي اقتصاديا

وأضاف في مؤتمر صحفي بحضور وزير البترول، ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، ونائب وزير المالية، عقب إعلان قرار زيادة أسعار المحروقات الخميس، أن دعم الوقود العام المالي الماضي تخطى 85 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم الوقود خلال العام الجاري الذي سينتهي، الخميس 30 حزيران/ يونيو، بدعم 110 مليارات جنيه رغم إجراءات تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضح أن العام الجديد إن لم نأخذ قرار زيادة أسعار الوقود كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالي اتخذنا القرار.

ووصف قرار زيادة أسعار الوقود بأنه تصحيح لمسار الدعم للطاقة، لافتا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، كما وجهنا جزءا لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

واستطرد: "كنا دائما نقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه، وبالتالي نصحح المسار الآن، وهذا الإجراء اليوم هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي".

وأضاف أن العام المالي (2012-2013) المرحلة الحالية كان الدعم 342 مليار جنيه، ووصل إلى 270 مليار جنيه، ونسعى أن تغلق بعجز في الموازنة 10.8%، وإن كان مازال مرتفعا، والعام المقبل نستهدف 9.2%، وخفض الدين العام إلى 95%، موضحا أن الحكومة تستهدف خدمات المواطن، وزيادة موارد دعم المعاشات، كما أن الدعم مازال مستمرا للوقود.