تعرف على خدعة هدية السيسي للمصريين في رمضان

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على تعديل قانون الضريبة على الدخل، والتي تنص على رفع حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنويا (من 541 إلى 600 شهريا) لجميع العاملين بأجر، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، فضلا عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية.

ويشمل قانون الضريبة على الدخل خمس شرائح، يتم فيها تخفيض الضريبة، الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه سنويا (600 جنيه شهريا) معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30 ألف سنويا (أكثر من 600 – 2500 جنيه شهريا) يفرض عليها ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا (2500 – 3750 جنيها) يفرض عليها ضريبة 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا (3750 جنيها- 16.600 جنيه) يفرض عليها ضريبة 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنويا (أكثر من 16.600 جنيه شهريا) يفرض عليه 22.5%.

يشار إلى أن تعديلات حد الإعفاء الضريبي لم تشمل سوى الشريحة الأولى فقط (ارتفعت من 541 جنيها إلى 600 جنيه شهريا)، وبقيت الشرائح الأربع الأخرى كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

اقرأ أيضا: 13 واقعة وقرارا سرقت فرحة المصريين في رمضان

وفي الوقت الذي هللت فيه وسائل الإعلام المصرية، لقرار رفع حد الإعفاء الضريبي، باعتبارها هدية من رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري في رمضان، أكد خبراء اقتصاد أن رفع حد الإعفاء الضريبي 59 جنيها فقط على الدخل الشهري (من 541 إلى 600 شهريا) قيمة لا تذكر إذا ما قورنت بتدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر وتراجع قيمة الجنيه المصري خاصة بعد قرار "التعويم".

وقال الخبراء في تصريحات لـ"عربي21"، إن مصر تستورد نحو 80% من احتياجاتها السلعية والإنتاجية، وهو ما يعني أن قيمة حد الإعفاء الضريبي بعد التعديل (600 جنيه شهريا) إذا ما تم تقويمها بالدولار تعني أن الحكومة المصرية تفرض ضريبة على المواطنين الذين يقدر دخلهم دولار و10 سنتات في اليوم، في حين أن حد الفقر المدقع عالميا يقدر بدولار و25 سنتا في اليوم، وحد الفقر العادي يقدر بدولارين في اليوم.

وأضافوا: "هذا يعني أن الحكومة المصرية تفرض ضريبة دخل 10% على دخول المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع".

يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب المصري أيضا، على مد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخر، ووافق على ضريبة دمغة ستفرض في السنوات الثلاث التي سيجري فيها تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتفرض ضريبة الدمغة على المعاملات في سوق الأسهم لكل من المشترين والبائعين وتبلغ 1.25 جنيه مصري في الألف في العام الاول ترتفع إلى 1.5 جنيه في العام الثاني وإلى 1.75 جنيه في العام الثالث.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، في تصريحات اليوم لـ"رويترز": "نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة خلال الأسبوع الأول من يونيو".

كانت الحكومة فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في أيار/مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز/يوليو 2014. 

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في أيار/مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى أيار/مايو 2020 ووافق مجلس النواب يوم الاثنين على قرار تمديد التجميد.

اقرأ أيضا: الأسعار تغتال فرحة المصريين في أول رمضان بعد "تعويم الجنيه"

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، أحمد ذكر الله، إن احتفاء الإعلام المصري لرفع حد الإعفاء الضريبي مثله مثل الترويج للإنجازات الوهمية طوال عهد السيسي، التي تعتمد عليها الحكومات العسكرية الفاشية.

وأضاف في تصريحات لـ "عربي21": "السيسي لم يستطع حتى إعفاء الموظفين والمواطنين الذين سقطوا تحت خط الفقر بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة"، مؤكدا أن قرارات حكومة السيسي الكارثية تزيد من أعباء المواطنين وتزيد نسب ومعدلات الفقر في مصر.

وأوضح أن مصر تعتمد على نحو 80% من احتياجاتها السلعية ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وهو ما يعني أنه إذا ما تم تقويم حد الإعفاء الضريبي بعد التعديل بالدولار، ستجد أنها أقل من مستويات حد الفقر المدقع العالمية ( 1.25 دولار في اليوم).