زعيم "مجتمع السلم" يكشف أسباب رفض المشاركة بالحكومة‎

أعلن رئيس  حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) اليوم السبت، الأسباب الرئيسة وراء رفض حركته الدعوة التي وجهت لها للدخول في الحكومة الجديدة.

وقال عبد الرزاق مقري، إن رفض حزبه لعرض رئاسي من أجل دخول الحكومة الجديدة مرده "عدم جدية السلطة في ضمان نزاهة الانتخابات". 

جاء ذلك بتصريحات أدلى بها مقري في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالعاصمة، تحدث فيه عن قرار مجلس شورى الحركة (أعلى هيئة قيادية) في اجتماع له ليلة أمس رفض عرض من رئاسة الجمهورية لدخول الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيباية التي جرت في 4 أيار/مايو الجاري.

ومنذ إعلان النتائج توالت تصريحات لقادة الحركة وأحزاب أخرى معارضة تتحدث عن "وقوع تزوير وتلاعب بالنتائج" لصالح الحزب الحاكم في الوقت الذي نفت فيه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والمجلس الدستوري حدوث تجاوزات أثرت على النتائج. 

ووفق نتائج نهائية للانتخابات النيابية أعلن عنها المجلس الدستوري، الخميس الماضي، حافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على موقع الريادة بـ161 مقعدا، وحصد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) 100 نائب، وحل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 34 مقعدا. 

وبحسب مقري فإن "حركة مجتمع السلم كانت ستأخذ المرتبة الأولى دون منازع، لو كانت هذه الانتخابات نزيهة، وهذا من خلال اطلاعها ومعرفتها بالساحة السياسية وبناء على دراسة واقعية وليس كلاما فقط". 

وتابع: "لقد قلنا سابقا وبشكل علني وحتى مع النظام (لقاءات مع مسؤولين) إذا كانت الانتخابات مزورة لن نشارك في الحكومة وهو ما حدث". 

وأضاف مقري: "حينما قررنا الدخول في الانتخابات أعددنا برنامجا متكاملا كفيلا بإخراج الجزائر من أزمتها (أعده 130 خبيرا من داخل الحزب وخارجه)، ثم بعد ذلك عرضنا رؤيتنا السياسية والاقتصادية وبرامجنا القطاعية على الجميع". 

وأوضح أن "الانتخابات كانت فرصة لوقف الأزمة ولتحقيق هدفين أساسين هما الانتقال الاقتصادي من اقتصاد الريع (النفط) إلى اقتصاد منتج، والانتقال السياسي إلى نظام حكم ديمقراطي بالتدرج وبهدوء". 

واستطرد في ذات السياق: "كان عرضنا صادقا يهدف إلى خدمة البلد، وكان يمثل استعدادا واضحا للتضحية بالدخول في حكومة في أوضاع خطيرة، والتعاون مع كل القوى السياسية من أجل مصلحة بلدنا (..) للأسف الشديد هذه الفرصة ضاعت". 

يشار إلى أن الحركة دخلت الانتخابات الأخيرة في تحالف ثنائي مع "جبهة التغيير" وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، في 2012، انصهارها في الحركة ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة. 

وأمس عقدت جبهة التغيير اجتماعا لمجلس الشورى وخرج بنتيجة هي دعم أي قرار تتخده حليفتها حركة مجتمع السلم بشأن الانضمام إلى الحكومة وذلك "من أجل المضي قدما في مشروع الاندماج بين الحزبين". 

وحركة مجتمع السلم، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، شاركت في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012، بدعوى "عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد لتتحول إلى صفوف المعارضة". 

ومنذ وصوله لقيادة الحزب في أيار/مايو 2013 خلفا لأبو جرة سلطاني، رسم عبد الرزاق مقري خطا سياسيا معارضا للنظام الحاكم.